السلطات السودانية تفض بالقوة وقفة احتجاجية لناشطين وتعتقل بعضهم لساعات
المعارضة تتهم مساعد الرئيس السوداني بالتخطيط لتصفية قياداتها
لندن: مصطفى سري
فضت السلطات الأمنية بالقوة وقفة احتجاجية نفذتها منظمات المجتمع المدني والهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان في الخرطوم، مستخدمة الهراوت، واعتقلت عددا من الناشطين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، في وقت ردت المعارضة بعنف على اتهامات مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع بوجود مخطط مشترك للجبهة، وتحالف المعارضة لتنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات الدولة، واتهمت في المقابل النظام بأنه وضع خططه لعمليات تصفيات جسدية لقادة المعارضة بالتذرع بهذه الأسباب.
وقال الناشط الحقوقي ومقرر الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ساطع الحاج المحامي لـ«الشرق الأوسط» إن قوة من جهاز الأمن والشرطة قامت بفض وقفة احتجاجية سلمية قام بها ناشطون من منظمات المجتمع المدني، وأضاف أن السلطات منعت العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني من تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان احتجاجا على إغلاق مركز الدراسات السودانية الأسبوع الماضي، وقال إن عناصر جهاز الأمن قاموا بضرب المشاركين بالهروات، ونزع كاميرات التصوير من الصحافيين والإعلاميين، إضافة إلى احتجاز الصحافي فيصل محمد صالح لمدة ساعة قبل أن يتم إطلاق سراحه، مشيرا إلى أن أعضاء المفوضية برئاسة رئيسة المفوضية آمال التني ونائب الرئيس الطيب هارون خرجوا إلى الشارع لتسلم المذكرة، إلا أن عناصر الأمن منعوهم من تسلمها وهددوا باعتقال نائب رئيس المفوضية الطيب هارون.
من جانبها حذرت قوى الإجماع الوطني المعارضة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، مما وصفته بتمويه النظام السوداني بالحديث عن وجود مخطط للمعارضة لاغتيالات قيادات الدولة، وقال البيان: «هذا الاتجاه مسعى لتصفية المعارضة بعد التمويه بمثل هذا الادعاء»، وأضاف البيان: «لن نهاب ادعاءات نافع علي نافع وحيله وعسفه الماكر وقد خبرهم شعبنا والعالم كما خبر كذبهم). وشددت المعارضة على موقفها بإسقاط النظام بكل الوسائل المدنية. وكان مساعد الرئيس السوداني، ونائبه في الحزب نافع علي نافع، قال في لقاء في التلفزيون الحكومي إن هناك مخططا مشتركا لتحالف أحزاب المعارضة والجبهة الثورية لتنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات بالدولة.