ألور ينتقد تقارير المنظمة الدولية ويطالبها بتحري الدقة

الأمم المتحدة: قوات الحركة انتهكت خارطة حدود أبيي…الوطني: تحركات الجيش الشعبي تتعارض مع الإلتزام بتهدئة الأوضاع

دعا مجلس الامن مختلف الاطراف التي تتنازع على منطقة أبيي الى احترام القرار الذي ستصدره محكمة لاهاي بشَأن المنطقة الأربعاء المقبل. واضاف المجلس – في إعلان غير ملزم – أن أعضاء المجلس يرحبون بالتزام الاطراف احترام قرار المحكمة. ودعا الى تطبيق القرار. فيما تستوضح وزارة الخارجية اليوم اشرف قاضي ممثل الامين العام للأمم المتحدة على خلفية بيان من البعثة في السودان، أشَارَ الى انتشار قوات الجيش الشعبي في منطقة دينكا نقوك، استباقاً لقرار محكمة لاهاي بشأن تبعية منطقة أبيي.
وفي الاثناء وصف المؤتمر الوطني في بيان أمس ان تحركات الجيش الشعبي حول أبيي تتعارض مع تأكيد التزامها بتهدئة الموقف وتهيئة الظروف لقبول القرار. وقال البيان ان ذلك يقود للاستفزاز والتحريض لسكان المنطقة. ودعا الحركة لاصدار توجيهات واضحة لمنسوبيها بسحب تلك القوات والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يقود إلى التوتر، وأكد ان ذلك يمثل خرقاً لخارطة طريق أبيي. وقَالَت بعثة الأمم المتحدة، ان عناصر مسلحة من الجيش الشعبي وقوات شرطة تابعة لحكومة الجنوب استبقت قرار تحكيم لاهاي وانتهكت خارطة حدود منطقة ابيي ودخلت منطقة دينكا نقوك. وحذّرت البعثة بحسب بيان صادر عن أشرف قاضي ممثل الأمين العام للامم المتحدة أمس، أن انتهاك خارطة طريق أبيي من شأنها ان تنعكس سلباً على الوضع في المنطقة. وقال قاضي بحسب البيان «تلقينا تقاريرَ تفيد بتواجد جنودٍ من الجيش الشعبي وعناصرَ من قوات شرطة الجنوب في المنطقة خاصّةً في منطقة أقوك وما حولها، ووصف ذلك بالإنتهاك الصريح لاتفاق خارطة طريق أبيي الذي قد يؤدِّي إلى التصعيد أو العنف إذا لم تتم السيطرةُ»، بحسب البيان.وأضاف قائلاً: «إنَّ على جميع هذه العناصرِ المسلحة الانسحاب فورًا إلى خارج المنطقة، وقال انّ المجتمعَ الدّوليَّ يراقب الوضعَ في أبيي والمناطق المجاورة ويَتوقّع من جميع الأطراف التصرف بكامل المسؤولية من أجل تجنّب العنف». وأعرب البيان عن قلق البعثة من الانتهاكات وقال: في حالة تواجدهم قد يكون الأمر خطيراً على الوضع هناك، وأوضح أنّ اتفاق خارطة طريق أبيي يتطلب من جميع العناصر البقاء خارج المنطقة وان انتشارها يجب ان يكون في ميادين بعيدة.وشدّد البيان على أنّ مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة، وأضاف: «يجب أن تبقى الوحدات المشتركة المدمجة ووحدات الشرطة المشتركة المدمجة موحدةً تحت ألوية القيادة الخاصة بها من أجل أداء مهامها بصورة فعالة». من ناحيته كذّب دينق الور وزير الخارجية لـ «الرأي العام» بيان أشرف قاضي، ودعا البعثة للتحقيق والتدقيق في معلوماتها حول هذا الأمر، وأضاف أن مثل ذلك الحديث يؤدي لزعزعة الامن والاستقرار بالمنطقة، وأشار لاستعداد اهل المنطقة لقبول القرار الصادر من المحكمة.من جهته نفى أروب موياك رئيس وحدة إدارية أبيي لـ «الرأي العام» ما جاء في بيان ممثل الامين العام للامم المتحدة، وأكّدَ بأن الجيش الشعبي لم يقم بأي تحركات من شأنها ان تؤدي لخروقات.واضاف بأن لجنة المراقبة العسكرية بين الشريكين ناقشت تلك التحركات سابقاً ولم تجد ما يشير لخروقات. واكد التزام الجيش الشعبي بخارطة طريق ابيي. وجدد التزام الطرفين بقرار محكمة لاهاي، واشار الى هدوء الاوضاع الامنية بالمنطقة.