أوباما يوقع قانوناً جديداً بمكافآت مالية لمن يساعد فى القبض على مجرمى الحرب ومن بينهم عمر البشير

وقع الرئيس أوباما تشريعاً جديد أمس الثلاثاء ، يقضى بتوسيع نطاق مكافآت وزارة الخارجية الامريكية لتشمل القبض على ابرز منتهكى حقوق الانسان .

وأجيز القانون الجديد فى الكونغرس ، بدعم من الحزبين الديمقراطى والجمهورى ،وبمساندة قوية من وزارة الخارجية الامريكية التى ترى فى المكافآت المالية اداة رئيسية لملاحقة منتهكى حقوق الانسان .

وقال الرئيس أوباما، فى بيان مكتوب، ان القانون سيعزز من قدرة الحكومة على منح مكافآت مالية لقاء المعلومات التى تفضى الى اعتقال أو ادانة الافراد الذين يواجهون اتهامات أمام محاكم جنائية دولية بارتكابهم جرائم مروعة ، تشمل الهجمات على المدنيين والقتل ، وتجنيد واستخدام الاطفال كجنود ، والاغتصاب .
واضاف أوباما (إننا نوضح بصورة غير قابلة للخطأ ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة مجرمى الحرب وغيرهم من مرتكبى الفظائع عن جرائمهم ، وتشريع اليوم يمكن ان يساعدنا فى تحقيق هذا الهدف .).
وقالت سامنثا باور – كبيرة مستشارى أوباما حول حقوق الانسان – ان المال يمكن ان يشكل دافعاً للكثير من أعضاء المجموعات المسلحة التى ترتكب الجرائم .
وتأسس نظام المكافآت المالية ضمن برنامج العدالة بوزارة الخارجية الامريكية فى عام 1984 ، ويعطى الوزارة الحق فى منح مكافآت لكل من يدلى بمعلومات عن من يخطط أوينفذ اويحاول تنفيذ عمليات ارهابية . ويسمح القانون الجديد للوزارة بدفع مكافآت عن الادلاء بمعلومات حول الافراد المطلوبين من المحاكم الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب أو جريمة الابادة .
وقال مسؤولون امريكيون لوكالة أسوشيتدبرس ان القانون الجديد لن يسرى على الرئيس السورى بشار الاسد وحكومته لانهم لم يتهموا بعد من محاكم دولية .
وجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف للمشير عمر البشير لاتهامه بارتكاب جريمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ،ومذكرات توقيف لوزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الاسبق ووالى جنوب كردفان الحالى احمد هارون وأحد قيادات الدفاع الشعبى على كوشيب – بتهم رتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
(حريات)