اشترطت تنفيذ الرئيس البشير لاتفاق 2005
هدد الشريك الأصغر في الحكومة السودانية بمقاطعة دورة الانعقاد الأخيرة للبرلمان قبل الانتخابات إذا لم ينفذ حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
ويتعين على البرلمان إقرار قوانين من بينها إصلاح أجهزة المخابرات القوية ونقابات العمال ومشروع قانون يختص باستفتاء الجنوب على الانفصال العام 2011. لكن الحركة الشعبية وحزب المؤتمر اللذين شكلا حكومة ائتلافية بعد اتفاق العام 2005 لم يتفقا على مضمون هذه القوانين.
وقال رئيس القطاع الشمالي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن حركته ستقاطع «دور الانعقاد البرلماني بأكمله إذا لم يردوا (الحكومة) بايجابية»، وشدد على أن هناك «غياباً للإرادة السياسية من جانب حزب المؤتمر».
مشيراً على أن حزب المؤتمر رفض قبول التغييرات التي أدخلتها الحركة على أعضائها في البرلمان ولم يدرج قوانين رئيسية مثل مشروع قانون الاستفتاء على جدول أعماله البرلماني. وأضاف عرمان: «إذا لم نضغط على المؤتمر الوطني فساعتها سيأخذنا للحرب وهو ما لا نريده».
وقال أكثر من 20 حزباً سياسياً أنها ستقاطع الانتخابات اذا لم تتم الموافقة على قوانين عادلة في دورة الانعقاد هذه. وقال حزب المؤتمر الوطني، الذي يهيمن على البرلمان، من جهته إنه سيجتمع بالحركة معربا عن ثقته في أنهما سيتوصلان لاتفاق بشأن القوانين العالقة. وقال المسؤول الكبير في الحزب إبراهيم غندور إن الحزب الحاكم «ملتزم بالانتهاء من ..مشروع قانون الاستفتاء قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني هذا».
يشار إلى أن التوتر السياسي يزداد قبيل الانتخابات التي ستجرى في ابريل 2010، في وقت أطلق نحو 20 حزبا سياسيا وأكاديميون وجماعات بالمجتمع المدني يوم الاثنين الماضي حملة ضد مشروع قانون ينظره البرلمان ويحكم عمل أجهزة المخابرات السودانية. وقالوا إن القانون مخالف للدستور لإعطائه هذه الأجهزة صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومصادرة الممتلكات بدلا من جمع المعلومات فحسب.
وقال أمين مكي وهو محام لحقوق الإنسان إن هذا القانون «أخطر عقبة أمام التحول الديمقراطي». وأوضح مكي أن الحملة ستضغط على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والحكومات الأجنبية كي تضغط بدورها على حزب المؤتمر الوطني ليغير القانون.
ويقول محللون إن أجهزة المخابرات لديها من القوة والصلاحيات مثل تلك التي يتمتع بها الجيش. وقال زعماء الحملة إن تلك الأجهزة فوق القانون ويجب على البرلمان تجريدها من جميع سلطاتها التنفيذية. وأودت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب بحياة نحو مليوني شخص وشردت أربعة ملايين.
البيان الإماراتية/رويترز