أشاد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين حزب الأمة وحركة العدل والمساواة في القاهرة، وأكد استعداد الحزب لدراسة امكانية الالتحاق بالاتفاق في حال تم التواصل معه بهذا الشأن.
وأعرب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور بشير آدم رحمة في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” عن أمله في أن تتعزز لقاءات القوى السياسية في السودان من أجل حلحلة مشاكل السودان، وقال: “نحن نعتقد بأن كل خطوة إذا كانت تجمع السودانيين لحل مشاكلهم فنحن معها، بمعنى أن أي خطوة لتجميع القوى السياسية السودانية مهمة لأنها تساهم في حلحلة مشاكل السودان”.
وعما إذا كان من الوارد أن يلتحق حزب المؤتمر الشعبي باتفاقية حزب الأمة والعدل والمساواة، قال رحمة: “نحن لم يتم التواصل معنا من قبل أي طرف من أجل اتمام هذه الخطوة، وعندما يتم التواصل معنا فسندرس الخطوة من دون شك”.
وشدد رحمة على أهمية الدور المصري لحل مشاكل السودان، وقال: “مصر دائما في التاريخ والحاضر وفي المستقبل كذلك ستظل علاقتها بالسودان علاقة مهمة لأن الأوضاع متشابكة بين البلدين بشكل كبير. ونحن نراهن على دور مصري قوي لحلحلة مشاكل السودان، وكذلك على دور باقي دول الإقليم كليبيا وتشاد وأريتريا، ولكن مصر هي رأس الرمح في حلحلة مشاكل السودان”، على حد تعبيره.
وكان حزب الأمة وحركة العدل والمساواة قد أكدا في اتفاق بينهما تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي (2/7)، ونشرت تفاصيله صحيفة “الرأي العام” السودانية يوم الجمعة (3/7) على ضرورة تشكيل حكومة قومية تؤسس على الإجماع الوطني كمخرج للوضع الحالي. ورفض الطرفان الإحصاء السكاني الذي تم في الفترة الأخيرة في السودان، وأشارا إلى أنه لا يمكن اعتماده كأساس لأي إجراءات سياسية، وأن الانتخابات المقبلة لن تكون حقيقية ومعترفا بنتائجها ما لم تتأسس حكومة قومية تقوم بإجرائها، وما لم تلغ كل القوانين المقيدة للحريات قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات.
وشدد الطرفان على أن الهدف الاستراتيجي بينهما هو الاتفاق على تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فدرالي، تقوم فيه الحقوق على المواطنة ويكفل الحريات العامة. وأنهما يؤيدان قرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية، إضافة إلى تأكيد عدم الإفلات من العقوبة، وقالا إن السلام خيار استراتيجي يسعى حزب الأمة إلى تحقيقه بالوسائل المدنية، في حين ترى حركة العدل والمساواة مشروعية كل الخيارات لتحقيقه.
ونص الاتفاق على ضرورة تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وأبدى الطرفان قلقا شديدا على الحالة الإنسانية بدارفور، وشددا على أهمية حسن الجوار بين السودان وجيرانه.