السودان: النتائج النهائية الرسمية لاستفتاء الجنوب تعلن اليوم.. بحضور دولي وإقليمي
جدل حول مغزى زيارة مبعوث أوباما لشرق السودان للمرة الأولى وحكومة الجنوب تبحث عن عاصمة جديدة
الخرطوم: فايز الشيخ لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت مفوضية الاستفتاء في السودان أن النتائج النهائية للاستفتاء حول مصير جنوب السودان ستعلن اليوم، بعد مرور فترة الطعون، أول من أمس، دون أن تتقدم أي جهة بالاعتراض على النتيجة الأولية التي أعلنت قبل أيام وتؤكد أن 98.83 في المائة من الجنوبيين صوتوا لصالح الانفصال.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية سعاد إبراهيم إن «النتائج ستعلن غدا الاثنين (اليوم) عند الساعة الحادية عشرة ظهرا (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش) في قاعة الصداقة» في الخرطوم، بحضور ممثلين لجهات دولية وإقليمية. وسيشكل هذا الإعلان مجرد إجراء شكلي، لأن النتائج الأولية الكاملة التي نشرت في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) أشارت إلى أن 98.83% من أبناء جنوب السودان صوتوا لصالح استقلال منطقتهم.
وسيعلن رئيس المفوضية محمد خليل إبراهيم النتائج النهائية التي سيتم تسليمها لاحقا إلى الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في القصر الرئاسي، كما أعلنت المتحدثة. وقالت «لم تسجل طلبات طعن». وفي حال كانت هناك طلبات طعن فإن الإعلان عن النتائج قد يتأخر حتى الرابع عشر من الشهر الحالي.
إلى ذلك، دعا مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، أحزاب المعارضة للمشاركة في حوار مع حزبه، من أجل وضع تعديلات دستورية تحدد ملامح الدستور الجديد المرتقب لدولة الشمال. وقال نافع في مخاطبة بشرق السودان «إن حق تقرير مصير الجنوب ليس بجديد، ولم تأت به (الإنقاذ) وحدها، بل أقرته قوى المعارضة الحالية في اتفاق أسمرة للقضايا المصيرية». واتهم نافع المعارضة باتخاذ الاستفتاء ذريعة للإطاحة بالحكومة وتحميل «الوطني» مسؤولية فصل الجنوب، وتساءل عن ماهية الخطوات التي قامت بها الأحزاب تجاه جعل خيار الوحدة جاذبا للمواطن الجنوبي ودورها في الضغط على الحركة الشعبية في تغليب خيار الوحدة. وزاد أن دعاوى المعارضة «لن تنطلي على فطنة المواطن السوداني، ولن تجعله مطية للوصول إلى السلطة».
وتأتي الدعوة في وقت شنت فيه السلطات الأمنية حملة من الاعتقالات منذ الأسبوع الماضي، شملت صحافيين وناشطين وسياسيين، إلا أن السلطات أفرجت عن عدد من المعتقلين وأبقت على العشرات، وربطت الحملة بدعوات على «الإنترنت «للتظاهر على الطريقة التونسية والمصرية للإطاحة بحكومة الرئيس البشير».
في غضون ذلك، أثارت زيارة لمبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن لمدينة بورتسودان كثيرا من الجدل، بعد أن تسربت تقارير بمنع السلطات لغريشن من مقابلة قادة المعارضة بالشرق. لكن الخارجية السودانية أكدت أن الزيارة التي قام بها غريشن إلى البحر الأحمر، تمت بإذن وموافقة الوزارة.
وقال خالد موسى، الناطق الرسمي باسم الخارجية «إن الهدف الأساسي للزيارة هو الالتقاء بكبار المسؤولين والوقوف على الحقائق على الأرض»، نافيا وجود علاقة من قريب أو بعيد بالملف السياسي للشرق، في وقت أكدت فيه السفارة الأميركية أن زيارة غريشن للشرق جاءت في سياق مقابلة ناشطين ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية. وتعد زيارة غريشن هي الأولى للمسؤول الأميركي لشرق السودان خلال نحو 25 جولة للسودان منذ توليه الملف قبل عامين.
إلى ذلك، عبر محافظ البنك المركزي صابر محمد حسن عن أمله في أن يؤدي إعلان نتيجة الاستفتاء إلى انقشاع نوبة القلق وتخفيف الضغط على سعر الصرف، مؤكدا أن وضع النقد الأجنبي حاليا أفضل بكثير مما كان في عام 2009. وأشار إلى أن الانفصال ألقى بظلال سالبة على الاقتصاد، إلا أنه ليس بالحجم الذي يثير المخاوف.
إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان أن هذه المنطقة التي ستصبح دولة مستقلة في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، تفكر في بناء عاصمة جديدة بدلا من أن تتخذ من جوبا، العاصمة الحالية، مقرا لمؤسساتها الناشئة. وقال برنابا ماريال بنجامين «إن لجنة وزارية ستدرس الإمكانيات، وستفكر في أفضل خيار. الفكرة هي أن تكون لنا عاصمة تتوافق والدولة الجديدة المقبلة».
وقالت آن إيتو، وهي عضو رفيع في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحزب الحاكم في الجنوب «تشكلت لجنة للبحث عن مكان أكثر ملاءمة للعاصمة.. هناك الكثير من الأمور غير المتوافرة لدى جوبا في الوقت الحالي في ما يتعلق بالخدمات». وقالت إيتو لـ«رويترز» إن اللجنة ستبحث أيضا توسيع جوبا أو بناء عاصمة جديدة على بعد عدة كيلومترات خارج المدينة القائمة. وقال كوستي مانيبي، الوزير المنتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان «المدينة لا تضم كل المنشآت اللازمة للعاصمة، من مبان أكبر إلى مؤسسات حكومية، ومساحات كبيرة للمساكن، ومساحات للأنشطة التجارية». وأضاف مانيبي أن اللجنة ستبحث في ما إذا كان الجنوب الذي يعاني نقصا في السيولة النقدية لديه ما يكفي من المال للقيام بهذه الخطوة. وأردف قائلا «إذا تضمن الأمر الانتقال خارج جوبا، ستكون هذه مسألة طويلة المدى جدا جدا. إنها ليست مسألة يمكن تناولها خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة».