قال جبريل آدم بلال، القيادي في الجبهة الثورية السودانية، التحالف الذي يضم حركات دارفور والحركة الشعبية في الشمال: «إن الجامعة العربية تكيل بمكيالين في ما يتعلق بأزمات الدول الأعضاء في الجامعة». وأضاف أن «الجامعة اعترفت بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما زال يرتكبها النظام السوري». وقال: «في وقت سابق، أقرت الجامعة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبها النظام الليبي إبان الثورة». وأضاف: «أما السودان فإن هذه الجرائم وصلت إلى حد الإبادة الجماعية في دارفور واستمرت لمدة 9 سنوات متواصلة ولم تتخذ الجامعة العربية أي موقف».
في غضون ذلك، يقود عدد من مسؤولي الأمم المتحدة تحركات مكثفة لعقد قمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت، طبقا للموعد الذي اتفق عليه قبل الاعتداء على هجليج في 3 أبريل (نيسان) المقبل في جوبا، وتقوم هيلدا جونسون، مبعوثة الأمين العام إلى جنوب السودان، وآخرون، بجهود دبلوماسية للحيلولة دون مزيد من التصعيد والعمل على حلحلة خلافات البلدين بجمع الرئيسين في أرض محايدة يتوقع أن تكون أديس أبابا.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة: إن مبعوثين من البلدين سيلتقيان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتعهد بعدم الانزلاق نحو الحرب. وبحسب مصادر مطلعة فإن رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو مبيكي سيحط في أديس أبابا اليوم لمتابعة ترتيبات اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة. وتوقع المسؤولون الأمميون أن يتم الاتفاق بين الطرفين على حل جذري بشأن الأزمة، وسيتواصل الحوار بينهما.
على صعيد آخر، تعتزم الأمم المتحدة تخفيض أعداد قوات حفظ السلام المشتركة بدارفور بعد تراجع حدة العنف بالإقليم، ولم توضح المنظمة حجم التخفيض، وقالت إن مجلس الأمن سيدرس المسألة لاحقا. وقال هيرفيه لادسو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون حفظ السلام: بموجب قرار الأمين العام ومجلس الأمن الدولي، قررت المنظمة خفض حجم القوات خلال الأشهر الـ18 المقبلة. وأوضح لادسو أن هناك زيادة في جريمة الحق العام التي قال إنها تهدد سلامة المدنيين وتشكل أحد أبرز مصادر قلق المنظمة الدولية، لكن العنف المنظم تراجع بشكل كبير. ورجح المراقبون أن يثير قرار تقليص القوة المؤلفة من 28 ألف جندي وشرطي استياء النشطاء الدوليين الذين يتهمون السودان بارتكاب جرائم ضد المدنيين بالمنطقة، وهو ادعاء تنفيه الخرطوم.
الشرق الاوسط
