دعا البنك الدولي السودان إلى إجراء إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده الذي تنهكه العقوبات، وحثه على خفض قيمة عملته تدريجيا لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك -في تقرير أصدره أمس الأحد- إن الحكومة السودانية نجحت في خفض معدلات التضخم والتعافي من النمو السلبي عامي 2011 و2012، لكنه أضاف أن “عليها فعل المزيد لضمان الاستقرار في المدى المتوسط”.
ورأى البنك أن توحيد أسعار الصرف الرسمية للجنيه السوداني وأسعاره في السوق السوداء مقابل الدولار الأميركي يمكن أن يساعد في إنعاش الاقتصاد السوداني. وتثبت الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 6.4 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء نحو 15.5 جنيها للدولار.
وقال التقرير إنه “نظرا إلى التغير المستمر في السوق السوداء، فإن الخفض التدريجي ل
قيمة العملة هو العامل المساعد على تحقيق النمو”.
وتسبب نقص الدولار الأميركي بالسودان وتوسع السوق السوداء للعملة في زيادة أسعار الواردات، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام، وفي أغسطس/آب الماضي ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليبلغ 18.15%.
وتشمل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 1997، وتؤثر على التجارة مع السودان، حظر التحويلات عبر البنوك الدولية من السودان وإليه؛ مما أدى إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وقال كاتب تقرير البنك الدولي مايكل غيغر لوكالة الصحافة الفرنسية إن قرار رفع العقوبات عن السودان هو قضية “سياسية لا دور للبنك الدولي فيها”.
وشدد تقرير البنك الدولي على ضرورة أن يقوم السودان بإجراء مجموعة إصلاحات في القطاعات وفي مجال الاقتصاد الكلي، توصلا إلى استقرار اقتصادي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذى نجحت فيه السلطات السودانية بخفض معدلات التضخم والتعافي من النمو السلبي في عامي 2011 و2012، عليها فعل المزيد لضمان الاستقرار في المدى المتوسط.
وأدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات النفطية إلى خروج تظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، قتل فيها العشرات.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن توحيد أسعار الصرف الرسمية للجنيه السوداني وأسعاره في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي يمكن أن يساعد على إنعاش الاقتصاد السوداني، والسعر الرسمي لصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار هو 6.50 جنيه، لكن قيمته في السوق السوداء هي 15.5 جنيه مقابل الدولار.
وأوضح التقرير أنه نظرا إلى التغير المستمر في السوق السوداء، فإن الخفض التدريجي لقيمة العملة هو العامل المساعد على تحقيق النمو، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997 بحجة دعم الإرهاب وتبرر استمرار فرضها بتواصل النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
المصدر : الفرنسية
