العدل والمساواة : لا يمكن أن نعود لأهل دارفور ونقول لهم أتيناكم بمن تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء

أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها القاطع لمسودة سلام دارفور التي قدمت من قبل الوساطة بالدوحة .
وقال الناطق الرسمي للحركة الاستاذ جبريل أدم بلال في اتصال هاتفي من الدوحة لـ ” أفريقيا اليوم” أن الوثيقة دون الطموح، وتجاهلت إدراج وجهة نظر الحركة وفقاً للأوراق التي قدمتها  للوساطة، و لم تتضمن فقرة واحدة من القضايا التي طرحتها الحركة في تلك الأوراق ، مضيفا  أن الوثيقة لم تخاطب جذور المشكلة السودانية في دارفور، ولم تخاطب حتى إفرازات الأزمة .

وأكد جبريل أن الوثيقة لم تخاطب القوانين المقيدة للحريات إلغاءاً او تعديلاً، ولم تعالج الإختلال في موازين الثروة، ولم تعالج مشكلة التعويضات، متسائلا كيف لنا أن نصدق أن الوثيقة نصت على تعويض الأسرة بمبلغ 250 دولار دون تعريف للأسرة في الاقليم؟ وقال أن هذا المبلغ لايكفي للأسر الصغيرة، فضلاً عن الأسر الكبيرة التي يتجاوز افرادها الثلاثين، مشيرا إلي أن الوثيقة لم تضمن إعادة الإعمار للقرى التي حرقت وفقاً للمواصفات المعقولة ولا حتى ضمنت إدخال مستلزمات الحياة في تلك القرى التي  يفترض أن يعود إليها أهلها.

وتابع أن الوثيقة لم تضع رؤية واضحة لمحاكمة من إرتكب جرماً في الإقليم، فكيف لنا أن نتصور حلاً دون رؤية واضحة تضمن محاكمة من إرتكب الجرائم في الإقليم.

وقال القيادي بالعدل والمساواة إن حركته  لا يمكن أن تضمن سلاما حقيقيا في دارفور دون أن يكون هناك حل  حقيقي لوضعية جيش الحركة، وضمان حصوله على كافة حقوقه في الفترة الإنتقالية، وما بعدها وهذا ما لم تشر إليه الوثيقة.

وأضاف أن الوثيقة تطالب بالإبقاء على الوزراء الإتحاديين للمؤتمر الوطني من دارفور، والإبقاء على أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الوطني والإبقاء على ولاة الولايات، ووزراء الولايات.

وقال لا يمكن أن نعود إلى أهل الاقليم ونقول لهم إننا أتيناكم بمن تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء دارفور، مضيفا أن الوثيقة أتت بسلطة إقليمية لا معنى لها وهذا ما لن تقبل به الحركة على الإطلاق، ونحن نطالب بإعادة وضعية الأقاليم لكل السودان بما في ذلك دارفور، لافتا إلي أن الوثيقة لم تتطرق إلى قومية الحل ولا إلى تطبيق معايير الحل في باقي أقاليم السودان، وقالأن المشاركة في السلطة وإعادة تقسيم الثروة في البلاد لا يمكن أن تقتصر على إقليم دون الآخر، وأن ما يطبق في دارفور يجب ألايكون على حساب الأقاليم الأخرى، وقال ولذلك تطالب الحركة بضرورة تطبيق معايير الحل لتصلح في كل اقاليم السودان.

(افريقيا اليوم – حريات)