الحزب الديمقراطى الليبرالى الموحّد
بيان حول الوضع السياسى الراهن
بتوقيع إتفاقية نيفاشا بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان فى يناير 2005م، راودت شعبنا الآمال العريضة بالتغيير المنشود، فقد طُوى المشروع الإنقاذوى نهائياً عن رقعة مقدرة من البلاد، وحُقنت الدماء فى الجنوب، وأصبح الباب مفتوحاً لإنجاز التحول نحو الدولة الديمقراطية الحديثة فى السودان.
الآن وبعد مرور 5 أعوام على توقيع نيفاشا كان واضحاً أن المؤتمر الوطنى يؤكد كل يوم بؤس مشروعه وبربرية أفقه السياسى وتحرص قيادته على تكريس مصالحها السلطوية على حساب إستقرار ووحدة السودان.
وفى ذات السياق ظلت الحركة الشعبية تؤكد فى كل منعطف أن التيار الإنفصالى داخلها هو الذى يمتلك زمام القيادة السياسية ويساهم تقاطع مصالحه مع المؤتمر الوطنى فى جعل الوحدويين داخلها هم أضعف حلقات تبادل المصالح بين الشريكين.
ومن ناحية أخرى لم تفعل القوى المعارضة فى الشمال سوى ممارسة الهروب من مسؤوليتها تجاه جماهيرها، فهى لم تعبئ المواطنين لمواجهة الإستحقاق السياسى المتمثل فى الإنتخابات المزمع عقدها فى غضون ايام قليلة وظلت طيلة 5 سنوات عاجزة عن إثبات مصداقيتها الأخلاقية والسياسية. وبالرغم من الشواهد العديدة على عدم حرية ونزاهة الإنتخابات إلا أن تلك القوى ظلت تطالب بالتأجيل دون أن تستخدم آليات تمثل ضغطاً حقيقياً علي السلطة.
لا شك أن إنسحاب مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من السباق الرئاسى شكل خيبة أمل كبيرة للديمقراطيين والمهمّشين. إلا أن الفرصة ما زالت متاحة لإقتلاع المزيد من المكاسب من فك المؤتمر الوطنى.
نحن فى الحزب الديمقراطى الليبرالى الموحّد نشدد على أن مقاطعة الإنتخابات هزيمة دون معركة وإنتصار مجّانى للمؤتمر الوطنى، وعليه نؤكد إستمرار الحملات الإنتخابية لمرشحينا فى مختلف المستويات ونثمن مواقف جميع القوى الديمقراطية الرافضة للمقاطعة أحزاباً ومرشحين مستقلين، ونهيب بجماهير شعبنا الذهاب لمراكز الإقتراع ومساندة تلك القوى حتى آخر صوت.
3 أبريل 2010م