أكّدت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير أصدرته أن حزب الرئيس السوداني عمر البشير، يستعدّ منذ مدة طويلة للتلاعب بنتائج الانتخابات العامة المقررة في الحادي عشر من هذا الشهر، ولذلك فإن الفائز في هذه الانتخابات «سيفتقر إلى الشرعية». وقال معدّ التقرير فؤاد حكمت، وهو اختصاصي بشؤون السودان في المجموعة، إن حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير تلاعب بعمليات إحصاء الناخبين وتسجيلهم على قوائم الشطب، وسنّ قانون الانتخابات لمصلحته، وفصل الدوائر الانتخابية على هواه، واشترى ولاء زعماء العشائر والقبائل. وأشار إلى أن الدوائر الانتخابية تستند إلى عملية تعداد في 2008 تنطوي على الكثير من المخالفات، كما أن عدداً كبيراً من أعضاء المفوضية القومية للانتخابات موالون للحكومة.
وأكد التقرير أن حزب البشير «فعل هذا في سائر أنحاء السودان، وخاصةً في دارفور حيث عمل بحرية مطلقة على تنفيذ هذه الاستراتيجية لكونها المنطقة الوحيدة في البلاد الخاضعة لنظام الطوارئ».
ورأى التقرير أن «الفوز في الانتخابات في دارفور بفارق كبير يرتدي أهمية قصوى لحزب المؤتمر الوطني بغية ضمان حصوله على ما يكفي من الأصوات في شمال السودان ومواصلة هيمنته على الصعيد الوطني».
وخلص التقرير إلى أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يعترف بشرعيّة أي طرف يفوز في الانتخابات، لأن «الظروف القانونيّة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة غير متوافرة بكل بساطة».
وأوضح التقرير «أن الانتخابات ستفرض مسؤولين على نحو غير مشروع من خلال انتخابات مزيفة»، وبالتالي «فلن يكون هناك أمام أبناء دارفور أمل يذكر في تغيير سلمي» في ظل الوضع الراهن، ويمكن توقّع أن يتطلّع كثيرون إلى الجماعات المتمردة للقتال من أجل استعادة حقوقهم وأراضيهم».
ويأتي تقرير المجموعة عشيّة اجتماع لأحزاب المعارضة السودانية والحركة الشعبيّة لتحرير السودان التي تشارك كأقلية في حكومة الوحدة الوطنية، حيث الأكثرية لحزب المؤتمر الوطني.
وستبحث هذه الأحزاب خلال الاجتماع في احتمال مقاطعة الانتخابات. غير أن البشير استبق الاجتماع بالتحذير من أن مقاطعة المتمردين الجنوبيين السابقين للانتخابات ستؤدي إلى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء بشأن إمكان انفصال جنوب السودان المقرر في كانون الثاني المقبل.
(أ ف ب، رويترز)