ويعزو مراقبون عزل أهم قيادات القوات المسلحة الى تصاعد الانتقادات في القوات المسلحة للبشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ، والتي تركزت حول دور ومكانة الدفاع الشعبي ومليشيا الجنجويد وعلاقتها بالقوات المسلحة ، وطريقة ادارة الحرب في دارفور ( التي يصر البشير وعبد الرحيم على الاستناد فيها على الدفاع الشعبي والجنجويد ، بينما ترى قيادات الجيش الاتعاظ من التجربة السابقة والاستناد حصرا على القوات المسلحة ) ، اضافة الى الخلافات حول مدى اهلية عبد الرحيم نفسه لقيادة القوات المسلحة ، خصوصا مع تهم الفساد الذي تحيط به ، كما ثارت خلافات حول قضايا اكثر عمومية مثل تقييم الوضع في البلاد ، والحاجة الى تغيير سياسي ، وفساد اسرة البشير ، وغيرها .
وكان اسلاميون وقيادات في المؤتمر الوطني بدأوا في اظهار ضيقهم بطريقة ادارة البشير للبلاد ، وتصريحاته الهوجاء ، وعزل السودان ونظامه عن محيطه الاقليمي وعن المجتمع الدولي ، وفساده الشخصي وفساد اسرته ، الى درجة ان اسلاميين مخضرمين مثل الدكتور الطيب زين العابدين دعوا صراحة لتنحي البشير ، ومن داخل مطبخ النظام السياسي دعا امين حسن عمر اول فبراير الى (اصلاحات) محددة داخل النظام ، وغض النظر عن طبيعة هذه الاصلاحات المقترحة ومداها فانها عكست تبرم نافذين في المؤتمر الوطني من الاوضاع الراهنة .
ولكن في مواجهة تلك الانتقادات المتصاعدة ذهب المشير البشير الى القوات النظامية ( الامن ، الجيش ، الشرطة) في رسالة واضحة للمتململين وسط الاسلاميين والمؤتمر الوطني بانه يستند على الاجهزة العسكرية ، اكثر من دعمهم السياسي .
ولكن البشير وعلى عكس توقعاته اكتشف بان الرأي العام في القوات المسلحة تحديدا اكثر انتقادا له من انتقادات بعض الاسلاميين وكوادر المؤتمر الوطني ، مما اضطره الى اعادة تنوير القوات المسلحة بمفردها مجددا يوم الاربعاء 16 فبراير ، والى احالة اهم قيادات الجيش للتقاعد .
ومن بين المحالين قادة الحرب الفعليين في دارفور ، وضباط متميزون ، حيث يقول احد مصادرنا بان اللواء احمد عابدون يعد من أميز ضباط القوات المسلحة ، مما اثار سخطا واسعا من قرارات البشير ووزير دفاعه ، ولكنهما وبحماقتهما المعهودة عنهما يواجهان السخط المتزايد بالتمادي والامعان في نهجهما ، حيث يعدان حاليا كشفا آخر باحالة جميع العمداء (غير الموثوقين) الى التقاعد .
وتذكر مذبحة البشير لقيادات القوات المسلحة باخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، والآن يتصرف البشير بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات عن الفساد خصوصا فساد اخوانه ، والانتقادات عن انسداد افق نظامه.
لقاء البشير مع هيئة الأركان يزيد التوتر بينهما
زين العابدين صالح عبد الرحمن
قبل الخوض في اللقاء الأخير الذي تم بين السيد رئيس الجمهورية و هيئة أركان القوات المسلحة و التي جاءت بهدف احتواء التوترات في صفوف القوات المسلحة و معرفة ما يدور في أذهان العديد من الضباط و خاصة صغار الضباط باعتبار أنهم هم الذين يشعرون حقيقة بآلام الشعب و شكواه و في ذات الوقت أراد الرئيس البشير أن يرسل رسائل خاصة لقوي المعارضة و للشباب و الطلاب الذين بدأوا يستجيبون لبعضهم البعض في الخروج من اجل الصدع بمشاكلهم بصوت عالي.
في المقال السابق قد أكدت أن هناك توترا و تململا وسط القوات المسلحة خاصة بعد عملية الاستفتاء و ذهاب الجنوب لكي يكون دولته الجديدة و هذا الانفصال رغم أنه جاء وفقا لاتفاقية السلام الشامل إلا أن القوات المسلحة تعتقد أن المؤتمر الوطني يجب عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة منذ خضوعه لقبول مبدأ تقرير المصير في الحوار مع الحركة الشعبية في ” نيفاشا ” ثم السيطرة الكاملة علي الدولة و مؤسساتها من قبل فئة ضئيلة جدا من الشعب السوداني بينما أبناء الوطن و شبابه لا يجدون عملا يستطيعون به مواجهة صعوبات الحياة في الوقت الذي ينعم فيه أهل الولاء بكل الامتيازات و الوظائف الحكومية و إذا راجعت كل الأسماء التي تظهر في كل المؤسسات لا يغيب عن الشخص الاتجاه السياسي الذي أتي منه الشخص إذا كان هو من أهل الولاء أو أسرته و هي من القضايا التي تؤكد تماما عدم عدالة الفرص بين أبناء الوطن الواحد و هو سلوك يقود إلي التذمر و الغضب.
و جاء اجتماع السيد رئيس الجمهورية عمر البشير مع هيئة الأركان التي ضمت القيادات العليا للقوات المسلحة و عددا من ضباط و ضباط صف القوات المسلحة بسبب التوترات داخل المؤسسة العسكرية و التي لا تخطئها عين المراقب و يعتقد بعض الضباط أن توتر عدد كبير من الضباط بسبب السياسية التي يدير بها حزب المؤتمر الوطني للبلاد و هي سياسة داخليا قد أدت إلي فصل جنوب السودان و أشعلت حربا في دارفور راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين المدنيين العزل و أصبح الملايين نازحين و لاجئين في دول الجوار ثم ارتفاع في الأسعار و تفشي العطالة بنسبة فاقت 28% و خارجيا أصبح السودان منبوذا في المحافل الدولية و ساءت علاقاته مع العديد من دول العالم بسبب سياسة الإنقاذ ضد أبناء السودان من اعتقالات و انتهاكات لحقوق الإنسان و التعذيب و القتل الذي تعرض له المواطنين.
في البداية اشكر الأخوة الذين رتبوا لنا الحديث مع بعض القيادات العسكرية التي حضرت اللقاء و كان سؤالي إلي أحد اللواءات في القوات المسلحة الذين حضروا اللقاء حول اللقاء و ما تم فيه فقال أن اللقاء جاء بطلب من السيد رئيس الجمهورية و قال أنه يريد أن يشرح للقيادات في المؤسسة العسكرية أخر التطورات السياسية في البلاد و التفاكر معهم في قضية ما بعد الاستفتاء و قال اللواء أن اللقاء طبعا لا ينفصل عن الأجواء السياسية المضطربة في المنطقة العربية حيث أن عددا من الدول يشهد تحركات جماهيرية و يهدد بإسقاط النظم الديكتاتورية كما حدث في كل من مصر و تونس و خاصة قد لعب الجيش دورا ايجابيا في الوقوف لجانب الشعب و ساعد علي إسقاط الديكتاتوريتين و قال أعتقد أنه موقف سوف يستمر في عددا من الدول التي تشهد تحركات جماهيرية واسعة و السودان ليس ببعيد عن تلك التحولات و خاصة بعد فصل الجنوب و ذهاب 70 من آبار أنتاج البترول إلي الجنوب الأمر الذي سوف ينعكس سلبيا علي الاقتصاد السوداني و سوف يشهد السودان أزمات اقتصادية و قال ذلك لا ينعكس سلبيا علي معيشة الموطنين فقط بل سوف يؤثر سلبيا علي التنمية و عجز في الميزانية العامة و حتى المؤسسات العسكرية سوف تتأثر به كل تلك سوف تزيد من احتمالات تحركات جماهيرية متأثرة بما يحدث في المنطقة لذلك جاء الرئيس يطمئن علي موقف المؤسسة العسكرية و لكن ذلك مرهون بموقف الجماهير أيضا لان هذه المؤسسات هي ليست حماية للوطن لوحده هي حماية للمواطن و أمنه و بالتالي هي تميل لجانب المواطن و ليس النظام.
قلت له كنت أريد معرفة موقف قيادات القوات المسلحة من بعض الكلمات التي خرجت من السيد رئيس الجمهورية و هي كلمات لا تليق بالمكان و لا تليق بالمنصب و حتى بالمسلم الذي تأدب بالقرآن عندما قال الرئيس ” خليهم يلاقونا في الشارع بره” كيف تصدر من رئيس جمهورية كلمات يحاول يتحدي فيها شعبه و هي تعد تجاوزا لكل الأعراف و القانون كما أن العامة قد تخلت عن مثل هذه الكلمات ” طالعنى بره” كنت اعتقد أن يجد الرئيس معارضة من بعض قيادات القوات المسلحة باعتبار أن الرئيس يتحدي الشعب و يتوعده, و السؤال بمن يتحدى الرئيس الشعب أليس بهؤلاء الضباط الذين يجلسون أمامه و يسمعون لكلمات محرجة جدا تصدر من السيد رئيس الجمهورية هل هؤلاء أيضا جاءوا من أهل الولاء و ليس الكفاءة أم أن كل تلك النياشين و الأوسمة التي علي صدورهم هي نالوها فقط لأنهم نصروا الإنقاذ و ليس الشعب؟
قال السيد اللواء هذا غير صحيح لآن الضباط غير راضين عن كل خطابات السيد رئيس الجمهورية وخاصة في كلمته الأخيرة أمام الضباط و التي يتحدي فيها لشعب لكي يلاقيه في الشارع و لكن لكل مقام مقال و قال أنت تريد أن تدفع السؤال في اتجاه هل التململ في القوات المسلحة يقود أخيرا لانقلاب عسكري أقول لك بشكل واضح لا ثم لا لآن الانقلابات العسكرية أصبحت بضاعة غير رائجة و قادة الانقلابات العسكرية لن يجدوا تأييدا و مساندة من قبل دول العالم و لكن يجب أن تدفع الجماهير القوات المسلحة في اتجاه أن تتحرك لكي تقف مع مطالبها و هنا قاطعته و قلت له ألا تعتقد أن الرئيس لا يتورع في إصدار تعليماته من أجل تصفية كل المتظاهرين؟ قال: أكد ليس هناك ضابطا واحدا في القوات المسلحة ينفذ مثل هذه التعليمات, قلت له ربما ضباط قوات الأمن و المخابرات فقال حتى هؤلاء أغلبيتهم هم أبناء هذا الشعب و لا اعتقد هناك من يستجيب لتصفية أهله مهما كان ولاءه للنظام, فقلت له لماذا حدث في دارفور قال هذه قضية مختلفة تماما من حيث الحيثيات رغم أن القوات المسلحة غير متهمة بضرب المدنيين و تشريدهم و الكل يعرف كيف حدثت و تطوراتها.
قلت له هناك اتهام من البعض أن قيادات الإنقاذ السياسية و العسكرية قد أشرفت أشرافا كاملا علي تعيين الضباط بعد عام 1989 و بالتالي سوف تكون أغلبية هؤلاء لهم ولاء للإنقاذ و بالتالي يجب عليهم الدفاع علي الإنقاذ مهما كان رأى الشعب فيها؟ قال هذا ليس صحيح و قيادة الإنقاذ تعرف ذلك تماما لآن الإنقاذ إذا استطاعت أن تجعل المؤسسة العسكرية تحت قبضتها ما كانت أقدمت علي تكوين قوات الدفاع الشعبي و تجنيد البعض خارج دائرة المؤسسة العسكرية لكي تكون قوة موازية للقوات المسلحة و هي كلها مرصودة و تقع تحت مراقبة القوات المسلحة و قال نحن لا نريد التدخل في السياسة بشكل مباشر و سوف نراقب الجميع و لكن ليس لنا خيار غير الوقوف مع الجماهير و خياراتها و هي التي تحدد متى تتدخل القوات المسلحة كما فعل الشعبين التونسي و المصري.
حقيقة أن قيادة الإنقاذ غير مطمئنة للمؤسسة العسكرية و عدم الاطمئنان يجئ في الإكثار من زيارات الرئيس لوحدات القوات المسلحة و هيئة الأركان و الالتقاء بكبار قيادات القوات المسلحة و محاولة التقرب منهم و التعرف علي اتجاهات أفكارهم و تقديم العديد من الحوافز لهم و لكن كل ذلك لا يغير من مجريات الأمور شيئا.
في مخاطبة الرئيس للجماهير في الولاية الشمالية مؤخرا تحدث عن أن الإنقاذ سوف تقوم بإنارة القرى لكي يتسنى للجماهير استخدام الانترنيت وقال أيضا الفيس بوك ثم تحدث عن ثورات مصر و تونس و قال نحن مع خيار الشعبين و الغريب في الأمر أن خيار الشعبين إسقاط الديكتاتورية و نشر الحرية و تأسيس نظم ديمقراطية فلماذا السيد الرئيس يرفض التحول الديمقراطي في السودان و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و التي يعتقد أنها تشكل حماية لسلطة الإنقاذ و هي لا تتماشى مع الديمقراطية وحقوق الإنسان أليس هذا تناقضا فاضحا في القول و الفعل فكيف تؤيد ثورات قامت من أجل تحقيق الحرية و نظم ديمقراطية و في ذات الوقت يقف ضد شعبه الذي يطالب بذات المطالب التي نادي بها الشعبين المصري و التونسي أن لله في خلقه شئون.
القضية المهمة جدا لماذا لم يلفت مستشارين السيد الرئيس نظره و يعرضوا عليه الخطابات التي يلقيها و هي مكتوبة و الخطب التي يرتجلها فدائما في الخطب المرتجلة يستخدم لغة و عبارات لا تليق بمنصب رئاسة الجمهورية مثل التي ذكرها أمام هيئة الأركان ” خليهم يلاقونا في الشارع بره” و هي جملة لا أعتقد أنها قد وردت في أية خطاب لرئيس جمهورية في العالم منذ أن تأسست الدولة في التاريخ و هي مسئولية المستشارين الذين أصبح عددهم أكثر من عدد المكاتب في القصر الجمهوري و لكن دون تقديم النصح.
القضية الأخر و التي تؤرق الإنقاذ كيف تبدأ الثورة في السودان رغم أن الإنقاذ تعتقد أنها قد ملكت قلوب الجماهير التي تتضور أغلبيتها جوعا بينما تنعم قلة من أهل الولاء و الحظوة بنعيم و طخمة اضطرت وزارة الصحة استيراد كبسولات الهضم لهم أن الثورة سوف تتجاوز حتى القوي السياسية القائمة كما تجاوزتها في تونس و مصر و عندما تكتمل عناصرها فهي لا تريد استخراج تصريحات مظاهرات إنما سوف تخرج الجماهير مندفعة للشوارع و هي تحمل أكفانها في يدها و في تلك الساعة لم تكن هناك فائدة للنصح و لا اعتقد أن القوات المسلحة مصلحتها الوقوف مع الإنقاذ أنما سوف نسمع منها كما سمع زين العابدين بن علي من قائد الجيش ليس هناك سبيل غير التنازل و الخروج و لله الأمر من قبل و من بعد.