الخرطوم ‘القدس العربي’: أكّد صديق يوسف المتحدث باسم تحالف قوى المعارضة السودانية أن التحالف لم يكن على علم باللقاء الذي جمع بين الرئيس عمر البشير والصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أمس الأول. وقال يوسف حسب راديو ‘مرايا’ أمس، إن التجمع لن يعلق على اللقاء إلاّ بعد أن يلتقي برئيس حزب الأمة ويعرف منه تفاصيل المباحثات الثنائية، وأشار يوسف إلى أن التجمع غير مُلزم بأيِّ إتفاق ثنائي بين أيِّ حزبين.
الى ذلك أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدم وجود أي سقف زمني تزول معه شرعية الجهاز التنفيذي وتسييره لشؤون الدولة إلا بما نصت عليه المواد القانونية بالدستور القومي الانتقالي للعام 2005م. وقال محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني لـ (المركز السوداني للخدمات الصحافية) أمس، إن الدستور نص على أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، وأبان أن المادة (69) الفقرة (1) تبين أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة، فإن رئيس الجمهورية والنائب الأول يكملان أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور، وان الفقرة (2) تؤكد أنه في حال إختيار مواطن جنوب السودان الإنفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذا كان من الشمال، وقال: إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً على أن يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين إجراء الانتخابات. وأوضح الأمين أن المادة (118) من الدستور حول الأحكام الانتقالية للهيئة التشريعية القومية تنص الفقرة (1) منها على إكمال الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة (90) من الدستور إذا جاءت نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير للوحدة، وأبان أن الفقرة (2) تقول إنه وفي حال التصويت للإنفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين من الهيئة التشريعية القومية قد خلت، وتكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها إلى حين الانتخابات المقبلة.
القدس العربي