الخرطوم – أ ف ب
أعلن خبير الامم المتحدة المستقل لحقوق الانسان في السودان ان “لجان التحقيق الحكومية لم تنشر بعد تقريرها حول تظاهرات ايلول (سبتمبر) للاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود والتي قتل خلالها العشرات واعتقل المئات”.
وتعد تلك التظاهرات الأعنف في السودان خلال عقدين.
وقال استاذ القانون في جامعة لندن مشهود بدرين للصحافيين في اختتام زيارته التي امتدت ثمانية ايام للسودان: “المجتمع الدولي ينتظر التحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت اثناء تظاهرات سبتمبر”.
واكد ان الحكومة ابلغته في كانون الاول (ديسمبر) الماضي انها شكلت لجنتين للتحقيق حول تلك الاحداث. واضاف: “أبلغت بانه بعد خمسة اشهر من الاحداث لم تنشر اللجان التي شكلتها الحكومة مخرجات تقريرها”.
وبدأت التظاهرات في الثالث والعشرين من ايلول (سبتمبر) بعدما اعلن الرئيس السوداني عمر البشير زيادة اسعار المنتجات البترولية بنحو 60%، ما زاد معاناة شعب يعاني الفقر.
وخرج الالاف للشوارع مطالبين بإسقاط النظام.
وذكرت منظمة العفو الدولية “أمنستي انترناشونال” ان “قوات الامن السودانية قتلت اكثر من مئتين من المتظاهرين اصيب معظمهم بطلقات في الرأس والصدر”.
واعلنت السلطات السودانية ان القتلى اقل من نصف هذا العدد.
وقالت انها تدخلت بعدما لجأ المتظاهرون الى العنف وهاجموا محطات الوقود ومراكز الشرطة.
واكدت الحكومة انها قبضت على سبع مئة ممن وصفتهم بأنهم “مجرمون” عقب المظاهرات، وانها اطلقت لاحقاً سراح اغلبهم.