فادي العبد الله لـ «الشرق الأوسط»: المدعي العام يحلل التبعات القانونية لحصول فلسطين على صفة دولة «مراقب»
محمد الشافعي
خلال 10 سنوات من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، عرضت أمامها قضايا عدة وخرجت حتى الآن بإدانة واحدة بحكم بالسجن لمدة 14 عاما على توماس لوبانغا زعيم الميليشيات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لإدانته باستخدام الأطفال كجنود في جيش المتمردين الذي كان يقوده بين عامي 2002 و2003، وقد احتسبت المحكمة فترة احتجازه ضمن هذه المدة، مما يعني أنه سوف يقضي 8 سنوات أخرى بالسجن، وحققت الجنائية الدولية في 7 بلدان، وفتحت 17 ملفا في قضايا ضد أفراد متهمين بأنهم الأكثر مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وساحل العاج، وأعمال إبادة جماعية في دارفور بالسودان.
وعلى الرغم من توقيع 14 دولة عربية على النظام الأساسي، فإن 4 فقط صادقت عليه ضمن 121 دولة، وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، وكان آخرها تونس في يونيو (حزيران) 2011. وقد تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات الداخلية في كل من السودان وليبيا، وأصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين في البلدين، على رأسهم الرئيس عمر البشير والعقيد الراحل معمر القذافي. وعن آخر التطورات المرتبطة بالمحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، التقت «الشرق الأوسط» بالمتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله. وفي ما يلي نص الحوار:
* منذ أيام طرح في مصر مناقشات حول دور المحكمة الجنائية الدولية بصدد الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 بعد تبرئة المتهمين بسبب عدم كفاية الأدلة وإقالة النائب العام.. على ضوء ذلك وما سبق ذلك من تجاوزات في ضوء نظام الحكم السابق للرئيس مبارك.
– لا يمكن أن نفتح تحقيقا في جرائم ارتكبت في ميدان التحرير، الآن أو في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لأن مصر ليست من الدول المصادقة على اتفاقية روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، وبمتابعة تلك المناقشات، فإن هناك سوء فهم لدور المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) بصفة خاصة، فالقاعدة الأساسية أن المحكمة لا تتدخل إلا في الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية إذا ما وقعت على أراضي دولة منضمة إلى اتفاقية روما، أو من قبل مواطني هذه الدولة. في غياب مثل هذا الانضمام، فإن المسار الوحيد المتاح، وهو الاستثناء من القاعدة الأساسية، يكون بقرار من مجلس الأمن وفق الفصل السابع، ولكن يمكن أن تمنحنا مصر هذه الصلاحيات إن أرادت ذلك.
* بالنسبة للعنف الممنهج في سوريا، ومقتل عشرات الآلاف على يد النظام، هل يمكن لـ«الجنائية الدولية» أن تتدخل بإعلان محاكمة الرئيس بشار الأسد بعد سقوط النظام مثلا أو إصدار قرار إدانة ضده؟
– كما بالنسبة إلى ما حصل في مصر، المحكمة لا تملك في الوقت الحاضر اختصاصا للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو مجرمي الحرب من أي من أطراف النزاع في سوريا، لأن سوريا لم تنضم إلى اتفاقية روما. ويظل الاستثناء من هذه القاعدة ممكنا، إذا أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يفرض على سوريا التعاون مع المحكمة، كما حدث في ليبيا والسودان. أي بعبارة أخرى، في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاص للتحقيق في هذه الادعاءات، نظرا لأن سوريا ليست دولة منضمة إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة، بيد أن مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا اعتبر أن العدالة يمكن أن تساهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد، وذلك بقرار يجب أن يصدر تحت الفصل السابع، أي بأكثرية الأعضاء وفي غياب أي «فيتو» عليه.
* بعد 10 سنوات منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ماذا تحقق حتى الآن؟
– من حيث المبدأ، فإن إنشاء المحكمة بهذه السرعة بعد اتفاقية روما في 1998، ومصادقة 121 دولة عليها في أقل من 15 عاما يدل على نجاح نادر في مجال المعاهدات الدولية. وقد أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مرجعا معترفا به على صعيد القانون الدولي في العالم، ومؤسسة دولية مهمة في العالم، بدليل لجوء مجلس الأمن إليها مرتين في موضوعي السودان وليبيا. كل هذا يساعد المحكمة على أن يكون لها مفعول رادع سوف يزداد قوة مع مرور الوقت، بحيث تمنع تكرار جرائم واسعة النطاق ضد الأبرياء. كذلك فإن الصندوق الائتماني لمساعدة المجني عليهم، الذي أنشأته جمعية الدول الأطراف في نظام روما، قد قدم مساعدات لأكثر من 80 ألف ضحية في أوغندا وأفريقيا الوسطى والكونغو. وبالأرقام يمكن القول إن المحكمة فتحت تحقيقا في 7 بلدان، وتجري تحليلات أولية في 8 بلدان أخرى قد تقود إلى تحقيقات بمختلف أنحاء العالم، وأصدرت 23 أمرا لاعتقال المشتبه بهم، و9 أوامر لمشتبه بهم للمثول طوعا، وهناك حاليا 17 قضية معروضة أمامها، منها واحدة في مرحلة الاستئناف و5 في مرحلة المحاكمة والقضايا الأخرى في المرحلة التمهيدية، وقررت إدانة واحد بالسجن؛ توماس لوبانغا زعيم الميليشيات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيصدر قرار آخر مقرر بالإدانة أو البراءة ضد ماثيو انجودجولو من الكونغو 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. والمحكمة الجنائية ليس لديها جيش أو شرطة أو قوات عسكرية لملاحقة المتهمين، وهناك 18 قاضيا يتم انتخابهم من الدول الأعضاء، بموجب صوت واحد لكل دولة، والقضاة يراعى في اختيارهم التمثيل العادل بين الجنسين والتوزيع الجغرافي، ويتم انتخابهم لولاية من 9 سنوات، أي كل 3 سنوات يتم انتخاب 6 قضاة جدد، ولدينا مراكز اعتقال أو احتجاز فقط، ومقر المحكمة في لاهاي، وكذلك القضاة الـ18 يقيمون هناك، ويمكن للقضاة أن يعقدوا جلسات استثنائية في أماكن خارج لاهاي، ونعتمد على تعاون الدول الموقعة على اتفاقية روما الـ121 دولة، في تنفيذ الأحكام، وهناك 7 دول تستقبل المدانين، وقعت مع المحكمة اتفاقية لتنفيذ الأحكام، منها مالي وصربيا والنمسا، ويمكن للمدانين الاستئناف في نفس المحكمة على درجتين أمام 5 قضاة.
* بالنسبة لملف السودان، أصدرتم أمرين بالقبض على الرئيس البشير، لكنكم فشلتم في توقيفه على الرغم من سفراته المتكررة إلى مصر، حيث التقى الرئيس مرسي سبتمبر (أيلول) الماضي، وإلى داخل أفريقيا، وبعدها إلى العاصمة طهران، وآخرها إلى السعودية لإجراء عملية جراحية منذ أقل من شهر.
– بحسب القواعد القانونية، فإن «الجنائية الدولية» ليس لديها جيش أو قوات عسكرية أو قوات شرطة لملاحقة المطلوبين للعدالة، أو لتهاجم الخرطوم وتقبض على المتهمين (هناك متهمون آخرون إلى جانب البشير). ما تستطيعه المحكمة هو أن تطلب من الدول اعتقال المتهمين إذا زاروا أراضيها، وهناك دول ملزمة بالتعاون، وهي الدول الأعضاء المنضمة إلى اتفاقية روما الأساسية، وعددها 121 دولة، فضلا عن أن ليبيا والسودان ملزمتان بالتعاون بقرار من مجلس الأمن الدول، في هذه الحالة يمكن للمحكمة الدولية أن تلقي القبض على البشير، لكن الدول غير الأعضاء في هذا النظام ليس لديها واجب قانوني بأن تقبض على هؤلاء الأشخاص، بل قد تقرر التعاون طوعا مع المحكمة، والمحكمة الجنائية الدولية مستقلة تختلف عن المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا أو المحكمة الخاصة برواندا، أو لبنان، وهي محاكم أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، أما الجنائية الدولية، فقد أنشئت بمعاهدة دولية، وبالتالي فإن طريقة عملها مستقلة. ولا نعتبر أننا فشلنا في ملف اعتقال البشير بعد، فالرجل ما زال حيا، والمحكمة ما زالت تمارس دورها لدى الدول الأعضاء، وإذا زار أحد من المشتبه بهم أي دولة من الدول الأعضاء فيجب عليها اعتقاله، و«الجنائية الدولية» لا تستطيع أن تصدر عقوبات ضد الدول التي لا تتعاون، ولكن من حقها أن تلجأ إلى مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للضغط على مثل تلك الدولة غير المتعاونة، كي تلتزم بواجباتها.
وفي قضية البشير، فإن المحكمة الجنائية الدولية تطلب من الدول الأعضاء اعتقاله إذا ما كان على أراضيها، وما أعرفه أن الرئيس البشير يزور الدول غير المنضمة إلى نظام روما الأساسي، وفي الدول العربية القريبة جغرافيا من السودان، هناك 4 دول وقعت على اتفاقية روما وهي تونس والأردن وجيبوتي وجزر القمر.
ينبغي القول إن مسار العدالة قد يكون بطيئا، وطريقها طويل، لكن تجارب مماثلة، مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا (السابقة)، تدل على أن هناك أشخاصا ظلوا فارين من وجه العدالة لفترة 14 أو 15 سنة، لكنهم في نهاية المطاف أصبحوا جميعا في لاهاي.
* مع حصول فلسطين على وضع «دولة غير عضو» هل بات بإمكانها نظريا المصادقة على اتفاقية روما، والتوجه إلى الجنائية الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟
– مسألة الانضمام إلى المعاهدات الدولية ينبغي أولا أن تقر على المستوى الوطني، ومن ثم يتم الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة كي تودع لديه وثيقة الانضمام. وبما أن فلسطين حازت على وضع دولة، وإن لم تكن كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فإن هذا يخول لها، من حيث المبدأ، الانضمام إلى المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية روما.
وإذا كان هنالك أي لبس حول قدرتها تلك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يطلب رأي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أما بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم إعلان يصدر عن الحكومة ويعطي للمحكمة صلاحية التحقيق فيما يحصل على أراضيها، فإن السلطة الفلسطينية كانت قد قدمت إعلانا بذلك عام 2009، والمدعي العام كان قد قرر بشأنه أن الإعلان يجب أن يصدر عن دولة كي يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، وترك مسألة إعلان فلسطين دولة أم لا بيد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو جمعية الدول الأعضاء. والآن، بعد تصويت الجمعية العامة على الموضوع، فإن المدعي العام، السيدة فاتو بن سودا، تدرس حاليا «الأثر القانوني» لحصول فلسطين على صفة دولة «مراقب» في الأمم المتحدة على ذلك الإعلان، لتحديد صلاحيته أو ضرورة أن تتقدم السلطات الفلسطينية بإعلان جديد في هذا الصدد، إذا ما قررت أن تمنح المحكمة الصلاحية القانونية لفتح تحقيق فيما جرى على أراضيها.
وهناك 3 طرق مختلفة للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية: يمكن أن يفتح المدعي العام تحقيقا في حال تقدمت دولة عضو بطلب لذلك، كما يمكن للمدعي أن يفتح تحقيقا بمبادرة منه شرط الحصول على إذن من القضاة، كما يمكن فتح تحقيق بطلب من مجلس الأمن. وهذه الإمكانية الأخيرة تعد الحل الوحيد لكي يشمل اختصاص المحكمة دولة غير عضو في اتفاقية روما، استخدمت في حال ليبيا والسودان فقط. والاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة كـ«دولة مراقب غير عضو» قد يعني منحها القدرة على الانضمام إلى نظام روما أو قدرتها على القبول باختصاص المحكمة بصفتها دولة. عندئذ قد لا يعود من الضروري الحصول على قرار من مجلس الأمن، بل سيكون في وسع المدعي العام أن يحدد ما إذا كان يملك الاختصاص لإجراء تحقيق، سواء بمبادرته الشخصية أو بطلب من دولة منضمة إلى نظام روما.
* ما عدد الدول العربية على قائمة المحكمة الدولية كأعضاء في اتفاقية روما التي أشرت إليها؟
– هناك 4 دول عربية فقط انضمت إلى نظام روما الأساسي، هي تونس والأردن وجيبوتي وجزر القمر. أما مصر، فيمكن الرجوع إلى تصريح السيد نبيل العربي، عندما كان وزيرا للخارجية، بأنها في طريقها للانضمام، وهناك عدد من الدول العربية تدرس مسألة الانضمام إلى اتفاقية روما، علما بأن بعضها كان يعتبر أن النظام كان يعاني من ثغرة تتعلق بجريمة العدوان. وفي عام 2010 تم تعريف جريمة «العدوان» بالاعتماد على التعريف الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة.
وهناك نقطة أخرى، بخصوص بعض الدول العربية التي ليست على اطلاع كامل على الإطار القانوني لعمل المحكمة، فتتهمها بأنها تعمل بمعايير مزدوجة، بأنها أيضا تلاحق الرئيس البشير، وتتغاضى عما يجري في فلسطين أو سوريا، في حين أن هذه الدول لم تلاحظ أن هناك قرارا دوليا من مجلس الأمن يلزم السودان بالتعاون، في حين أن موضوع إسرائيل وفلسطين مختلف، إذ إنهما ليستا عضوين في قائمة الدول المنضمة إلى اتفاقية روما، ولم يصدر مجلس الأمن قرارا يلزمهما بالتعاون مع المحكمة.
وينبغي أن أشير إلى أن المحكمة في الوقت ذاته ترفض تسييس القضايا التي تنظرها، ولديها الصلاحية الكاملة لرفض طلبات مجلس الأمن بفتح التحقيق إذا لم تجد أساسا قانونيا لهذا الطلب أو لم تجد أن مصلحة العدالة ستتحقق في حال فتحت التحقيق.
* من سيحاكم سيف الإسلام القذافي في نهاية الأمر وسط انتقادات من المحكمة الجنائية الدولية من حين لآخر لمحاكمته في ليبيا؟
– هناك انطباع خاطئ بأن ثمة نزاعا بين المحكمة الجنائية وليبيا في قضية سيف الإسلام القذافي، ولكننا نعمل بمبدأ التكامل، أي أننا نترك الأولوية للقضاء الوطني الليبي إذا كان قادرا وراغبا في إجراء ملاحقة جدية للمشتبه به، ولكن إذا كان غير قادر وغير راغب في إجراء محاكمات جادة وعادلة لسيف الإسلام، ففي هذه الحالة تكمل المحكمة الجنائية الدولية عمل السلطات الوطنية، وتتولى هي قضية سيف الإسلام.
وفي هذا الموضوع تحديدا، تقدمت السلطات الليبية بطلب لاحترام مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية. وبالتالي فإن السلطات الليبية في حالة تعاون مع المحكمة في قضية سيف الإسلام، وتحترم الإطار القانوني لعملها. ولكن هذا يعني أن على السلطات الليبية أن تقدم أدلة وإثباتات على تطور التحقيقات معه وسيرها، وإثباتات على قدرة القضاء الوطني على إجراء تلك الملاحقات، وقدمت السلطات القضائية الليبية عددا من الوثائق والمستندات في هذا الخصوص، وما ننتظره الآن هو استكمال الطلب الليبي الذي طلب مهلة إضافية لانتظار تعليمات جديدة من وزير العدل الليبي الجديد. أما محامو الدفاع من «الجنائية الدولية»، فعرضوا وجهة رأيهم ونظرهم في أن السلطات الليبية لن تكون قادرة على إجراء محاكمات عادلة لسيف الإسلام، كذلك عرض المدعي العام وجهة نظره، معتبرا أنه إذا ما قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن تكون القضية في يد القضاء الليبي، فيمكن لقضاة المحكمة مراقبة سير التحقيقات والمحاكمة في ليبيا وإعادة فتح القضية، إذا ما تبين له أنها لا تسير بجدية. وقبل أسابيع، عرضت السلطات الليبية أمام المحكمة تطورات التحقيق والمطالبة بتسليم سيف الإسلام. وبالتالي فإن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيبتون في وقت قريب في الطلب الليبي بناء على المعايير القانونية والمهنية التي تحدد قدرة القضاء في كل بلد على إجراء ملاحقات جدية وعادلة.