أبو قردة بعد براءته من لاهاي: حركة العدل والمساواة وراء معلومات قدمت للمحكمة

أبو قردة بعد براءته من لاهاي: حركة العدل والمساواة وراء معلومات قدمت للمحكمة

الزعيم الدارفوري قال لـ «الشرق الأوسط» إن إسقاط التهم عنه وضع حدا لتشويه سمعته
جندي اندونيسي من قوات حفظ السلام الدولية العاملة في اقليم دارفور يقف امام مجموعة من الاطفال في مخيم زمزم للاجئين شمال الاقليم السوداني (رويترز)
لندن: مصطفى سري
اتهم بحر إدريس أبو قردة، رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المتمرد في دارفور الذي برأته المحكمة الجنائية الدولية من 3 تهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إن حركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل إبراهيم هي التي قدمت معلومات «مغلوطة»، إلى المحكمة، عن حادثة الهجوم على مقر قوات الأمم المتحدة في بلدة حسكنيتا بشمال دارفور، مما أدى إلى مقتل 12 من جنود الأمم المتحدة. واتهم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أبو قردة بأنه وراء الهجوم، لكن قضاة المحكمة أسقطوا تلك التهم، يوم الاثنين الماضي، لعدم وجود أدلة كافية.

وقال أبو قردة، وهو أحد مؤسسي حركة العدل قبل أن ينشق عنها ليكون فصيله، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بقرارهم الأخير، وضعوا حدا لمحاولات تشويه سمعته وحركته التي يقودها. غير أن حركة العدل والمساواة رفضت اتهامات أبو قردة واعتبرتها تطعن في المحكمة المستقلة، وأكدت أنها ترحب ببراءته وأنها سعيدة بذلك.

وقال أبو قردة لـ«الشرق الأوسط» من الدوحة، التي يشارك فيها في المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إنه سعيد ببراءته، وإنه ينقل التهنئة إلى الشعب السوداني وبخاصة أهل دارفور، مقدما شكره إلى هيئة الدفاع التي يرأسها البريطاني كريم خان. وأضاف أن القرار ببراءته اتخذته الدائرة الابتدائية بالإجماع بإسقاط التهم التي وجهها له المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه أسهم في مقتل (12) من أفراد قوة حفظ السلام الأفريقية التي كانت ترابط في قرية حسكنيتا في شمال دارفور في التاسع والعشرين من سبتمبر (أيلول) من عام 2007. وقال «كنت واثقا من براءتي، وسبق أن أكدت ذلك من خلال صحيفة (الشرق الأوسط)، والمحكمة فيها استقلالية ونزاهة تأمين».

ودعا أبو قردة الرئيس السوداني عمر البشير والمتهمين الآخرين، ومنهم الوزير السابق والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد محمد علي كوشيب لتسليم أنفسهم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقال «من خلال تجربتي يمكن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على أن المفترض أن يمثل أمامها بريء ليثبت براءته، أو أن تتم إدانته وينال العقاب الذي تراه المحكمة».

وقال أبو قردة إن براءته وضعت حدا نهائيا لمحاولات من سماهم الذين أرادوا تشويه سمعته الشخصية وسمعة حركته التي يتزعمها. وأضاف «لقد آلمني المنافسون لحركتنا، وتحديدا حركة العدل والمساواة مجموعة خليل إبراهيم، التي تفاخرت بأنها قدمت المعلومات عن شخصي، وهي محض أكاذيب، ووفق البراءة التي نلتها انتهت محاولاتهم بالفشل»، مشيرا إلى أنه يركز الآن على تحقيق الوحدة للحركات للدخول في مفاوضات تحقق العدالة والسلام والاستقرار في دارفور. وقال «نسعى للوحدة مع الحركات بما فيها العدل والمساواة في حال تخليها عن إقصاء الآخرين وطريقة تعاملها»، وأضاف أن تحقيق الوحدة بين 8 حركات اجتمعت من قبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الصيف الماضي تمضي بصورة جيدة، ويمكن أن تتحقق الوحدة كاملة في الدوحة للدخول في مفاوضات مع وفد الخرطوم. وتابع «نتمنى أن تتوافر الإرادة السياسية للحكومة السودانية للوصول إلى حل نهائي يعيد الاستقرار في دارفور ويحقق العدالة».

من جهته، رفض الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين، لـ«الشرق الأوسط»، اتهامات أبو قردة لحركته بأنها دفعت بمعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنها اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا يعمل بالبلاغات الكيدية. وأضاف «حركة العدل والمساواة لا دخل لها لا من قريب أو بعيد بقضية أبو قردة»، وتابع «نحن أول من قدم التهنئة لبراءته، وسعداء لذلك، وإن كانت له تصفيات سياسية ليس عبر المحكمة الجنائية»، وقال «نأسف لهذه الاتهامات في هذا الوقت الذي نسعى فيه لإيجاد مخرج حقيقي لشعبنا وتحقيق الوحدة»، مطالبا المحكمة بمواصلة البحث عن الجناة الحقيقيين، وقال إن حركته ستواصل دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وهي لا علاقة لها بالمكيادات السياسية».

وأضاف أنهم مشغولون بتحقيق الوحدة الاندماجية بين الفصائل المختلفة، وتابع «نسعى لتحقيق وحدة اندماجية حقيقية وهي مفتوحة للجميع لإنهاء المعاناة وقائمة على أساس لا غالب ولا مغلوب، والجميع منتصر فيها وبشراكة حقيقية وكاملة».

من جهة أخرى، لقى شخصان من النازحين في مدينة كاس جنوب دارفور مصرعهما أمس وأصيب 50 آخرون بإصابات وصفت بالخطيرة إثر هجوم نفذته مجموعة يعتقد أنها تابعة لميليشيا الجنجويد، فيما قتل شرطي يتبع لشرطة الاحتياطي المركزي في حادث منفصل، وتم الاستيلاء على ممتلكات النازحين في 3 معسكرات وإحراق السوق الجنوبية بالمدينة، وقدر تجار وأعيان المدينة أن تتجاوز الخسائر المليارات، في وقت لم تتدخل فيه السلطات.

وتناهى إلى مسامع سكان المدينة صوت أعيرة نارية كثيفة صبيحة اول من أمس، واعتقدوا أنها أطلقت في أحد الاحتفالات وفقا للأعراف المحلية، لكنهم تفاجأوا بأنها صوبت على أحد أفراد قوات الاحتياطي المركزي مما أدى إلى مصرعه وسرقة سلاحه، وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعات منتسبة لميليشيا الجنجويد مؤلفة من 300 شخص حسب تقدير المصادر قاموا صباح أمس بمهاجمة ثلاثة معسكرات، أبرزها معسكر البيطري الذي تم إحراق جزء كبير منه. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من النازحين ينحدران من قبيلتي الفور والزغاوة، وجرح أكثر من (50) نازحا نقلوا لتلقي العلاج بمستشفى مدينة كاس، وإحراق السوق الجنوبية.