إعلان أديس أبابا لقوي الحرية والتغيير
حول قضيتي
الانتقال لحكم مدني والسلام الشامل
استلهاما للتضحيات الجسام التي بذلت من بنات وأبناء شعبنا خلال الثلاثين عاما الماضية من عمر نظام الإنقاذ الفاشي والتي بلغت ذروتها في ثورة ديسمبر العظيمة التي تقدمتها نساء وشباب بلادنا في وحدة لا انفصام لعراها بين مكونات شعبنا التي تخطت التحيزات الثقافية والجغرافية والنوع مما أكد علي ميلاد وطن ونظام جديد.
التزاما بتحقيق امال شعبنا وتطلعاته المشروعة في الانتقال من الشمولية الي الديمقراطية ومن الحرب الي السلام الشامل وإلى بناء دولة المواطنة المتساوية.
إيمانا منا باستحالة الفصل بين قضيتي الديمقراطية والسلام كحزمة متكاملة، التقت قوي الحرية والتغيير ومن ضمنها الجبهة الثورية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الفترة من 12 يوليو 2019 الي 23 يوليو 2019 وانخرطت في حوارات عميقة حول قضايا شعبنا الكبرى والتحديات التي تواجه بلادنا وعلى رأسها الانتقال الي حكم مدني ديمقراطي بأسرع وقت، والوصول الي سلام شامل وعادل، وكيفية توفير الحياة الكريمة في أسرع وقت لبنات و أبناء شعبنا.
توصلت قوي الحرية والتغيير وضمنها الجبهة الثورية الي:
الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.
تكون أولى مهام السلطة المدينة الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المؤاتي للسلام.
الاتفاق علي هيكل يقود قوي الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية ويحشد طاقات شعبنا لإنجاز مهام الثورة التي حددتها جماهير شعبنا ودفعت ثمنها بتضحياتها، وهو الذي ستتم إجازته بإجراءات محدده تم الاتفاق عليها.
الجبهة الثورية بهذا الاتفاق تكون قد توافقت مع قوي الحرية والتغيير حول الانتقال الي السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام.
قوي الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والتي تستجيب لمطالب شعبنا في السلام العادل والتحول الديمقراطي.
هذا الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية وتهدف عبره قوي الحرية والتغيير الي فتح الطريق واسعا من اجل الوصول الي اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح.
هذا الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال الي الحكم المدني.
استحقاقات السلام وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكلة الدولة السودانية واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية وعلى رأسها هامش السودان والنساء والشباب.
إن الشعب السوداني هو صاحب المصلحة والضامن الأساسي للوصول للسلام العادل وانجاز مشروع التغيير الشامل الذي سعي اليه عبر نضالاته المتراكمة وندعو بلدان الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي لدعم كافة طموحات شعبنا.
أخيرا إن هذا الاتفاق يخلق أرضية صلبة لتصعيد نضال شعبنا وعمله الجماهيري الواسع وتضحياته من أجل السلام وإقامة السلطة المدنية، كما نؤكد أن قوي الحرية والتغيير قد خرجت من هذا الاجتماع أكثر وحدة وتمسكا بقضايا شعبنا والتزاما بإعلان الحرية والتغيير بكافة بنوده.
المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني.
المجد للشعب السوداني.
25 يوليو 2019
#مواكب_انتقال_السلطه