حمّل عدد من نواب دارفور في المجلس الوطني، وزارة الخارجية مسؤولية تعرض الجالية السودانية بليبيا لأية أعمال عنف، ودمغوا تصريحات الخارجية بتورط بعض عناصر الحركات الدارفورية في قمع المحتجين الليبيين بغير المسؤول. واعتبر رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان اسماعيل فضل حديث الخارجية اصطيادا في الماء العكر. وقال ان حديثها يأتي في اطار المكايدة السياسية او تصفية حسابات الحكومة مع الحركات المسلحة التي عجزت عن اخضاعها عسكريا او عبر التفاوض، الامر الذي سينعكس على مجمل الجالية السودانية في ليبيا ويعرضها للخطر، واكد انه سيولد آثارا سلبية ويؤلب الرأي العام وسط الثوار ويقود لرد فعل عنيف ضد السودانيين الذين يتجاوز عددهم الخمسمائة الف. واشار الى أن المواطن الليبي لا يمكن ان يفرق بين السوداني والدارفوري التابع للحركات. ووصف الحديث بغير المسؤول لوزارة كان يفترض ان تحمي رعاياها وتطمئن السودانيين على ابنائهم هناك. واكد ان الخارجية ستتحمل مسؤولية أية احداث او عنف يقع في مواجهة السودانيين.من جانبه، قال النائب البرلماني المستقل من احدى دوائر جنوب دارفور عماد بشرى انه سيدعو لمناقشة تصريحات الخارجية الاخيرة داخل الكتلة البرلمانية لابناء دارفور لاتخاذ موقف واضح من التصريحات.
البرلمان: الصحافة