محجوب حسين:محاكم البشير و خاله هي محاكم إنتقامية وأشبه بالملهاة ولعب الميسر والجبهةالثورية عازمةعلي إسقاط النظام اليوم قبل الغد

محاكم البشير و خاله هي محاكم إنتقامية و أشبه بالملهاة ولعب الميسر ،لذلك غير مؤهلة  حتي لمحاكمة البشير ، ناهيك عن أفذاذ وطنيين هم  أسري حرب
.
-السلطة سقطت ويحكمهاقانون الغاب والمزاج لاعلاقة لها بالقوانين السماوية ولاالدوليةولاالوطنية
.


الجبهة الثورية عازمة علي إسقاط البشير اليوم قبل الغدواهم من يعتقد أنه بإمكانه تشكيل ضغط علي حركة العدل و المساواة.

أصدرت محاكم البشير  الصورية لدرجة الملهاة  ما قالت عنه ” أحكاما بالإعدام  ”  في حق  كل من القائد  الجنرال ابراهيم الماظ دينق، والأستاذ / السر جبريل تيه، والاستاذ / محجوب الجزولي، ومحمد خميس، وإبراهيم عبد الله، ويحي ابكر، وقامت بالحكم عشرة سنة على عبد الله عبد الله، كما اصدرت حكم الاعدام في الاسابيع الماضية على الجنرال / التوم حامد توتو “. يضاف إلي ذلك سلسلة  الأحكام السابقة في حق قيادات الحركة و كذا كل من لا يدين بالولاء لحكم الفساد القائم ، فيها  قال محجوب حسين مستشار الرئيس  للشؤون الإعلامية ، الدكتور جبريل إبراهيم محمد  ، رئيس حركة العدل و المساواة ، القائد الأعلي ، نائب رئيس الجبهة الثورية ، مسؤول قطاعات ، الخارجية و الإنسانية و الإعلام  بالجبهة ” إنها أعمالا  إنتقامية  و ليست أحكاما ، لأن الأحكام تصدر من مؤسسات و دولة و قانون و سلطة  متفق عليها…. ، و السلطة  التي تديرها العصابة سقطت منذ زمن طويل و يحكمها قانون الغاب والمزاج ، لا علاقة لها بالقوانين السماوية و لا الدولية و لا الوطنية ” مؤكدا في الإطار ذاته ” ….. إننا نؤكد في أن  الخطي حثيثة و جارية لإسقاطها اليوم قبل الغد و هم يعلمون ذلك   لأنها  أصبحت تهدد الشعب و الدولة ” ، مضيفا قوله ” إن ما ُيعرف بالقوانين و المحاكم في السودان اليوم أشبه بالملهاة و لعب الميسر ، لا علاقة لها  بالقوانين و الأعراف و الشرائع ، إنها حكم قانون الغاب ، و سؤالنا هل يقبل البشير بإعدامهم و شنقهم في الساحات بعد السقوط الحتمي أم يحظوا بمحاكم عادلة و نزيهة  ، تتوافر فيها الشروط المهنية.. إن الجبهة  عازمة علي المهنية القانونية و العدالة الحقة ، و لا يمكن لها بأي حال من الأحوال  أن تقوم بأعمال أو أفعال مضادة  و هي تسعي للتغيير و التصحيح و حقن الدماء عبر إسقاط النظام  أو الإنسحاب مع المحاكمة و ليس الحوار  “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *