تاريخ المحاكمات الجنائيّة الدوليّة

تاريخ المحاكمات الجنائيّة الدوليّة
إبْتداءً من  معاهدة فرساى1919  وإنْتهاءً بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة7-10
إنْتصار السياسة على العدالة
سُلطة دول الحلف فى محاكمة العسكر الألمان1946م
History of International criminal Trials
Starting from the Treaty of Versailles 1919 and the end of the International Criminal Tribunal 70-10
The triumph of politics on justice
The authority of the Allies in the trial of the German
Military in 1946
حمّاد وادى سند الكرتى
محامى وباحث قانونى
[email protected]
[email protected]

فى إطار المحكمة العسكريّة الدوليّة , التى أُقيمت فى مدينة نورمبرج فى العام 1945م , مارس دول الحلف المنتصرون فى الحرب العالميّة الثانيّة , سُلطة مُطلقة على ألمانيا , وذلك بعد إسْتسلامها , حيثُ سنّ دول الحلف قانُوناً , أطلقواْ عليه قانون مجلس الرقابة الذى يحمل الرقم (10) , حيثُ أجاز القانُون للقادة من دول الحلف , محاكمة المتهمين الألمان فى القطاعات التى كانت تخضع لسلطاتهمْ العسكريّة , حيثُ كان ذلك دافعاً قوياً فى فعاليّة محاكمات نورمبرج العسكريّة .
ومن الجدير بالذكر , أنّ لجنة الأُمم المُتحدة لجرائم الحرب , كانت قدْ أعدتْ قائمة أسماء , شملت عدد(750), مجرم حرب إيطاليا , تمّ توجيه ضدهم تُهم بإرتكاب جرائم مختلفة من بينها , الإستخدام غير المشروع للغازات السامّة ضد المدنيين والمقاتلين الإثيوبيين , وبالمخالفة لبرتكول 1929م( جنيف) , فضلاً عن ممارسة التعذيب وقتل الأسرى , وإساءة معاملة السجناء , والعمل على تفجير سيارات الإسعاف , كل تلك الأفعال الإجراميّة , حدثت خلال الحرب التى إندلعتْ بين إيطاليا والحبشة ( إثيوبيا حاليا), وأّنّه كان من المفترض , أنْ يتم تسليم المتهمون الأيطاليون , للمثول أمام العدالة الدوليّة , تمهيداً لمحاكمتهم , إلاّ أنّ إحتلال الولايات المتحدة الأمريكيّة , حال دون ذلك ومن هنا فإنّه يمكن القول , أنّ التدخلات والعوامل السياسيّة أثرت بشكل سلبى وخطير على مجريات العدالة فى ذلك الوقت .
وفى العام 1945, طالب الإتْحاد السوفيتى فى ذلك الوقت (روسيا المفككة حاليا) , تشكيل لجنة الشرق الأدنى , وبالفعل تمّتْ الموافقة على تشكيل اللجنة فى العام1946م , حيثُ إنحصر عضوية اللجنة , لكل من الإتْحاد السوفيتى , الولايات المتحدة الأمريكيّة, الصين , بريطانيا العُظمى , وكانت اللجنة منوطة بالإشراف على توطيد الإحْتلال ضد اليابان , وفى النهاية إنتهى عمل اللجنة , عندما إستسلمتْ اليابان للدول المُتحالفة.
وفى العام 1946م , تمّ إنشاء المحكمة العسكريّة الدوليّة للشرق الأقصى , ومن الجدير بالذكر أنّ قرار تشكيل المحكمة العسكريّة للشرق الأقصى , كان سياسياً صرفاً , والسبب الأساسى فى تشكيل المحكمة , هو خوف الولايات المُتحدة من الإمتداد الروسى فى الشرق الأقصى , وذلك بعد أنْ قام الإتْحاد السوفيتى , بإحْتلال اليابان, وفى إبريل من العام 1946م , أصدرت لجنة الشرق الأقصى قرارا سياسياً , بشأن القبض على المتهمين وتنفيذ العقوبات ضد مجرمى الحرب فى الشرق الأقصى.
أمّا بالنسبة لتشكيل اللجنة والمحكمة فى حد ذاته , فقدْ كان سياسياً بحتاً , حيثُ تمّ إختيار المشاركين فى لجنة الشرق الأقصى , والمحكمة العسكريّة على أساس تمثيلى وهذا يعنى , أنّ كل عضو فى اللجنة والمحكمة , كان يعمل بإعتباره موفداً وممثلاً لدولته , وليس بصفته الشخصيّة , مما أثر سلبا على تحقيق العدالة بمعناه الحقيقى الطبيعى والقانُونى .
وبعد أنْ أصدرت المحكمة العسكريّة العقوبات , ضد المتهمين كانت هناك سُلطة أخرى , لها الخيار فى أنْ تعفواْ من تشاء وتعاقب من تشاء , إنّها سُلطة الجنرال الأمريكى ( مارك ارثر).
وفى العام 1949م , أصدرت اللجنة , تقريراً إلى القوى المُتحالفة , حيثُ طالب التقرير بضرورة إنعقاد محاكمة مجرمى الحرب اليابان فى موعد أقصاه 30/ ديسمبر من العام 1949م , وبحلول العام 1951م وقعت أكثر من (40) دولة معاهدات سلام مع اليابان , حيثُ أثر ذلك سلبا على عملية تسليم المتهمين اليابان , بل أنّ بعض الدول عملت على إطلاق المتهمين الذين كانواْ قدْ وقعواْ فى الأسر , بل تمّ إطلاق سراح من أدينوا , بل أنّ أحد المدانيين اليانيين أصبح رئيسا لمجلس الوزراء اليابانى.
الخلاصة- يمكن القول أنّ : سياسة تشكيل لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكريّة الدوليّة للشرق الأقصىى , وسياسة إخْتيار المدعى العام فى المحكمة الدوليّة للشرق الأقصى  , كان قدْ تأثر كثيرا بالعوامل والمصالح السياسيّة بين الدول , مما اثر سلباً على تحقيق العدالة , بل أننا نجد أنّ السياسة , لعبت دوراً كبيراً فى محاكمات الشرق الأقصى , خاصّةً عندما أجرت الولايات المُتحدة الأمريكيّة, محاكمات فى الفلبين , بينما أجرت الصين وفرنسا وهولندا , محاكمات أخرى .
ولقدْ كان محاكمة الجنرال (ياماشيتا), وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه , خير مثال على مدى تأثير السياسة على الإعْتبارات العدليّة
نواصل فى الحلقة القادمة
حمّاد وادى سند الكرتى
محامى وباحث قانونى
[email protected]
[email protected]