الخرطوم 20 يناير 2013 – منع الأمن السوداني أول أمس الجمعة احتفال نظمته جماعة الاخوان الجمهوريين لإحياء ذكرى اعدام زعميها الروحي ومؤسس الحركة ومحمود محمد طه الذي أعدم قبل 27 عاماً في عهد الرئيس السابق جعفر النميري بتهمة الارتداد عن الاسلام.
وكان المفكر الاسلامي الذي اصدر اكثر من سبعين كتابا قد اعدم في 18 يناير 1985 بعد محاكمة صورية رفض حينها محمود محمد طه المرافعة امامها والدفاع عنه نفسه.
وفي تصريح لوكالة الانباء الفرنسية قالت ابنته ومديرة مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي بمدينة الثورة الحارة الأولى بامدرمان انهم درجوا سنويا ” على الاحتفال بذكرى شهيد الفكر الأستاذ محمود تثميناً لموقفه في التمسك بأفكاره في مواجهة الدكتاتورية “.
وأوضحت ان قوة أمن حضرت إلى مقر المركز بأربع سيارات وحاصرته ومنعت المشاركون من دخوله كما طالبت من اداراته عدم اقامة الاحتفال.
وعلمت سودان تربيون المشاركون تجمعوا امام مقر المركز ورفضوا الانصياع لرجال الامن الذين حاصروهم واغلقوا الطرق المؤيدة للمركز.
وشددت السلطات السودانية منذ شهر ديسمبر الماضي حملاتها ضد منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية في تضييق للحريات اثر اعلان المعارضة عزمها على اسقاط النظام سلميا .
واتهمت السلطات الامنية مركز الدراسات السودانية بالقيام بعمل تحريضي ضد النظام عبر تنظيم برامج ثقافية وندوات بالتنسيق مع قوى المعارضة وأغلقته لمدة عام كما اغلقت ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية دون ذكر اسباب لذلك إلا ان الحكومة اتهمت علنا هذه المنظمات بالعمالة وتلقي مساعدات خارجية.
وعرف عن الاخوان الجمهوريون رفضهم للهوس الديني الذي اصدر زعيم الجماعة كتابا عنه في 1983 قبيل صدور قوانين سبتمبر “الاسلامية” التي عارضتها الجماعة .
وفي 25 ديسمبر 1984 أصدر الجمهوريون منشور شهير سمي “هذا أو الطوفان” في معارضة علنية منهم لقوانين سبتمبر 1983 التي وصفتها الجماعة بالقمعية وقالوا ان لا صلة لها بالإسلام وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اثارة الكراهية ضد الدولة .
وبدأت المحكمة في 7 يناير 1985 بعد تحويل التهمة من اثارة الكراهية إلى الردة وأصدرت حكمها بالإعدام الذي ايده الرئيس جعفر النميري ونفذ في الجمعة 18 يناير 1985.