حريات تنشر وثائق فساد منظمة الشهيد
(حريات خاص)
تحصلت (حريات) على تقرير سرى بعنوان (ادركوا منظمة الشهيد قبل الاوان)، ويكشف عن الفساد المهول في المنظمة ، مالياً وادارياً .
وبحسب التقرير فان مدير (منظمة الشهيد) اللواء (م) محمد عثمان محمد سعيد ضعيف ادارياً ، ويتغيب عن المنظمة ، وحين يأتي للاجتماعات يأتي متاخراً . وقد عين أخاه عوض عثمان محمد مديراً لمزرعة المنظمة ، كما عين (عديله) عادل الامين آدم صالح نائب مدير مالي للمنظمة ، والذي يتقاضى حوافز تبلغ في المتوسط (80) مليون جنيه سنوياً .
ولكن معقل الفساد الاكبر المدير العام المكلف التهامي احمد المصطفى ، وقد تم فصله في السابق من شركة وفرة للأدوية التابعة لمنظمة الشهيد بسبب تجاوزات وفساد يتعلق باستيراد أدوية للشركة بعضها غير مسجل وبعضها مهرب ، وقد استورد الادوية باسم عمل يتملكه شخصياً ( نمارق) ! ولكن بعد فصله تم ارجاعه مرة اخرى وتعيينه مديراً مالياً للمنظمة منذ عام 2002 م ولاحقاً مديراً عاماً مكلفاً ! .
وقد عين التهامي مجموعة من اقربائه للعمل في المنظمة وشركاتها من ذوى قرابة الدرجة الاولى ( كالزوجة والابناء والعشيرة الاقربين) ، حيث عين :
– آمال (زوجته) مدير فني بمصنع مروة ( التابع لمنظمة الشهيد)
– محمد التهامي ( ابنه) مدير فني بشركة وفرة ( تابعة لمنظمة الشهيد)
– امين التهامي (ابنه) مديرمالي بشركة باشكو ( التابعة للمنظمة) وهو خريج حاسوب
– محمد سعيد الامين (ابن اخته) ، تم فصل موظف لتعيينه مكانه بالادارة المالية لرئاسة منظمة الشهيد .
( ومجموع الاقرباء 9 في المنظمة وشركاتها ) .
وتوضح الوثائق فساد التهامي في استيراد ماكينة للتعبئة لشركة الخرطوم لمنتجات الالبان- التابعة للمنظمة – غير مطابقة للمواصفات ، وفي استيراد لبن فاسد بقيمة 120 الف دولار . وقام بانشاء شركة ( باشكو) التي أصبح شريكاً فيها بواسطة نسيبه أحمد كمال يسن .
وتكشف الوثائق نماذج من الفوضى المالية والادارية ، فشركة باشكو تستمر لحوالي العام وخزينتها في عهدة ثلاثة أشخاص من بينهم التهامي وابنه . وأحد المصانع التابعة للمنظمة يصرف (5) مليار جنيه سنوياً بدون انتاج . وتصرف شركة الحبوب الزيتية المتوقفة منذ خمس سنوات حوافز لثلاثة اشخاص من بينهم نائب المدير المالي عادل الامين ( عديل المدير العام) تبلغ 30 مليون جنيه ! وعقد عمل مدير احدى شركات المنظمة من تصميم وتوثيق وكيل نيابة أمن الدولة لمدة (5) سنوات وبراتب شهري (9) مليون ، وحين تم فصله طالب بـ ( 500) مليون جنيه لاكمال فترة العقد ! .
هذا ويقبع تقريرفساد منظمة الشهيد على منضدة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه منذ 1 سبتمبر 2010م – اي اكثر من ستة أشهر – للبت فيه ، ولكنه لم يتخذ اي قرار رغم تصريحاته باعلان الحرب على الفساد.
هذا وتعتبر منظمة الشهيد أهم منظمة اجتماعية اقتصادية للانقاذ ، فالفكرة الناظمة للانقاذ هي (الجهاد) ، كشرعنة للعنف ، وبالتالي يكتسب الشهيد دوراً مركزياً في ايدلوجية النظام وخطابه التعبوي ، ولكن منظمة الشهيد انتهت الى فساد مهول ، وبدلاً عن رعاية الارامل واليتامى تحولت الى تسمين القطط والتماسيح ! فاذا انتهت منظمة الشهيد الى الفساد فأي صلاح يرجى في مؤسسات اخرى أقل أهمية ؟! ان مآل منظمة الشهيد يكشف بان اية قيم – سواء العدالة او الامن او الوحدة او الاخلاق او الدين – اذا لم تترافق مع الحريات وحقوق الانسان فانها تنتهي الى نقيضها .فانتهت منظمة الشهيد التي يفترض بانها عنوان التضحية بالنفس والزهد في الدنيا ( لا لدنيا قد عملنا ، نبتغي رفع اللواء ) ! انتهت بقيادة (لواء) الى مآل بئيس من الانانية و ملاحقة الدنيا بكل الوسائل الوضيعة من محسوبية وفساد ونهب .
(طالع الوثائق المرفقة ادناه):
– التقرير المقدم بعنوان (ادركو منظمة الشهيد قبل فوات الاوان)
– قائمة باسماء اقرباء التهامى الذين يعملون بالمنظمة وشركاتها
– عقد عمل عوض عثمان محمد سعيد شقيق اللواء(م) محمد عثمان محمد سعيد مدير المنظمة
– تقييم اولى لشركة الخرطوم لمنتجات الالبان
– شركة باشكو القوائم المالية وتقرير المراجعين
– خطاب الى مدير بنك التنمية الصناعية حول شركة رفرف
– وقائع اجتماعات لجنة مراجعة مخزن الادوية شركة وفرة يوضح فساد التهامى السابق منذ العام 2002
– توضيح ادارة الاستثمارحول مايعرف بمجمع رفرف لصناعة الادواية
– متبقى اتعاب ضرائب (مرفق اذونات صرف)
– اتعاب التسويات القديمة لشركة الخرطوم للالبان
– مطالبة عادل الامين بحوافز وتعليق مدير الاستثمار.
اضغط لمشاهدة فيديو وثائق فساد منظمة الشهيد