إقتراح شخصي .. دولة أبيي المستقلة هو الحل السحري لحقن الدماء

خصوصية منطقة أبيي التاريخية وهذا التداخل الإنساني الفريد عبر الدهور والعصور والأزمان وهذا التعايش السلمي الذي إستمر بين إنسان هذا الجزء المتفرد من العالم يجعلني متحسراً وانا اسمع عبر الفضائيات عن عودة القتال بين القبيلتين ومقتل عدد من ابنائها  لذلك فإنني اقترح الآتي
سعياً مني لحقن الدماء والإسهام في حفظ كرامة وحقوق الجميع وحفاظا لهذا  التعايش السلمي الذي أشرت إليه آنفاً وإكراماً  لإنسان تلكم المنطقة  فإنني أقترح على الأسرة الدولية وعلى حكومة الخرطوم وجوبا بأن يتم منح منطقة أبيي الإستقلال مباشرة ودون أي إستفتاء على ان يتم تشكيل حكومة إنتقالية مكونة من أبناء القبيلتين وبالنسبة لرئاسة الدولة فإنها تكون تناوبية كل أربع سنوات يتم تنصيب رئيس من إحدى القبيلتين عبر الإنتخاب الحٌر المباشر على ان تكون أصغر وأجمل وأحلى وأغلى دولة في العالم لها علمها ورئيسها وحكومتها وبرلمانها وسفاراتها ، أقول ذلك لأنني أعتبر منطقة أبيي كطفل صغير يتيم وليس له أبوين معروفين وكل طرف يدعي بأنه الأب وبأنه الوصي حتى أصبح هذا الطفل متحيراً لأي الأبوين يذهب ! وقد لعب المستعمر دوراً كبيراً في تأجيج نار التنازع بضم هذا الطفل اليتيم للطرف الشمالي في وقت من الأوقات إذن فإنني أعتقد بأن هذا الطفل اليتيم قد أصبح بالغا وراشداً وبإمكانه  الإعتماد على نفسه وسيكون هذا الحل مُرضيا لكل الأطراف للأبوين . اولاً لأنه وكما نعلم فإن الطفل عندما يبلغ ويشبّ عن الطوق فإنه سيغادر منزل الوالدين وسيعتمد على نفسه في الحياة فلماذا لا نمنح هذا الحق لهذا الطفل اليتيم ؟ إذا فرضنا بأن الأبوين قد تخاصما وتطلقا طلاقاً بائناً ونهائياً فلماذا يظل هذا اليتيم يدفع ثمن طلاقهما ؟ فلا يوجد أي داعي للإقتتال وسفك الدماء دعوه يعيش كما يريد ولا تفرضوا علية حلولا لا تسمن ولا تُغني من جوع ولا تجعلوه سببا لعودة الحرب بين الشمال والجنوب ومن هنا ومن على البعد أناشد العالم وأناشد الأمم المتحدة بتبني هذا الحل وحماية هذا الطفل بضمه كدولة حُرة ومستقلة ومحمية حماية خاصة  بمنح أبيي الإستقلال المباشر في ذات اليوم الذي يُعلن فيه إستقلال او إنفصال الجنوب والله من وراء القصد
ناشط دارفوري مطالب بالإستقلال والإنفصال
عبد الله بن عُبيد الله
ولاية إنديانا
الولايات المتحدة الأمريكية
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *