أبوبكر القاضى : مرحباً بالخارجين من الموتمر الوطنى ،، واطروحات كل طرف هى التى تحدد موقعه من المعارضة:
مؤهلات المشاركة الفاعلة والقبول فى صفوف المعارضة هى ،، الموافقة على اسقاط النظام وتفكيك الدولة الدينية الانقاذية ،، وإلغاء اثار مايو ،، و دستوريا العودة لدستور الانتفاضة ،، وقانونيا العودة لقوانين ١٩٧٤،، وإعادة أوضاع السودان الى ما قبل ١٩٨٣
أفرزت انتفاضة سبتمبر المباركة وما ترتب عليها من عنف مفرط من قبل الجهات الامنية التابعة
لحزب الموتمر الوطنى ،، أفرزت ضده الاوضاع التى ترقى الى حالة زلزال داخل حزب الموتمر الوطنى ،، نتج عنها تفكك التحالفات المصلحية ،، ( إعلان الحزب الاتحادي الديمقراطى فض الشراكة مع الموتمر الوطنى) ،، و صدور مذكرات الصلاحيين ( السائحون بقيادة د غازي العتبانى وآخرين) ،، ومذكرة الأكاديميين فى جامعة الخرطوم،، د الطيب زين العابدين ،،د التجانى عبدالقادر ،، د محمد محجوب هارون …الخ والتى سجلوا فيها إدانتهم واستنكارهم لاستخدام الحكومة للذخيرة الحية ضد المدنيين العزل فى الخرطوم بذات الطريقة آلتي مارست بها حكومة الخرطوم الإبادة فى الجنوب الذى مضى ،، وفى دارفور وجبال النوبة والانقسنا . وقد تداعت أوضاع الإصلاحيين الى الفصل من حزب الموتمر الوطنى ،، وتجميد عضوية البعض ،، ونتج عن ذلك ان اتجه الإصلاحيون الى تكوين حزب مستقل موازى للمؤتمر الوطنى ،، كما اعلن الأكاديميون عن اعتزامهم تكوين حزب ( التغيير) ،، السؤال : كيف تستقبل المعارضة السودانية بجناحيها الحزبي الناعم ،، والمعارضة المسلحة ،، هذه الأحزاب الخارجة من رحم الموتمر الوطنى؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه فى هذا المقال :
اولا : نرحب بخروجهم من الموتمر الوطنى :
كل من يفهم أبجديات السياسة لا يملك الا ان يرحب بهذه الخطوة ،، ليس لانها تضعف الموتمر الوطنى فحسب ،، وانما لأن الخارجين يمكن ان يكونوا عنصرا فاعلا فى المعارضة وإضافة حقيقية بحكم خبراتهم وتجاربهم ،، بل ومعرفتهم بنقاط ضعف الحكومة ،، والأماكن الموجعة للنظام ،، ودونكم تجربة الموتمر الشعبى ،، فقد تحول الى أشرس معارض للنظام ،، ودكتور الترابي اكثر شخص تعرض للسجون خلال الفترة من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٥ عند توقيع اتفاقية نيفاشا ،، وقد كان د غرنق حصيفا حين وقع مذكرة التفاهم فى سويسرا مع حزب الشعبى ،، والتى أغلقت خط الرجعة امام آمال إعادة توحيد الحركة الإسلامية .
الذين خرجوا هذه الايام من الموتمر الوطنى ،، لهم قيمة علمية ،، ولهم وزن كبير مهما اختلفنا معهم ،، الفرد منهم يعادل ( حزب ) فى السودان ،، وقد عاصرناهم فى جامعة الخرطوم ،، كناشطين فى اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ،، وظللنا نتابع كل إنتاجهم الفكرى المنشور ،، واسمحوا لى ان اقدم الدليل على ان ( الواحد منهم = حزب) ،، فقد أسس الشهيد دوود يحى بولاد حركة مسلحة كان يمكن ان تغير كل موازين القوى فى السودان والإقليم ،، وأسس الاستاذ أمين بنانا نيو حزبا ،، وكذلك أسس الشهيد د خليل ابراهيم حركة العدل والمساواة التى تحرك الاوضاع فى المنطقة باثرها ،، و د جبريل ابراهيم هو زميل ودفعة لهذه المجموعة ،، وشاهدنا ،، ان الذين خرجوا هذه الايام من رحم حزب الموتمر الوطنى هى قامات لها وزنها فى الحركة الإسلامية السودانية ،، يجب ان يجدوا مواقعهم داخل المعارضة السودانية ،، وذلك حسب مستوى أطروحاتهم فى التغيير كما سنبين هنا أدناه ،
، لقد ذقت أنا شخصيا مرارة الاستتابة ،، لاخواننا الجمهوريين : عبداللطيف عمر ،، محمد سالم بعشر وتاج الدين عبدالرازق ،، وخالد بابكر همزة ،، و الحاضر الغايب بشير بكار ،، على يدى قضاة الطوارئ فى آخر عهد مايو بعد إعدام الشهيد محمود ،، لذلك لا أطالب أحدا بالتوبة ،، ولكنى اطلب من هذه القامات الكبيرة ( مراجعات فكرية) ،، كما سأوضح هنا أدناه ،، وهذا مطلب مشروع ،، و متعارف عليه ،، لا يمس إنسانيتهم بشيء .
نطالب الخارجين عن المؤتمرالوطنى بتقديم (مراجعات فكرية مكتوبة ) مرتبطة بالعلة الأساسية فى مشروع الانقاذ ،، لا نريد حديثاً عن الفساد ،، بالطبع نقد الفساد مهم ،، ولكن الفساد هو ( عرض) من أعراض الدولة الدينية الظلامية الاستبدادية ،،التى هى اس البلاء ،، ( الدولة الدينية) هى التى قسمت البلاد ،، وجلبت الفساد ،، وحولت قيادات المشروع الاسلامى الى ( مقدسين) ،، نقدهم = نقد الدين نفسه ،، وهذا هراء .
نريد من الخارجين عن الموتمر الوطنى ( فهمهم لمسألة ،، مرجعية المواطنة كأساس للحقوق)
لقد قرات اليوم حديثاً منسوبا لدكتور غازي صلاح الدين يمدح فيه ( دستور ٥٦ ) ،، بما معناه ان هذا الدستور لا يتعارض مع الاسلام ،، رائع جداً ،، ومن قبل قالت لجنة تعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة فى عام ١٩٧٧،، قالت بما معناه ان ٩٨٪ من نصوص قانون عقوبات ١٩٧٤ مطابقة للشريعة الإسلامية ،، عال ،،العال ،، واذا كان الأمر كذلك ،، وهو كذلك ،، فان المعارضة بشقيها السياسية والمسلحة تنتظر منكم مراجعات شجاعة وعميقة تصل الى جذر أزمة الاسلام السياسي ،، وذلك حسب البيان التالى :
الاسلام السياسي وعلة المنشأ : ( الأنيميا الفكرية):
نريد من المميزين الخارجين عن الموتمر الوطنى مراجعات تمس جوهر أزمة الموتمر الوطنى ،، اعنى ( البوءس الفكرى) ،، فالإسلام السياسي منذ حسن البنا نشا بطة عرجاء،، مشروع عاطفي ،، وعظى ،، بلا فكر ،، ولا جدل ،، بلا برنامج واضح ،، كل التفاصيل موجلة ،، فالشيخ حسن البنا قد انشأ المشروع وهو شاب فى وسط العشرينات من عمره،، ليست لديه فكرة ،، ولا مشروع ،، وانما أشواق ،، باختصار نريد منهم نقدا علميا للتجربة الإسلامية السودانية ،، والديمقراطية داخل حزب الموتمر الوطنى ،، والديمقراطية كمنهج حكم للدولة ،، خاصة وان د الطيب زين العابدين مشهود له انه عارض فكرة انقلاب يونيو ١٩٨٩.
نريد قراءة واضحة لسودان ما بعد الربيع العربى الكاذب :
نريد منهم قراءة لأوضاع الاسلام السياسي السودانى ،، اعنى أوضاع ما بعد الربيع العربى ،، نريد ان نفهم كيف يقبل ( الاسلام السياسى فى تونس ( المايوه) ولا يقبل الاسلام السياسي السودانى ( منطلون لبنه)؟!
نريد نقدا واضحا لبنوك العيش
نريد ان نفهم رأيهم حول إنقاذ الاقتصاد السودانى ، بعد اسقاط النظام ، والانفتاح على العالم الخارجي ،، وتنمية السياحة فى السودان ؟ نريد نقدا واضحا لتجربة البنوك الإسلامية الاحتكارية ،، والتى احتكرت العيش ،، قوت الشعب ؟ لماذا البنوك التقليدية ( التى تعمل بالفائدة البسيطة ،، وليست الأضعاف المضاعفة) ،، هذه البنوك موجودة فى السعودية وتركيا ،، وايران ومصر وباكستان الاسلامية ،، وكل الدول العربية العريقة والاسلامية العريقة ؟؟ لماذا فقط الاسلام السياسي السودانى وحده الذى يحظر وجود البنوك التقليدية ،، علما بان الحكومة نفسها تأخذ قروضا بالفائدة من البنوك التقليدية ،، وبنك التنمية الاسلامى نفسه يعطى قروضا بالفائدة البسيطة الخالية من الاستغلال ؟! المسالة ليست غلو وتطرف فحسب ،، وانما ضيق مواعين ،، وقلة فقه ،،ووثنية فى فهم النصوص .
لماذا يقبل الاسلام السياحى التونسى والخليجي والاردنى الخمور ،، ولايقبلها الاسلام السياسي السودانى ؟؟!!
نريد ان نفهم من السادة الخارجين عن الموتمر الوطنى من الإصلاحيين ،، والتغيريين ،، لماذا الخمور تباع فى تركيا الإسلامية العريقة – عاصمة الخلافة الإسلامية – ويحكمها إسلاميون ،، تلاميذ الترابي والغنوشى ،، لماذا تباع الخمور فى دول الخليج ( باستثناء السعودية وحدها) ، وفى طائراتها ،، و فى منتهى الاحترام لقناعات الركاب ؟ وفى مصر الإسلامية الأزهرية عندما عين الرئيس المخلوع من شعبه – مرسى – محافظا إسلاميا فى محافظة سياحية ثار الشعب المصرى ،، ونزل اكثر ٣٠ مليون مصري للشارع واسقط الاسلام السياسي فى مصر ،، نريد منكم قراءة لقرارات النميرى التعسفية فى هذا الخصوص والمخالفة لسنة الله و الرسول عليه الصلاة والسلام فى التدريج فى منع الخمور ،، ومخالف لفقه الاسلام السياحى لدى الغنوشى مع ان اختلاف الأئمة رحمة .
أقول للسادة الإصلاحيين والتغيريين من صفوة الحركة الإسلامية ،، الخارجين من الموتمر الوطنى : مرحباً بكم فى صفوف المعارضة ،، بلا شروط ،، ومقعدكم فى المعارضة يحدده سعة افقكم السياسي والفكرى ،، فمراجعاتكم الفكرية ،، و برنامجكم السياسي هو الذى يحدد موقعكم ،، لا تحدثونا عن فساد الانقاذ ،، فهذا الباب لن تأتونا فيه بجديد ،، هذا الامر اتركوه للصحفيين الشجعان ،، لم يقصروا ،، فالفساد لازمة من لوازم الدولة الدينية الاستبداية ،، لم يسلم منه حتى اهل الصفة من أصحاب رسول الله (ص) حين تولوا ادارة المال العام فى الخلافة الراشدة ،، و أحيل فى هذا الموضوع الى كتاب ( الحقيقة الغائبة للشهيد د فرج فودة) ،، بل لم يسلم من اكل المال العام حبر الأمة ابن عباس ،، والرسائل المتبادلة بينه وبين الامام علي كرم الله وجهه بشان رد المال العام موثقة ،، العلة (فى الدولة الدينية) ،، فان كان لكم نقدا لعلة المعلول فمرحبا .
من خلال المسح اعلاه اقدم الحد الادنى لقواعد اللعبة لسودان ما بعد اسقاط نظام الانقاذ ،، والمواقف والبرمج الموهلة للدخول فى شراكة مع المعارضة لاسقاط النظام وانجاز مرحلة الفترة الانتقالية ،، أكرر انها ليست شروطا ،، وانما هى حقائق من واقع الوثائق الموقعة ،، بين اطراف العارضة ،، ألخصها فى النقاط التالية : –
+ اسقاط النظام
++ تفكيك مشروع الانقاذ الانقلابى الفاقد للشرعية ،، وإزالة اثار الدولة الدينية الظلامية التى قسمت البلاد ،، وفتح آفاق الوحدة الطوعية الجاذبة مجددا بالتدريج مع الجنوب من خلال الجوار الامن ،، وممارسة الحريات الأربعة بسلاسة ،، ثم الكونفيدرالية وهكذا . فإسقاط النظام لا يعنى تغيير عمر البشير وعلى عثمان ونافع فحسب ،، وانما يعنى تفكيك مشروع الانقاذ كما سبق البيان .
+++ إزالة آثار مايو ( الغاء القوانين البطالة كما وصفها النميرى شخصيا) وإنجاز اهداف انتفاضة ابريل ١٩٨٥
++++ دستوريا العودة الى دستور الانتفاضة الانتقالى لعام ١٩٨٦
+++++ بشان القوانين العودة الى قوانين ١٩٧٤
++++++ إعادة الاوضاع فى السودان لما كانت عليه قبل ١٩٨٣
+++++++ تفكيك مشروع الانقاذ وإزالة اثار مايو لا يعنى البت فى علاقة الدين بالدولة ،، وانما تطبيق مبدأ ( ما قام على الباطل فهو باطل) ،،
ابوبكر القاضى
كاردف / ويلز