جدد مجلس الأمن الدولي امس (الأربعاء) التفويض الممنوح للقوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الخاصة
بحفظ السلام فى دارفور، بالسودان، والمعروفة باسم (يوناميد) وذلك لمدة 10 أشهر أخرى.
ووافق أعضاء المجلس على تمديد مهام البعثة حتى 30 يونيو 2015، مطالبة القوات بالتركيز بشكل رئيسي على حماية المدنيين وتوصيل المساعدات، وهما العنصران الأساسيان فى التفويض.
وأكدت الدول الأعضاء فى المجلس على ان تفويض البعثة يرمي إلى “الوفاء بالمهام الأساسية لحماية المدنيين ، وكذا ضمان حرية حركة وتأمين أفراد بعثة حفظ السلام وعمال الإغاثة.”
كما نظم القرار الهيكل التنظيمي للقوات، حيث حدد ان البعثة ستضم حتى 15845 جندي و1583 شرطيا و13 وحدة شرطة.
وجاء قرار تعديل هيكل القوات من أجل تعزيز كفاءة بعثة حفظ السلام، حيث تدهور الوضع الأمني بشكل كبير فى دارفور خلال فترة العام ونصف العام الماضية.
ونص القرار أيضا على “وقف جميع أطراف الصراع فى دارفور والجماعات الأخرى كافة أعمال العنف وإلزام أنفسهم بوقف دائم لإطلاق النار بغية تحقيق سلام مستدام فى المنطقة.”
وقال المندوب البريطانى بمجلس الأمن مارك ليال جرانت للصحفيين “نريد استغلال الفرصة لإجراء أى تغييرات ضرورية لتطوير عمل يوناميد، البعثة المشتركة”. وأعرب القرار الذى وافق عليه المجلس بالإجماع اليوم الأربعاء عن “القلق البالغ” حيال تدهور الوضع الأمنى فى دارفور هذا العام، ما اضطر نحو 385 ألف شخص على الفرار من منازلهم، كما أمر مجلس الأمن هذا العام بمراجعة أداء هذه البعثة. وتعتبر بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، ثانى أكبر ميزانية لقوات حفظ السلام الأممية، حيث تبلغ تكلفتها 3ر1 مليار دولار سنويا، وتخوض الجماعات المتمردة معارك ضد بعضها فى الجزء الغربى من البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، ويبلغ قوام قوة حفظ السلام المشتركة 19 ألف عنصر، وسط شكوك واسعة بشأن مدى فاعليتها.