مبادرة الحوار المشترك

مؤتمر الحوار المشترك طريقنا لبديل وطني يستوعب الجميع

تجمع شباب السودان الحر ينشر مبادرة الحوار المشترك

         مازالت الحاجة مُلِّحة لمبادرة ومؤتمر مشترك يستوعب المبادرات والبدائل والمخارج  الوطنية المطروحة على الساحة السودانية. وكان تجمع الشباب قد سلم نسخة من هذه المبادرة لجبهة القوى الثورية السودانية (تحالف كاودا) ولمعظم الفصائل السودانية بدءاً من يوم 9 يناير 2012 ؛ ونحن إذ نعتذر عن عدم قدرتنا على إيصالها لجميع المهتمين لأسباب خاصة بنا أو بالآخرين، نأمل أن يكون في نشرها الآن حافزاً على حث الخطى نحو تغيير منشود يتجاوز سلبيات التجارب السابقة، لا سيما، في الإتفاق على تفاصيل برنامج المرحلة الإنتقالية وآليات التنفيذ.
    
تجمع شباب السودان الحر

مبادرة الحوار المشترك

مقدمة
      المتابع  لتاريخ القضية السودانية في ظل الأحداث والتوترات العسكرية الدامية بين نظام الخرطوم وحركات الهامش، ضمن تذمر واسع النطاق نتيجة لنقض نظام الخرطوم للعهود والمواثيق الموقعة مع الحركات المسلحة، يرى أن الأزمات المتلاحقة التي طالت كل شبر في بلادنا الحبيبة في مناطق دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشمال وشرق السودان، تعكس بوضوح فشل وعجز النظام في إدارة البلاد، وأن نظام الخرطوم أصبح يُشكِّل مهددا لبقاء السودان موحدا.
       فقد مارس النظام سياسات إقصائية وعمليات فصل تعسفي شردت  الشرفاء والكفاءات من الخدمة المدنية والعسكرية، بسبب تقديم أصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة، مما فسح المجال  لتنفيذ ماعُرِّف بإسم سياسات التمكين  بهدف الإستيلاء على مؤسسات الدولة، الأمر الذي نتج عنه استشراء الفساد وفرض سيطرة الحزب الحاكم علي مقدرات الشعب وموارده. ناهيك عن، تردي الخدمات الضروية  والغلاء الفاحش الذي حرم المواطن البسيط من أبسط السلع الأساسية.
     انطلاقا من تلك القضايا جاءت مبادرة تجمع شباب السودان الحر لطرح حوار  مشترك مع القوي السياسية، والحركات الشبابية، وحاملي السلاح، من أجل البحث عن رؤية وطنية لمعالجة قضايا الوطن والمواطن وتنسيق العمل المعارض من أجل إسقاط النظام .
     تأتى هذه المبادرة الشبابية لأن الشباب السوداني  ليس  بمعزل عن مأساة الوطن عبر تاريخه، فقد ظلوا وقودا  للحروب؛ بينما عملت الحكومات المتعاقبة على إقصاءهم من مراكز  اتخاذ القرار رغم دورهم الأساسي في كافة عمليات التغيير.
      وبينما  تتأرجح كفة الميزان ما بين الحفاظ علي الوطن أوبقاء النظام، فإن خيار شعبنا الأوحد هو رحيل النظام وبقاء الوطن استلهاما لرصيده الوطني في ثورة اكتور 1964م، وإنتفاضة أبريل 1985م.
      وفي وقتٍ استفحلت فيه الأزمة الوطنية واجتاحت موجات التغيير المنطقتين الأفريقية والعربية، فقد آن أوان عمل وتحرك كافة قطاعات الشباب داخل وخارج الوطن من أجل إحداث التغيير المنشود.

(1) الوضع الراهن
     إن تعقيدات القضية السودانية تؤكد أن المؤتمر الوطني ظل يرفض كل الحلول لإنقاذ  البلاد من شبح التفتيت عبر آلية التحول الديمقراطي، حيث أدت سياساته الاقصائية لإنفصال جنوب السودان عن الوطن الأم. كما أدت تلك السياسات أيضا إلى:

أ- تردي الاوضاع الانسانية في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق جراء النزاعات المسلحة، وقصف الطيران الحكومي، ومنع المنظمات الإنسانية من تقديم العون العاجل للمتضررين؛ الأمر الذي تسبب في فقدان عشرات الآلاف لأرواحهم، ونزوح ملايين المواطنين من ديارهم لمناطق أخرى داخل وخارج السودان.
ب- تمدد الأزمة الوطنية إلى شرق البلاد نتيجة للمجاعة غير المعلنة، والغلاء الطاحن، ونزع الأراضي بالقوة، مما تسبب في مقتل بعض المواطنين.

ج ـ  بناء السدود بشكل غير مدروس علميا، مما فجر إحتجاجات في أوساط المواطنين سقط خلالها عدد من الضحايا نتيجة لإستخدام العنف المفرط من طرف الحكومة.
د- التدهور المريع في الوضع الاقتصادي والذي ظهر في انخفاض قيمة الجنيه السوداني، وتفشي موجة من الغلاء أثارت غضب المواطنين وأدت لخروجهم في تظاهرات إحتجاجية واجهتها السلطة الغاشمة بالقمع والإرهاب والإعتقال والتعذيب.
هـ- عدم إحترام آدمية الإنسان السوداني وعجز الحزب الحاكم عن توفير أبسط ضروريات الحياة في الماء والكهرباء والغذاء والسكن وحق العمل بالداخل، بينما فشلت في حفظ كرامة المواطن السوداني بالخارج نتيجة لضعفها وارتهانها لأجندات خارجية.
و- استشراء أكبر فساد بالأراضي من نوعه في تاريخ الدولة السودانية حسب إعتراف رأس الدولة؛ حيث جرى تمليك الأراضي للأجانب ومحسوبي المؤتمر الوطني بإجراءات يشوبها فساد واضح.
وـ  تسيس المؤسسات المدنية والعسكرية، خاصة العدلية منها، مما دفع المحكمة الجنائية للمطالبة برأس النظام، وإصدار أوامر قبض بحق عدد من التنفيذين والسياسيين في سلك الدولة السودانية.
    ك- تخريب النسيج الإجتماعي السوداني عبر سياسة فرِّق تسُّد وإغراء المال؛ حيث    استخدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم حقائق التعدد الديني والثقافي والعرقي بشكل سلبي ألحق الضرر بعلاقات التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني.
   ل- عزل السودان دوليا وتشويه صورته الخارجية بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام في التعامل مع الاسرة الدولية، وفشله في اقامة علاقات دبلوماسة ايجابية مع الأسرة         الدولية، مما دفع مجلس الأمن لإصدار أكثر من (16) قرارا دوليا ضد السودان مهدت الطريق لدخول أكبر بعثة أممية للسودان.
      
(2) ما العمل 
      نظرا لميل ميزان القوى لصالح عملية التغيير بسبب تضافر عدة عوامل داخلية وخارجية، إلا  أنه من الضروري تجاوز سلبيات العمل المعارض السابق لضمان نجاح عملية التغيير. وفي إطار تجاوز تلك السلبيات التي تتركز في ضعف العمل الإعلامي واللوجستي، وغياب الشفافية والمشاركة، وعدم نجاعة آلية اتخاذ القرار القائمة على اجماع متعذر واقعا وتطبيقا، حيث ساهم ذلك مع عوامل أخرى في إطالة عمر النظام؛ رغم استعداد الشباب للعطاء والتضحية والمثابرة. فإن تجمع شاب السودان الحر يرى في اسقاط النظام الحاكم مدخلا لمنع انقسام السودان مجددا، ولمعالجة كافة مشاكل الواقع السوداني.
لذلك نقترح الآتي لمعالجة السلببيات السابقة:
أ- تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معطيات ثورة المعلومات والإتصالات في تطوير العمل المعارض وربط الداخل بالخارج.
ب- اعتماد آلية لإتخاذ القرار تقوم على أغلبية الثلثين، كآلية عملية وديمقراطية، بديلا لصيغة الإجماع المُتعذِّر.
ج- تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة وروح الفريق داخل كافة مفاصل العمل المعارض.
د- الإتفاق على برنامج المرحلة الانتقالية ومشاركة الشباب بما يتناسب مع دورهم في عملية التغيير.
هـ- عقد مؤتمرات تداولية لايتجاوز عددها الثلاثة مؤتمرات للخروج بتوصيات للمؤتمر العام الذي يجب ان ينعقد  في اسرع وقت ممكن.
د- تنشيط العمل الثوري واستنهاض الطاقات الشبابية باستصحاب رؤيتها في التغيير.

 (3) أجندة مبادرة مؤتمر الحوار المشترك:
أ-  تقديم أوراق ومقترحات حول كيفية تغيير النظام وأهداف المرحلة المقبلة بشكلٍ يستلهم ولا يقف عند حدود ما تواثقت عليه القوى السودانية من قبل، لا سيما، التأكيد على الدور الحاسم لبرامج وآليات مرحلة الانتقال نحو دولة الحريات والرفاه الاجتماعي.
ب-  معالجة أوجه الاختلاف السوداني عبر الإتفاق على نظام سياسي يستوعب ويضمن مصالح الشعب السوداني العظيم على اختلافه الديني والثقافي والعرقي.
ج-  وضع حلول ومعايير للتمييز الإيجابي تستهدف النهوض بالهامش السوداني العريض في إطار خطة شاملة للتنمية المُستدامة.
هـ  – معالجة الإختلال في العلاقات الخارجية للدولة السودانية بشكل يُحقق الإحترام والمصالح المتبادلة للدولة والشعب السودانيين.

(4) ترتيبات المؤتمر
أ-  ستكون المشاركة حصرا على الجهات المدعوة فقط .
     ب- مدة المؤتمر يومان قابلة للتمديد حسب حاجة المشاركين .
    ج- تكون إدارة المؤتمر بالتناوب وحسب ترتيبات يتفق عليها.
د- الجهات المدعوة تشارك بعدد لا يتجاوز الثلاثة أفراد فقط.
    هـ- لايسمح بوجود أو مشاركة أي تنظيم تابع للمؤتمر الوطني الحاكم.
   إن بين هذه السطور مساحات شاغرة ستكتمل بالأفكار التي تدعم مسيرتنا الظافرة نحو دولة الديمقرطية والوحدة الوطنية.
     لذلك فإننا نرى أن يناقش المؤتمر كل المقترحات التي تتقدم بها الجهات المشاركة، للوصول الى نتائج ناجعة، تهدف إلى النفاذ لصميم حاجة الشعب وأهدافه في بقاء الوطن ورفاهية شعبه.
   وفي ختام هذه الدعوة نتمنى أن نوفق معا في الوصول لحل مشترك وأن نسرع إتفاقا وتحركا لتحرير هذا الوطن من براثن الجبروت، حتى يتسنى لنا بناء وطن يتسع للجميع.

يتم الإتفاق على الزمان والمكان والتفاصيل الأخرى مع القوى المشاركة.

علاء الدين أبومدين
الناطق الرسمي بإسم تجمع شباب السودان الحر

 
للإتصال والإستفسار:
إيميل: [email protected]
موبايل: 00201006761917