تختتم قمة الاتحاد الأفريقي وسط ترقب عما سيتضمنه البيان الختامي لاسيما في ظل تراجع فكرة تشكيل حكومة أفريقية اتحادية لصالح تعزيز صلاحيات 
الاتحاد في مجالي الخارجية والدفاع، ووجود معارضة للاقتراح القاضي بتعليق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
فبعد نقاشات استمرت حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في سرت بليبيا على إدخال بعض الإصلاحات تمثلت في تعديل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي إلى “هيئة أفريقية” تتمتع بصلاحيات إضافية في مجالي السياسة الخارجية والدفاع.
وفي هذا الإطار نقل عن وزير خارجية بنين جان ماري أيهوزو قوله إن المجتمعين وافقوا على وضع آلية لتنسيق السياسة الخارجية والدفاعية للدول الأعضاء التي وافقت على التنازل على جزء صغير من سيادتها لصالح الاتحاد.
وثيقة الإصلاحات
وتتضمن الوثيقة التي يتعين على برلمانات الدول الأعضاء التصديق عليها قبل دخولها حيز التنفيذ؛ تنسيق جميع المواقف بين الدول الأعضاء في المفاوضات الدولية، وتنسيق خطوات تنفيذ إستراتيجية أفريقية مشتركة في مجالي السياسة الخارجية والدفاعية، وتعبئة الموارد الضرورية للدفاع عن القارة.
كما تضمنت الوثيقة بندا يشير إلى تمثيل المصالح المشتركة للدول الأعضاء والتحدث باسمها في المحافل الدولية فيما يخص مفاوضات التجارة العالمية، بعد تفويض رسمي من قبل الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة رويتز للأنباء عن دبلوماسي مشارك في قمة سرت قوله إن الوثيقة يكتنفها الغموض إزاء الصلاحيات الجديدة التي ستتمتع بها الهيئة المشكلة.
يشار إلى أن دولا كبرى مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنغولا ومصر هي من قادت جناح المعارضة لفكرة الزعيم الليبي معمر القذافي لاستحداث فضاء أفريقي موحد شبيه بالاتحاد الأوروبي، وفضلت التدرج في تطبيق هذه المقترحات.
الصومال والسودان
وقبيل اختتام القمة في وقت لاحق اليوم الجمعة من المنتظر أن يناقش الزعماء المشاركون العديد من القضايا أولها الصراعات الإقليمية والداخلية وعلى رأسها الوضع الناشئ في الصومال على خلفية المعارك الدائرة بين قوات حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد ومقاتلي الحزب الإسلامي وجماعة الشباب المجاهدين.
وفي هذا الإطار يطالب الصومال وخمس دول مجاورة له الاتحاد الأفريقي بنشر ثمانية آلاف جندي في الصومال وهو المقترح الذي وافق عليه الاتحاد سابقا لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
كما ينتظر أن يناقش الزعماء التوصيات المرفوعة من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد بما يخص تعليق التعاون بين الاتحاد والمحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهامه بتورطه في جرائم حرب بإقليم دارفور.
يشار إلى أن 30 دولة أفريقية وقعت على ميثاق المحكمة ولا تريد إنهاء تعاونها معها رغم موافقتها على الرأي القائل بأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة تضر بعملية السلام في دارفور.