تباين المواقف حول اتفاق الدوحة بين الحكومة السودانية والعدل والمساواة 
قوبل اتفاق الدوحة لوقف اطلاق النار في اقليم دارفور الموقع بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بردود فعل متباينة داخل الاوساط السياسية السودانية. ورغم ان هذا الاتفاق يعد تمهيدا للاتفاق الشامل المنتظر ابرامه قبل منتصف اذار/مارس المقبل الا ان الحكومة السودانية اعتبرته انجازا هاما قد يساعد في امكانية استصحاب حركات دارفور في الانتخابات المقبلة رغم انتهاء مدة الترشح، وخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في دارفور عبر المفاوضات.
وقال الخبير الامني والعسكري السوداني اللواء عبد الرحمن مرسال في تصريح للعالم مساء الاربعاء: “الان وفي اطار وقف اطلاق النار في المنطقة سيكون هناك جو مناسب وثقة بين الطرفين ولذلك اتوقع ان تتحول حركة العدل والمساوة الى حزب سياسي يستطيع ان يحقق وينفذ الاتفاق الشامل الذي سيبرم في الدوحة”.
من جانبها قللت المعارضة السودانية من اهمية الاتفاقات الموقعة سواء في انجامينا او الدوحة، معتبرة انها غير معنية بهما لعدم اشراكها في المفاوضات، لكن رغم تحفظها على الاتفاق ترى انه قد يحقق لها طموحها بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ابريل القادم كما ينادى البعض.
واتهمت المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانفراد في المفاوضات للمرة الثالثة لكسب الرأي العام. 
وقالت مريم الصادق المهدي مساعدة رئيس حزب الامة القومي السوداني في تصريح للعالم: “سيكون ماتم في الدوحة عبارة عن منبر للعلاقات العامة والمؤسف لم يكتف الاتفاق بالاناشيد والابتسامات انما سيطعن في المصداقية وسيعقد الطريق امام امكانية الوصول لحل متفاوض عليه”.
اما المراقبون فطالبوا صراحة بمنح حركة العدل والمساواة حقها بالمشاركة في الانتخابات والبرلمان مثلما منح الجنوبيون ذلك الحق بعد اتفاق نيفاشا.
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني محجوب عروة في تصريح للعالم: “الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة يشكل خطوة هامة في طريق احلال السلام في دارفور وفي اقامة الديمقراطية ولذلك لابد من مشاركة القوى الاخرى حتى تستتب العملية السياسية”.