عبرت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى عن اسفها لفشل الأطراف السودانية المتفاوضة بأديس أبابا، في التوصل الى تسوية بشأن القضايا الخلافية .
وقال بيان للآلية أنه ” وبكل أسف رغم أسبوع من الانخراطات المكثفة فشلت الأطراف فى التوصل لاتفاق, محطمة آمال وتوقعات الشعب السوداني الذي عانى طويلا, وأن الأطراف سمحت لفرصة حقيقة بان تضيع من بين يديها”.
وأشار البيان الى أن المعارضة المسلحة في دارفور ممثلة في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، والحركة الشعبية – شمال- التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب حزب الأمة القومي وقعت في الثامن من أغسطس على خارطة الطريق المعد من الوساطة لتمهيد الطريق أمام التسوية الشاملة في السودان، وأن الخطوة حصدت تقدير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق عملية حقيقية للحوار الوطني الشامل.
ووفقا للخارطة الطريق فان المعارضة المسلحة ينبغي أن تنخرط مباشرة فى
مفاوضات متوازية مع حكومة السودان حول وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.
وقالت الوساطة في بيانها أن مسار دارفور شهد عقبات عندما أعادت الحركات المسلحة فى الجلسة الأخيرة فتح عدد من القضايا المتفق عليها مسبقا وأخرى تتناقض مع خارطة الطريق.
وأضافت ” على الرغم ذلك قدم الميسرين خيارات متوازنة شملت المواقع التي تتمركز فيها الحركات المسلحة واليات مراقبة المساعدات الإنسانية، لكن المقترحات رفضت من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان”.
وأورد البيان أنه تماشيا مع القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فان الآلية تؤكد على انه يجب على الأطراف استخدام وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس لمفاوضاتها فى الدوحة “دون المساس بحق اى طرف في تقديم هواجس جديدة”.
وترفض الحركات المسلحة الركون إلى وثيقة الدوحة وتطالب بفتح مفاوضات جديدة تدرج فيها حزمة من القضايا ليتم نقاشها والاتفاق حولها من جديد وهو ما ترفضه الحكومة بشدة.
وقالت الوساطة الأفريقية ، إن الحكومة السودانية قبلت تلك المقترحات “إلا أن قضايا جديدة أدخلت بواسطة حركة العدل والمساواة و حركة جيش تحرير السودان/ منى مناوى أدت إلى انهيار المفاوضات”.
وحول مفاوضات المنطقتين، قال بيان الآلية أن الأطراف استطاعت الاتفاق على كل القضايا باستثناء المساعدات الإنسانية.
وأفادت أن الحركة الشعبية طلبت إدخال بند يضمن أن مساعدات محدودة يمكن مرورها عبر اصوصة في إثيوبيا, ووافقت الحكومة على تأتى المعونة من الخارج لكن يجب مرورها عبر موانئ الدخول في المناطق التي تسيطر عليها.
وأوضح البيان أنه ” فى مقابل هذا التعسر اقترحت الآلية إيكال تقديم المساعدات للأمم المتحدة ويجب السماح لها بتحديد الطريقة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة بناء على تقييم الاحتياجات لمقابلة الاحتياجات الإنسانية”.
وتابع ” مع ذلك وصفت الحكومة مقترح الآلية بأنه يتعارض مع حقوقها السيادية بينما تمسكت الحركة بطلبها حول ضمان مساعدات إنسانية محدودة عبر اثيوبيا”.
وامتدحت آلية الوساطة الجهود التي بذلتها حكومة أثيوبيا لتجسير الخلاف وعروضها فيما يتعلق بإعادة التامين والضمانات للأطراف.
وأضافت ” وبكل أسف فان كل هذه المحاولات لامست أذنا صماء”.
وأبدت الوساطة قلقها العميق إزاء التعثر في مساري دارفور والمنطقتين، مما أدى إلى إيقاف الدفع والأمل والتفاؤل الذي ساد في السودان بالتوقيع على خارطة الطريق وجمد آفاق السلام لشعبى دارفور والمنطقتين.
وحثت الآلية تحث الأطراف على إعادة النظر في اى موقف أدى إلى إعاقة التقدم في تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق التي التزموا بها.
وقررت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى التي يقودها ثابو أمبيكي، الأحد، الماضي تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية ومعارضيها المسلحين في مساري دارفور والمنطقتين، بعد تعثر التوصل الى تفاهمات برغم مباحثات استمرت نحو خمسة أيام بالعاصمة الأثيوبية.
ترجمة بيان الالية:ترجمة لنا مهدي:
آلية تنفيذ رفيعة المستوى للسودان وجنوب السودان
بيان من آلية الاتحاىد الأفريقي رفيعة المستوى حول وقف مفاوضات إنهاء القتال
أديس ابابا : في 15 اغسطس 2016 :
في الفترة من 9 إلى 14 اغسطس 2016 عقدت آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بمشاركة من الحكومة الاثيوبية و ممثل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) والبعثة الخاصة من الأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان وجنوب السودان عقدت في اديس ابابا بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان / ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مفاوضات حول وقف القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وللأسف وبعد أسبوع كامل من التداول لم تنجح الأطراف في الوصول إلى اتفاق محطمين آمال شعوب السودان التي استطالت معاناها إذ تعتقد الآلية أن الأطراف المعنية سمحت لفرصة لفرصة حقيقية أن تفلت من بين أيديهم.
في 8 اغسطس 2016 وقعت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال و حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي على اتفاقية خارطة الطريق المعدة في 21 مارس 2016.
هذا وقد أشاد كل من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بأن الحدث يعد خارطة طريق كافية نحو تحقيق أهداف عملية الحوار الوطني .
وفقاً لاتفاقية خارطة الطريق فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان حول المنطقتين و حركة تحرير السودان و حركة العدل والمساواة حول دارفور دخلوا في مفاوضات متوازية مع حكومة السودان حول وقف القتال ودعم المساعدات الإنسانية .
فيما يخص درافور نشأت العقبات عندما قامت الحركات المسلحة في الآونة الأخيرة بفتح ملفات عديدة كان قد تم الاتفاق حولها سابقاً وملفات أخرى عرقلت مسار اتفاقية خارطة الطريق .
وعلى الرغم من أن الوسطاء قد طرحوا خيارات متوازنة عن ذلك حول المناطق التي ستكون فيها الحركات المسلحة وآلية مراقبة المساعدات الانسانية إلا أن كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان رفضتا المقترحات .
وبالتوافق مع مجلس الاتحاد الافريقي للسلم وقرارات سكرتارية الأمم المتحدة أكدت الآلية على ضرورة استخدام الأطراف لوثيقة الدوحة عن دارفور كأساس للمفاوضات دون المساس بحق أي طرف في طرح أمور جديدة .
بينما قبلت الحكومة بتلك المقترحات فإن طرح أمور مستجدة من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان أدت إلى فض المفاوضات .
فيما يتعلق بالمنطقتين تمكن الأطراف من الاتفاق حول كل المشاكل باستثناء مشكلة واحدة تتعلق بالمساعدات الإنسانية حيث طلبت الحركة الشعبية تضمين مادة تضمن بأن تتم مساعدات محدودة من خلال ( اسوسا ) اثيوبيا . قبلت الحكومة أن تقدم المساعدات من خارج الدولة بشرط أن تدخل عبر المناطق والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة.
في مواجهة هذا المأزق اقترحت الآلية أن توافق كل من الحكومة والحركة الشعبية على تفويض الأمم المتحدة بموضوع المساعدات الإنسانية والسماح للأمم المتحدة وعلى أساس تقييم الاحتياجات ، تحديد الطرق الأكثر فاعلية والأقل تكلفة لتغطية الاحتياجات الانسانية .
ومع ذلك فإن حكومة السودان اعتبرت مقترحات الأمم المتحدة لا تتوافق مع أسس السيادة بينما أصرت الحركة الشعبية على طلبها بأن تقدم بعض المساعدات الإنسانية عبر الحكومة الاثيوبية .
قدرت الآلية الجهود التي تبذلها الحكومة الاثيوبية في تخطي هذا الاختلاف والضمانات التي تقدمها للأطراف في هذا الخصوص وللأسف فان كل تلك التوسلات لم تلق آذاناً صاغية .
وكانت الآلية متخوفة للغاية من هذا المأزق الذي اعترض كل التوقعات والآمال والطموحات المتفائلة التي تولدت في السودان بتوقيع اتفاقية خارطة الطريق وقد جمدت التصورات حول توفير السلام لأهل دارفور وأهل المنطقتين .
وتهيب الآلية بشدة بكل طرف بإعادة النظر في الأمور التي عرقلت تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق الملزمة لهم وسوف تنظر الآلية تصور القيادات ورؤية الاطراف حيث أنها مقتنعة بان عملية خارطة الطريق التي تبدأ بوقف القتال هي الأمل الأقوى في توفير الاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان.