كتلة «الشعبية» بالبرلمان تهدد بإيقاف عائدات النفط عن الشمال

كتلة «الشعبية» بالبرلمان تهدد بإيقاف عائدات النفط عن الشمال
الطاهر: لن نسمح ببقاء عضوية قضى الدستور بإسقاطها
الخرطوم: علوية مختار: حمد الطاهر: اعلن رئيس البرلمان، نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، احمد ابراهيم الطاهر،ان دورة البرلمان الجديدة ستبدأ بالعضوية الجديدة فقط دون مشاركة أي شخص من ابناء الجنوب سواء كان من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية في الشمال او الجنوب،لكن الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية هددت باللجوء لبرلمان الجنوب لاصدار قرار إلزامي بإيقاف منح الشمال نسبة الـ50% من عائدات النفط ،حال اصرار رئيس المجلس الوطني ، على اسقاط عضوية النواب الجنوبيين ومنعهم من مزاولة نشاطهم في الدورة الجديدة في ابريل المقبل، وطالبت وزير العدل بالاستقالة،
وفند وزير الدولة بوزارة العدل بول لول ما ارتكز عليه وزير العدل محمد بشارة دوسة ورئيس المجلس الوطني من مبررات قانونية لاسقاط عضوية النواب الجنوبيين، وأكد في مؤتمر صحفي عقدته كتلة الحركة بدارها في أركويت أمس انه ليس من سلطات وزير العدل تنقيح الدستور الانتقالي أو اسقاط أية مواد فيه وفقاً لنصوص قانون الطبعة المراجعة للعام 1994م، وأشار إلى ان حقه يقتصر فقط على مراجعة القوانين في حال تعارضها مع نصوص الدستور، وقطع بأن الدستور الانتقالي يحمل نصاً اشترط طرح أية تعديلات فيه تؤثر في اتفاقية نيفاشا على الشريكين.
وأكد لول ان قانون الاستفتاء في المادة 2/67 فسر نصوص الدستور في المواد 2/118 و10/226 التي استند عليهما لاسقاط عضوية النواب وربط تنفيذهما بانقضاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل، وأضاف «ان القاعدة الاصولية في القانون تقول انه لا اجتهاد في تفسير نص دستوري إذا كان هناك نص قانوني»،وشدد على ان قانون الاستفتاء فصل ما ورد في الدستور مجملاً ولم يترك مجالا للاجتهاد،وتساءل عن الاسباب التي تجعل الوزير ورئيس البرلمان لا يقرآن نصوص الدستور مع نصوص قانون الاستفتاء.
واعتبر لول وجود الجنوبيين في البرلمان ،أمراً ضرورياً ،مشيراً الى ان هناك قضايا تحتاج لوجودهم متعلقة بالقضايا العالقة، وأكد ان وزير العدل يرى تلك القضية من ناحية سياسية وليست قانونية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة الحركة توماس واني، ان الطاهر بتصرفه اسقط قضية أبيي نهائياً لا سيما وان حل القضية يتطلب وجود البرلمان بتشكيلته الحالية للتصديق على أسماء مفوضية استفتاء أبيي، ورفض محاولات البعض لتصوير تمسك الحركة بالدستور والاتفاقية من أجل بقاء النواب في البرلمان والحصول على المخصصات، واضاف «ان مخصصات برلمان الشمال بالنسبة للجنوب تمثل الثلث».
وأكد نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق امكانية القيام بإجراءات في تعديل مواد بعينها في الجنوب لاستيعاب النواب ببرلمان الجنوب باعتبارهم منتخبين في دوائر كبيرة بالجنوب، وأكد ان تمسكهم بالدستور والاتفاقية يصب في مصلحة الشمال وفي الدفاع عن حقوق الجنوبيين بالشمال لا سيما وان البلاد لا زالت دولة واحدة، وقال: «بعد تسعة يوليو سيتحولون لأجانب وستكون هناك سفارة للجنوب لرعاية مصالحهم بالشمال»، وحذر قرنق، الطاهر من منع النواب الدخول للبرلمان في ابريل المقبل كما أعلن وقال وقتها ستثير تلك القضية في برلمان الجنوب لأن ذلك يعني اعترافاً مبكراً بالدولة الجديدة ليصدر قرار بإيقاف البترول عن الشمال وتقييده باتفاقيات جديدة.
وكشف قرنق عن حوار أجراه مع وزير العدل حول تلك القضية، وذكر ان الوزير أبلغه صراحة ان مواد الدستور ستجمد لكن القوانين المنشأة في ضوئه ستكون سارية حتى التاسع في يوليو وأضاف «معنى ذلك سريان قانون الاستفتاء والمادة 2/67».
وزاد ان الطاهر باستعجاله يعتقد ان فيه نوعا من الاذلال والتشفي بسبب تصويت النواب للانفصال.
بيد ان رئيس البرلمان نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، احمد ابراهيم الطاهر،قطع بأن دورة البرلمان الجديدة ستبدأ بالعضوية الجديدة فقط دون مشاركة أي شخص من ابناء الجنوب سواء كان من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية في الشمال او الجنوب.
وقال الطاهر في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي امس ان الاجتماع ناقش المسائل التنظيمية والمستجدات في الساحة السياسية والمنطقة العربية، واضاف ان القطاع كلف لجنته بوضع تصور اولي لمراجعة النظام الاساسي للحزب ليواكب المرحلة القادمة ويعرض في المؤتمر العام للحزب في نهاية العام .
واكد الطاهر انه بعد ظهور نتيجة الاستفتاء اصبح لزاما تطبيق المادة «118» من الدستور التي تنص على اسقاط عضوية النواب الجنوبيين ،»لأننا لا نستطيع ابقاء عضوية في المجلس قضى الدستور بإسقاطها،ولأن الدوائر التي فازوا بها جميعها سقطت».
وشدد الطاهر على ان ترتيبات الاتفاق على البترول والديون والحدود ستسير ،كما هو مخطط لها وستكون المفاصلة في التاسع من يوليو بصورة فعلية بين الدولتين.
ودافع الطاهر عن خطوة وزير العدل بعرض الدستور على البرلمان دون تمريره عبر مجلس الوزراء ،وقال ان وزير العدل لم يفعل شيئاً فيه قرار وكان يمكن ان يظل الدستور «كما هو ولكن تظل تلك المواد فيه ميتة»..
وقال ان كل الذي فعله الوزير هو ابعاد المواد التي سقطت واصبحت لا قيمة لها ولا يمكن ان تطبق في المجلس، وقطع الطاهر بأن دورة البرلمان الجديدة في ابريل المقبل ستبدأ بالعضوية الجديدة فقط دون مشاركة اي شخص من ابناء الجنوب .