احذروا قرار الرئيس انه قنبلة

حسن اسحق
اقرأوا هذا الخبر الذي صدر من مؤسسة الرئاسة ، لكن يجب قرآته بحذر، وجاء نصه كألاتي، ومضمون تفاصيله تحتوي علي الاعيب التهرب من مسؤولية الحرية السياسة، واستحقاف الحوار الوطني الذي دعا اليه في ابريل ، اصدر المشير عمر البشير قرارا جمهوريا باتاحة الفرص المتساوية للاحزاب لممارسة نشاطاتها عبر اجهزة الاعلام، ونص القرار علي حرية الاحزاب في ممارسة انشطتها حق مكفول بالقانون، ويجب معاملة الاحزاب علي قدم المساواة وان احترام القانون علي الكافة، ونص القرار، ان يتقدم بطلب النشاط الذي يود حزبه القيام به خارج داره ومكانه وتاريخه، وهذا ماتلاه وزير الاعلام، وعلي الاحزاب اخطار الجهات ذات الاختصاص لمناشطها التي تكون في الميادين العامة، وذلك لتوفير الحماية . وعلي الاحزاب ان تتحمل اي نتائج سلبية لما
يتمخض من ممارستها لهذا الناشط. والقرار يمنع منعا باتا اي عمل من شأنه الدعوة علي الكراهية واستخدام العنف واثارة النعرات، وان ينحصر النقد الذي توجهه الاحزاب للسياسات الحالية والمستقبلية ولا يمس قيادات الاحزاب او رموزها باي حال من الاحوال، ولا يتضمن الخطاب السياسي اي تحريص من حزب علي آخر، اضافة لعدم وضع الملصقات في الاماكن العسكرية والامنية، وازالة الملصقات بعد اسبوعين من انتهاء المناشط. وما اورده الرئيس في قراره في مواضيع اخبار السلطات وعدم مس القيادات وانتقاد الرموز السياسية وسياستها، يشير ان الي النظام لايرغب في انتقاده عبر الندوات الجماهيرية التي ستقيمها الاحزاب المعارضة له، واخبار الاجهزة المختصة من شرطة وامن من زمن ومكان قيام الندوة، وهذه المؤسسات معروفة نانحيازها له، وإقدام الاحزاب الرافضة الحوار معه، مصرة علي قيام ندواتها الجماهيرية رغم مقاطعتها ورفضها للحوار، وان الاسبوع القادم ستقيم الاحزاب ندوات في شمبات والخرطوم وام درمان، ولو نجحت وتفاعل معها الجمهور، سيأبي المؤتمر ان تقيمها المرات القادمة في الميادين العامة. ورفض القرار وجيه الاتهام، انما محاولة منه لابتزاز المعارضة، ولماذا لا تنتقد سياسته النظام، وهي تتحدث كأنما الحرية تعطي كمنحة من الحكومة. وقانون الامن الوطني الذي يقف حائط صد امام العمل الجماهيري، فندوة شمبات الاخيرة في منتصف مارس برهنت علي قوة تحكم جهاز الامن  علي الدولة، واحتلال ميدان الرابطة بشمبات، ومنع ندوة حزب الاصلاح الان في جامعة الاهلية، يبرهن ان قوة الجبهة الامنية في قتل الوثبة والحوار الوطني. ورفض طرق حقوق لانسان واعتقالات الامن ومصادرة الصحف.
[email protected]