التقى بحكماء أفريقيا في إثيوبيا..و«المحكمة الجنائية» تطلق إذاعة أفريقية للترويج
قدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) أمس استئنافا رسميا ضد قرار قضاة المحكمة إسقاط تهمة الإبادة الجماعية عن الرئيس السوداني، في قرارهم الذي صدر في مارس (آذار) الماضي، قائلا إنه يملك ما يكفي من الأدلة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب 3 جرائم إبادة جماعية. ويجري مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو محادثات حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أيام من قرار قمة الاتحاد الأفريقي بسرت (ليبيا) وقف التعاون مع المحكمة الجنائية، بشأن مذكرة البشير، لكن جمهورية بتسوانا أدانت أمس قرار الزعماء الأفارقة في سرت، وقالت إنه صدر على عجل.. وإنها لن تلتزم به. كما أدانته حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، وقالت إنها لن تتعاون مع لجنة حكماء أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تباشر وساطة بشأن دارفور وقضية البشير.
وكان قضاة المحكمة الجنائية قد وافقوا في 4 مارس (آذار) الماضي على طلب من مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو، بإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، لكنهم أسقطوا تهمة الإبادة الجماعية، لعدم كفاية الأدلة. وكتب المدعي أوكامبو في وثيقة سلمت أمس إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية قائلا: «على غرفة الاستئناف.. أن تعتبر أن ثمة دوافع منطقية للاعتقاد أن الرئيس البشير مسؤول جنائيا عن ثلاث تهم بارتكاب إبادة». وأضاف أن «الجهة الاتهامية قدمت أدلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة (السودانية) بهدف القضاء على قسم أساسي من ثلاث مجموعات إثنية في كل منطقة دارفور طوال أكثر من ستة أعوام». وتابع المدعي أن «الجهة الاتهامية تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ» الذي ارتكبه قضاة محكمة البداية وأن «تعاود إرسال القضية مع إصدار أمر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب إبادة».
ويؤكد أوكامبو أن البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني من ثلاث إثنيات بين العامين 2003 و2005 وعن طرد واغتصاب مئات الآلاف من هؤلاء، الأمر الذي يثبت في رأيه «نيات الإبادة» لدى الرئيس السوداني. وسارع البشير إلى رفض مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه وعمد إلى تحدي المحكمة الجنائية الدولية عبر القيام برحلات عدة إلى الخارج. وقرر زعماء القارة الأفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة سرت الليبية، التي اختتمت السبت أنهم لن يتعاونوا مع قرار المحكمة الجنائية بشان توقيف البشير، على اعتبار أنه يقوض فرص السلام في دارفور.
ووصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أول من أمس لويس أوكامبو، المدعي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. والتقى أوكامبو بوفد لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو إمبيكي، التي تقوم بوساطة في إقليم دارفور، حيث جرت محادثات مكثفة متعلقة بقضايا مختلفة ومهمة في الإقليم من بينها القرار المتعلق بتوقيف الرئيس السوداني، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية الراهنة في الإقليم. وتأتي زيارة أوكامبو بعد يومين من قمة سرت الأفريقية الرافضة التعاون مع المحكمة الجنائية.
وكان أوكامبو قد ذكر في تصريحات أن قرار الاتحاد الأفريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية، ليس له أي تأثير على عمل المحكمة. وأضاف أن الرئيس البشير لا يزال شخصا مطلوبا للمحكمة الدولية، وأن أمر التجاوب مع مذكرة اعتقاله يتوقف على قرار كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة روما القاضية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ومضى المدعي العام قائلا إن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إيقاف العمل بلائحة الاتهامات، مضيفا أنه سيواصل محاولاته إحضار الرئيس البشير إلى محكمة العدل الدولية. وقال أوكامبو قائلا إن قرار الاتحاد الأفريقي لا يمثل انتصارا للسودان أو الرئيس البشير. مذكرا بأن هناك 30 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية تأسيس المحكمة.
بدورها أدانت بوتسوانا قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لائحة الاتهام التي صدرت بحق الرئيس السوداني قائلة إن القرار لم يناقش بشكل لائق خلال القمة التي عقدت الأسبوع الماضي. وهذا الانتقاد هو الأقوى من دولة أفريقية منذ صدور القرار لصالح البشير خلال القمة التي رأسها الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال مومباتي ميرافهي نائب رئيس بوتسوانا في كلمة نشرت على موقع الرئاسة على الإنترنت أمس «لم تسمح الرئاسة بنقاش كبير في هذا الأمر، ومن ثم لم نحصل على فرصة لطرح وجهة نظرنا.. نعتقد أنه يجب ألا تحاول أفريقيا إضعاف عمل المحكمة الجنائية الدولية ببساطة لأن رئيس دولة يدعى البشير وجهت له المحكمة اتهامات». وقال إن بلاده ستعتقل البشير إذا زارها.
وسودانيا، وجهت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور نقدا لاذعا إلى الاتحاد الأفريقي لقراره تجميد التعاون مع «الجنائية» الدولية، وأعلنت وقف تعاونها مع لجنة الحكماء التي يرأسها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثامبو أمبيكي. ومن جهة أخرى أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أطلقت أول من أمس، برنامجا إذاعيا بمدينة سانغو في جمهورية أفريقيا الوسطى لتعريف سكان القارة الأفريقية، بحقيقة دور وأنشطة المحكمة الجنائية الدولية. وأكد بيان صادر عن المحكمة، أن السلسلة الإذاعية تسمى «فهم المحكمة الجنائية الدولية»، وصممت لتثقيف السكان في أفريقيا الوسطى، عن دور المحكمة ومهامها وعملياتها.
أديس أبابا: أفراح محمد لندن: مصطفى سري
بروكسل: عبد الله مصطفى
الشرق الاوسط