الخرطوم والعدل والمساواة توقعان اتفاق سلام بالدوحة
أحمد عبد السلام
الدوحة – وقّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة مساء الثلاثاء 23-2-2010 في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق إطار ينهي سنوات من المواجهة المسلحة في إقليم دارفور غربي السودان.
وقام بالتوقيع عن حكومة الخرطوم أمين عمر رئيس الوفد الحكومي، بينما وقع عن العدل والمساواة، رئيس وفدها للدوحة أحمد تقد، وشهد على التوقيع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري عبد الله المحمود، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي.
وحضر مراسم التوقيع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حمد والرئيس السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي والإريتري آسياس أفورقي.
ومن أهم بنود الاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والشروع الفوري في التفاوض حول الاتفاق، باعتبار أن له أولية خاصة، حتى يتم الوصول به إلى اتفاقية مكتوبة تنهي الصراع تماما.
الثروة والسلطة
وتتضمن البنود إشارات إطارية حول تقسيم الثروة وضرورة التوافق عليها، بالإضافة أو التعديل، بجانب إشارات تتعلق بقسمة السلطة تحدد مجالاً للنظر بصورة أدق لهذه القضية، ويشتمل الاتفاق أيضا عالجة قضايا النازحين واللاجئين وإعادة التعمير والترتيبات الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.
وكان الطرفان قد وقّعا يوم 17-2-2010 في الدوحة اتفاقاً لحسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور أعلنا فيه نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما منذ عام 2003، وإعطاء العملية السلمية الأولوية الإستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في الإقليم.
وتقوم قطر والاتحاد الإفريقي بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية، كما تجري مباحثات في الدوحة بين الحركات الدارفورية المتمردة تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية.
وكان الرئيس البشير قد أعلن -لدى مخاطبته الجالية السودانية في قطر مساء الإثنين 22-2-2010- أن الاتفاق سيكون بداية النهاية للحرب في دارفور، معربا عن تفاؤله بأن يعم السلام الإقليم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان في أبريل المقبل.
مليار دولار
وقبيل توقيع الاتفاق، أعلن أمير قطر أن بلاده تعتزم الإسهام بمليار دولار في صندوق لإعادة بناء السودان، ووصف الشيخ حمد الاتفاق بأنه “خطوة ثابتة نحو الحل السلمي”.
ويأتي الاتفاق في وقت تقترب فيه الانتخابات الرئاسية ويتواصل الضغط الدولي على الرئيس البشير بسبب ملف دارفور، الذي أدى إلى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه في مارس 2009؛ بتهمة المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم الذي تتقاسم النفوذ فيه مجموعات مسلحة، تعتبر حركة العدل والمساواة الأقوى بينها.
وكان الصراع في دارفور قد تفجر قبل نحو سبع سنوات عندما حمل المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم وهاجموا منشآت حكومية، احتجاجا على ما يقولو إنه تمييز تمارسه الخرطوم ضدهم، وتهميش لمناطقهم.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 300 ألف شخص لقوا مصرعهم جراء الآثار المترتبة على الحرب والمجاعة والمرض في دارفور، في حين تقول حكومة الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز العشرة آلاف. وأجبر هذا الصراع أكثر من مليوني شخص على النزوح من منازلهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.