الانسحاب من الجنائية سلاح لاستمرار القتل

حسن اسحق/في آخر اجتماع لقمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا  ،قرر بعض
قادة الدول الافريقية اتخاذ قرار بالخروج من منظومة الجنائية الدولية في
لاهاي بهولندا،بحجج واهية ووهمية ان المحكمة الجنائية الدولية تستهدف
القادة الافارقة من دون سائر القارات في العالم ،كما يعلم المتابعون ان
رفع اي ملف الي مجلس الامن وتحويله الي المحكمة لايتم الا بموافقة
الاعضاء في الجمعية العمومية للامم المتحدة. وهناك دول افريقية يقول
قادتها ان الجنائية لم تنشأ الا لاستهداف قادة القارة السمراء،منها كينيا
والسودان ،ماحدث في  انتخابات كينيا قبل ستة اعوام من احداث دموية قتل
فيها المئات وتشرد الالاف من الكينيين ،واتهم في هذه الجرائم الرئيس
الحالي لكينيا اهورو كينياتا ووزير خارجيته ويليام روتو الذي مثل امام
المحكمة قبل شهر،وطالبت كينيا بتأجيل مثول الرئيس .اما البشير الرئيس
الدموي فقد طالبت الجنائية بالقبض عليه عام 2009 بارتكابه جرائم حرب
والابادة الجماعية وضد الانسانية في بداية حرب اقليم دارفور 2003 و2004
واستمرارها الي الان ،باستخدامه المليشيات والطائرات الحربية ضد الابرياء
من السكان ،ومازال الموت يمارس عبر عقيدة الرئيس الحربية ،واتهم في هذه
الحرب الكثيرون منهم وزير الدفاع الحالي ووالي شمال كردفان الحالي وعلي
كوشيب قائد الجنجويد وحرس الحدود .مرت عشرة اعوام منذ اشتعال الموت في
الغرب السوداني ،ولم يقدم اي متهم الي المحاكمة الجنائية في الداخل ،رغم
ان الحكومة فتحت تحقيقات حول الجرائم الدارفورية،لكن لم تقدم مسؤولين
بارزين في الحكومة وكل العناصر الملطخ ايديها بالدماء تتمتع بالحصانة
والحماية الامنية من البشير الي كوشيب .والحكومة السودانية تريد ان تخلق
تحالف مع قادة افارقة لاتخاذ قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية مع كينيا
دول اخري،الا ان جنوب افريقيا وملاوي ترفض فكرة الانسحاب .بعض القادة
قرار الرفض هذا،يأتي في اطار حماية انفسهم من الجرائم التي ارتكبوها ضد
شعوبهم ،والمحاكم الافريقية في هذه الدول غير مستقلة اي لاتقوم بدورها
القانوني المحايد،اغلب قراراتها تقف بجانب الحكومات الافريقية وتظلم
الشعوب المظلومة ،ومادار من حروب ابادة جماعية في ليبيريا وسيراليون
والسودان والقتل العرقي في كينيا،كل هذه الاعراق دولها لم تعطيها حقوقها
الانسانية وتحاكم القادة منفذي سياسة الموت بالجملة،وهنال مقولة
تردد،الدولة التي لاتستطيع ان توفر الحماية لمواطنيها لايحق لها السيادة
..
[email protected]