كتلة الأحزاب الجنوبية أيدت الموقف ودعت إلى انتفاضة
البرلمان: علوية مختار
اعلنت الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، انها ستقاطع الدورة البرلمانية اعتبارا من الاثنين المقبل في حالة لم تجد الرد المقنع على المذكرة التي سلمتها امس لقيادات الهيئة التشريعية القومية، وأيدت كتلة الاحزاب الجنوبية موقف الحركة واكدت تضامنها معها، وطالبت بعض الاحزاب الجنوبية بالانتفاضة .
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحركة ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي بباحة المجلس الوطني امس ان الهيئة سلمت المذكرة التي تحوي كل الملاحظات والسلبيات التي صاحبت عمر البرلمان في الفترة الماضية لقيادات الهيئة التشريعية القومية ، وكشف عن اتصالات ستجريها الكتلة خلال الاسبوع الجاري لذات الشأن واوضح : “اجتمعنا مع كتلة الاحزاب الجنوبية اول امس واقروا موقفنا في القضايا المشارة”، واعتبر عرمان تحكم شخص واحد في زمام الامور في البرلمان في اشارة لرئيس البرلمان امر خطأ، وانتقد الانتخابات الجارية للنقابات المختلفة، وأكد انها استباق لقانون النقابات الذي ينتظر ان يعدل في البرلمان.
الى ذلك، هاجمت المذكرة التي اعدتها اللجنة البرلمانية للحركة وتلقت «الصحافة» نسخة منها، رئيس البرلمان وطريقة ادارته للمجلس، وقالت انه كان امام اللجنة التشريعية القومية فرصة لتلعب دورا مهماً بدلا من تحويلها الى ملحق من ملحقيات الجهاز التنفيذي والبصم على قراراته، واكد ان اجندة البرلمان اخذت طابع خدمة المصالح الحزبية الضيقة، واتهمت رئيس البرلمان بالانخراط في الحملات الانتخابية وبلعب دور سلبي في التمسك بالقوانين القديمة، واضاف: كان يمكن ان تقوم اللجنة بخلق نموذج مغاير للشمولية واستعادة اجهزة الدولة والمؤسسات العامة لطابعها المحايد بعيدا عن توظيفها للمصالح الخدمية مما اضر بمؤسسات ذات اهمية وهيبة كالقضاء والشرطة والخدمة المدنية، وقذف بها في اتون الصراعات الحزبية.
وعبرت الحركة في المذكرة عن قلقها من مضي الوقت وضيقه مما يهدد بنسف الاطار الزمني لتنفيذ اتفاق نيفاشا ويفتح الاحتمالات على مصراعيها.
وحملت المذكرة مطالب، بعد ان منحت اللجنة التشريعية اسبوعا للاتفاق على جدول اعمال محدد بأزمنة وتواريخ بعينها لاجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي، وعلى رأسها الاستفتاء والامن الوطني والقانون الجنائي والاجراءات الجنائية والنقابات، وطالبت بالتنفيذ الفوري لقرارات رئيسها سلفاكير ميارديت بملء شواغر الكتلة في اللجان المختلفة، ودعت لعقد اجتماع لقادة البرلمان مع ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة للتشاورحول القضايا المختلفة، واكدت ان المذكرة لم تأت على سبيل المماحكة.
في السياق ذاته، شدد ممثلو كتلة الاحزاب الجنوبية في المؤتمر الصحفي على ضرورة اتخاذ موقف حاسم للضغط لاجازة قوانين التحول الديمقراطي وقانون الاستفتاء، واكدت ان وجودهم في البرلمان هدفه الاول اجازة قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب ، ووصف بعضهم ما تم بشأن القانون باللعبة، واتهموا المؤتمر الوطني بالتلكؤ في جعل الوحدة جاذبة وبتعميق الانفصال، وطالبوا الشريكين بالاحتكام للعقل وبإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية بذات الروح التي وقعا بها اتفاق السلام الشامل.
وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، البرفسور الامين دفع الله، انهم سيتعاملون مع مذكرة الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، واشار لخطط كتلته في الاجتماع مع كل الكتل البرلمانية وعلى رأسها الحركة الشعبية لمناقشة قضية القوانين، واكد حرصهم على اجازة كافة القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية وشدد «وستتم اجازتها».
الصحافة