لاهاي (ا ف ب) – صرح المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين آدم لوكالة فرانس برس “كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا الى دور البشير كرئيس للاركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفور”.
واضاف “انه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة. ما زلنا ندعم المحكمة الجنائية الدولية التي هي الهيئة الدولية الوحيدة لاحقاق العدل” في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقال حسين في اتصال هاتفي اجري معه من قطر حيث تبحث مجموعات متمردة مع وسيط الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسوليه ان قرار محكمة الاستئناف “سيكون له وقع على الوضع السياسي في السودان ودارفور وداخل حزب” البشير.ويتوقع ان يقوم البشير بزيارة رسمية الاربعاء الى الدوحة تستغرق يوما واحدا بحسب الرئاسة السودانية
يذكر ان غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية امرت الاربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها باعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
واعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا “ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الاثبات”. واضاف “ان القضية لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان البشير مسؤولا ام لا عن جريمة الابادة. ان الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الاجراءات”.
وكان قضاة الدرجة الاولى اصدروا في الرابع من آذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه تهمة الابادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مارينو-اوكامبو باستئناف في 6 تموز/يوليو 2009.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او الابادة، منذ 2005 حول اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الامن.
واتهمت الخرطوم الاربعاء المحكمة الجنائية الدولية بالسعي، من خلال اعادة النظر في عدم توجيه تهمة الابادة في مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير، بالسعي للتاثير على انتخابات نيسان/ابريل والحوار مع متمردي دارفور