أوكامبو يشبه حكم البشير بنظام هتلر
الرئيس السوداني يهدد بطرد مراقبي الانتخابات
بروكسل –الخرطوم- وكالات: اعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس في بروكسل ان الانتخابات المقررة في أبريل في السودان والتي ترشح لها الرئيس السوداني الحالي اشبه بـ”انتخابات تحت نظام هتلر”. واعتبر اوكامبو الذي اصدر مذكرة توقيف بحق عمر البشير خلال مؤتمر صحافي ان امام بعثة المراقبين المنتدبة من الاتحاد الاوروبي لمراقبة هذه الانتخابات “تحديا كبيرا”. واضاف ان عملهم “اشبه بمراقبة انتخابات تحت نظام هتلر”. واكد انه من مسؤولية “الحكومة السودانية” في الدرجة الاولى اعتقال البشير. وفي بداية فبراير، امرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية القضاة الذين لم يوافقوا على اتهام البشير بارتكاب ابادة في مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في الرابع من مارس 2009 بان يعيدوا النظر في قرارهم. وكان القضاة اصدروا مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فقط. وتشكل الانتخابات التشريعية والاقليمية والرئاسية في ابريل بندا محوريا في اتفاق السلام الذي انهى العام 2005 عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. وهي اول انتخابات تعددية في السودان منذ 1986 وتشكل اختبارا انتخابيا للرئيس البشير الذي تسلم الحكم في يونيو 1989 اثر انقلاب عسكري. في هذه الاثناء هدد الرئيس السوداني عمر البشير بطرد المراقبين الأجانب للعملية الانتخابية بعد أن قالت إحدى المنظمات إنه ينبغي تأجيل انتخابات الشهر المقبل. كان مركز كارتر-وهو منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة- أعلن الأسبوع الماضي إنه من الحكمة تأجيل انتخابات أبريل المقبل وهي أول انتخابات تشريعية متعددة يشهدها السودان منذ عام 1986، بسبب قضايا لوجستية تتعلق بالعملية الانتخابية. كما دعت أحزاب المعارضة للتأجيل مستندة لعدم توافر الأمن في الاقليم الجنوبي الذي يحظى بالحكم الذاتي والاضطرابات التي يشهدها دارفور. غير أن البشير الذي يسعى للفوز في الانتخابات والبقاء في الحكم رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قال لمؤيديه مساء أمس الاثنين في شرق السودان إن الانتخابات ستجرى في موعدها. وقال” نحن من طلب مجيئ هذه المنظمات من الخارج لمراقبة الانتخابات ..لكن إذا طلبت (تلك المنظمات) تأجيلها فسوف نطردها(من السودان)”. “لقد أردنا أن يرصدوا (سير) الانتخابات بشكل حر ونزيه..لكن إذا ما تدخلوا في شئوننا الداخلية فسوف نقطع أصابعهم ونطأهم بأحذيتنا ونطردهم”. وقال مركز كارتر الذي أرسل بعثة مراقبين للسودان منذ فترة إن القضايا اللوجيستية “تمثل ضغوطا” بالنسبة للمفوضية الوطنية للانتخابات. وقال المركز ” قد يكون مطلوبا تأجيل الانتخابات لأغراض تنفيذية..خاصة أنها أجلت أكثر من مرة وأجريت تعديلات على الاجراءات الانتخابية”. جدير بالذكر أن هذه هي أول انتخابات يشهدها السودان منذ انتهاء حرب أهلية طال أمدها بين الشمال الذي تسكنه أغلبية مسلمة والجنوب الذي يسوده سكان إما مسيحيون أو روحانيون.