تقد: العدل مستعدة لتقديم تنازلات لتوحيد حركات دارفور …دعت الخرطوم لطرد المعارضة التشادية

الدوحة – جيزيل رزوق  
بعد حوالي الأسبوعين على إعلان «العدل والمساواة» امتلاكها لرؤية خاصة حول «الوحدة الاندماجية» بين الفصائل الدارفورية المسلحة كافة، اختارت الحركة أمس كشف النقاب جزئيا عن مبادرتها غير المفصلة من خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق شيراتون الدوحة، بعد ساعة واحدة من المؤتمر الذي أطل فيه على الصحافة القيادي الدارفوري، بحر أبو قردة، الذي أسقطت عنه المحكمة الجنائية في لاهاي أمس الأول تهم جرائم الحرب الموجهة ضده.
تقديم الحركة لرؤيتها حول الوحدة الاندماجية حمل وجها «تطمينيا» وآخر «إقناعيا» للحركات الدارفورية في الدوحة، أكثر مما كان إعلانا تفصيليا عن مفهوم «الوحدة»، حيث أكد رئيس الوفد، أحمد تقد استعداد العدل والمساواة لإعادة صياغة تركيبة الحركة على المستويات كافة، وتقديمها التنازلات كلها التي تساعد على الوحدة التي تقوم وفقا للرؤية المقدمة على «جسم سياسي واحد، وجيش يأتمر بأمر قيادة عليا واحدة، على أن تخضع الحركات لقانون واحد، وتستند إلى دستور ونظام أساسي واحد، فتعمل معا كفريق واحد لتحقيق أهداف متفق عليها».
والواقع أن المبادرة التي حملت عنوان «رؤية الحركة للوحدة الاندماجية»، خصصت فقرة واحدة من ضمن مجموعة فقرات لشرح مفهوم الوحدة، فالناطق باسم الحركة، أحمد حسين آدم، أوضح أن «العدل والمساواة ستبحث في التفاصيل الكاملة للمبادرة في وقت لاحق من خلال حوارها مع الحركات». أما باقي عناوين المبادرة فقد ركزت على الجانبين «التطميني والإقناعي» من خلال التوقف عند أهمية الوحدة ومتطلباتها، ثم عيوب ومخاطر العمل بالتنسيق بدلا من الوحدة، مذكرة في السياق عينه بمحاولات الوحدة السابقة، لتوجه الشكر في الختام للدول المعنية بقضية دارفور، وعلى رأسها قطر «التي بقيت تسعى للحل على مدى 15 شهرا من دون كلل، وما زالت على الدأب من أجل الوحدة؛ لكونها مفتاح الحل».
المؤتمر الصحافي الذي تكلم فيه كل من تقد، وآدم، وحضره أيضا القيادي في الحركة جبريل إبراهيم، كان مناسبة نفت خلالها «العدل والمساواة» تأثرها بتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان، داعية في هذا السياق حكومة الخرطوم إلى «طرد المعارضة التشادية الموجودة في الأراضي السودانية؛ لكونها تؤثر سلبا على العلاقات».
وحدة الوفد التفاوضي
تقد أكد في بداية اللقاء الصحافي أن الرؤية تشكل «المبادرة العملية التي ستقود إلى نهايات منطقية يتمكن من خلالها الأطراف كافة من عبور المرحلة الراهنة». وقال: «لقد جاءت مبادرتنا نتيجة دراسة متأنية لواقع عشناه على الأرض، فخيار التنسيق قد خضع للتجارب والتكرار، والرؤية التي نطرحها تشكل الخيار البديل الوحيد». وأضاف: «لا نتطلع إلى إقصاء الآخرين أو ابتلاعهم، ولا ندعي أننا الوحيدون في الميدان، ولكن هناك ضرورة للوحدة والاندماج الذي يعني التواجد في تنظيم أكبر وأوسع بما فيه مصلحة الجميع»، لافتا إلى الدعوة التي وجهتها بعض الأطراف؛ للدخول إلى المفاوضات في إطار «وفد منسق»، واصفا الحركات الدارفورية المتواجدة في الدوحة بالمختلفة في الرؤى والطروحات السياسية والإستراتيجية التفاوضية، «وبمجرد تشكيل وفد من هذه المجموعات المختلفة سيصبح من الصعب تحقيق مكتسبات لقضية دارفور».
وتابع تقد دفاعه عن الوحدة الاندماجية متسائلا: «كيف يمكن تنفيذ الاتفاق الناجم عن المفاوضات في حال وقعت عليه 25 حركة»، مشددا في هذا السياق على ضرورة إيجاد مرجعية لأي اتفاق يتم التوصل إليه قادرة على تنفيذه على الأرض، «فطرح الحركة قومي وشامل يهدف إلى حل تداعيات الحرب التي مر بها السودان».
أما آدم الذي أعلن أن التفاصيل الكاملة للمبادرة سوف يتم بحثها لاحقاً في الحوار الذي سيجري مع الحركات، أكد في السياق عينه أن الحركة جادة في طرحها وقد طلبت من الوساطة تحديد المشاورات وفقا لسقف زمني؛ من أجل الإسراع في الحل»، مشيرا إلى سعي الحركة من خلال مبادرتها إلى تنظيم الوفد التفاوضي مع الحكومة منعاً للفوضى. وأضاف: «إن طرح الوحدة الاندماجية ليس للاستهلاك، فهذا الموضوع كان هماً دائماً للحركة التي استطاعت أن تحقق اندماجا ناجحا بين أكثر من 22 فصيلا».
ولفت الناطق باسم العدل والمساواة إلى أن معظم الفصائل الموجودة في الدوحة حالياً ترفض مسألة التنسيق وتصر على الوحدة الاندماجية التي طرحتها الحركة، وقال: «نحن متفقون على الوحدة كفكرة أساسية؛ لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات شعبنا، فالهدف الأساسي يتمثل في تحقيق وحدة إستراتيجية بيننا؛ من أجل أهداف بعيدة المدى؛ لتأسيس حزب سياسي قوي»، موضحا أن تقديم موضوع الوحدة على التفاوض مع الحكومة «جاء تلبية لطلب الوساطة في الخروج بوفد تفاوضي موحد بين الحركات».
العلاقات السودانية التشادية
تدعم العدل والمساواة، وفقا لتقد، التطبيع التشادي السوداني، «فالحركة مستفيدة من تحسين العلاقات بين الخرطوم وأنجامينا، لا سيما وأن علاقتنا بتشاد هي علاقة عبور فقط.
إن وجود وتأثير الحركة في دارفور سيستمر بالشكل القديم أو حتى أقوى؛ لأن القضية إذا لم تحل سياسيا فلن تتحسن العلاقات بين تشاد والسودان؛ لكونها مرتبطة مباشرة بقضية دارفور».
وأضاف: «إن وجود المعارضة التشادية في الأراضي السودانية ودعم الحكومة السودانية لها مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصا وأن وجود القوات داخل السودان- حتى لو كان تكتيكياً- فسيعكر صفو العلاقة بين أنجامينا والخرطوم»، مؤكدا أن مشكلة دارفور هي المشكلة المحورية في العلاقة بين البلدين، إضافة إلى أن وجود المعارضة التشادية في السودان، «وحسم المسألتين سيؤمن استقرار وتطبيع للعلاقات الثنائية».
وفي السياق عينه توقف آدم عند علاقة الحركة بتشاد، مشيرا إلى أن اهتمام العدل والمساواة بالعلاقة بين تشاد السودان يأتي من منطلق حرصها على اللاجئين المتواجدين في الأراضي التشادية. وقال «العدل والمساواة لا تتأثر ألبتة بتطبيع العلاقات بين أنجامينا والخرطوم، وإذا كان هناك أي رهان على أن تحسين العلاقات بين البلدين سيضعف العدل والمساواة فهو رهان خاطئ؛ لأننا لا نستمد قوتنا من تشاد بل من شعبنا وقضيتنا العادلة»، داعيا حكومة الخرطوم في هذا الإطار إلى طرد المعارضة التشادية الموجودة في الأراضي السودانية؛ لكونها تؤثر سلباً على العلاقات، لا سيما وأنها تقوم بانتهاكات في حق أهل دارفور.
وفي وقت شدد فيه آدم على أن خيار الحركة هو خيار السلام، حذر من استمرار العدل والمساواة في كفاحها العسكري المسلح إذا استمرت الحكومة في نهجها، «فإذا أرادت الحكومة استغلال منبر الدوحة في سبيل العلاقات العامة فنحن سنستمر في كفاحنا المسلح».
رؤية الوحدة الاندماجية
الرؤية المقدمة من قبل حركة العدل والمساواة الجديدة للوحدة الاندماجية تتمثل كالتالي:
«ترى حركة العدل والمساواة الجديدة أن السودان يمر بمنعطف خطير، ومهدد بالتفكك والانهيار، الأمر الذي يستوجب البحث عن مخارج عملية تحفظ للسودان وحدته، وللشعب حقوقه المشروعة وتضع حدا لمعاناته التي طالت كثيرا. إن حجر الزاوية والمدخل الموضوعي لحلحلة مشاكل السودان المزمنة يتمثل بالتعاطي الإيجابي مع قضايا الهامش السوداني، والتي يبدو أكثرها إلحاحا مشكلة دارفور التي تدخل عامها الثامن من دون أن تلوح في الأفق أية بادرة حل قريب؛ بسبب تعنت نظام المؤتمر الوطني المستمر، فالمستفيد الأول من هذا الوضع هو العدو نفسه أي نظام المؤتمر الوطني الذي يعجبه هذا الوضع الذي أسهم في خلقه، ويتذرع به من دون أن يتخذ قرارا جادا يفضي إلى حل المشكلة».
وتضيف الحركة في مبادرتها: «لقد مدت الحركة يدها بثقة؛ بحثا عن قواسم مشتركة تتبلور في مشروع وحدة اندماجية تنظم ساحة المقاومة، وقد التقينا في هذا الإطار مع 29 حركة وفصيلا مسلحا؛ لتكون العدل والمساواة الجديدة. ونأمل أن يستظل من بقي خارج المنظومة بمظلة الوحدة الاندماجية».
إن مفهوم «الوحدة الاندماجية» بالنسبة للعدل والمساواة يتمثل في توحد حركات وفصائل المقاومة في جسم سياسي واحد، وجيش يأتمر بأمر قيادة عليا واحدة، على أن تخضع الحركات لقانون واحد، وتستند إلى دستور ونظام أساسي واحد، فتعمل معا كفريق واحد لتحقيق أهداف متفق عليها.
وتفصل الحركة مفهومها في هذا الإطار موضحة أنه يفترض بالجسم السياسي المذكور أن تكون له مرجعيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واحدة، إضافة إلى جيش واحد وأجهزة أمنية تأتمر بأمر قيادة واحدة، ليسير وفقا لسياسة خارجية موحدة ترسمها المؤسسات نفسها، على أن يكون للجسم السياسي المنشود وفد تفاوضي واحد له موقف واحد ومرجعية واحدة.
وتؤكد رؤية العدل والمساواة أن الجسم السياسي الذي تتطلع إليه سيمثل حركة واحدة تتساوى فيها العضوية في الحقوق والواجبات على أساس لا غالب ولا مغلوب، «فلا تفاضل فيها بين قديم وجديد إلا بقدر عطاء كل فرد فيه وتضحيته من أجل القضية»، مشيرة إلى أن الهدف من الجسم المذكور «التحول إلى حزب سياسي قومي جامع يجسد آمال وتطلعات الشعب السوداني».
وتشدد مبادرة الحركة على «أهمية الوحدة الاندماجية» انطلاقا من كونها «تعني وحدة الوفد المفاوض ووحدة الموقف التفاوضي الحاض على وحدة المجتمع الدولي والإقليمي الدافع في اتجاه الحل السلمي، وبالتالي فإن الوحدة الاندماجية تسرع بوتيرة العملية السلمية»، لتعدد في السياق عينه «عيوب ومخاطر العمل بالتنسيق بدلا من الوحدة»، لتتوقف من ناحية أخرى عند «متطلبات الوحدة الاندماجية»، وأبرزها تقديم تنازلات كبيرة ومرّة أحيانا من الأطراف كافة؛ من أجل المصلحة العامة. من ناحية أخرى ذكرت العدل والمساواة بـ»محاولات الوحدة السابقة» معتبرة أن «محاولات عدة جرت من قبل الأطراف المختلفة؛ بغرض تحقيق وحدة المقاومة منذ اندلاع الثورة عام 2003؛ مما يدلل على جوهرية موضوع الوحدة لإنجاح الثورة وبلوغها مقاصدها».
ووجهت العدل والمساواة نداءات؛ من أجل التوصل إلى الوحدة الاندماجية «للمناضلين أهل القضية، وفعاليات المجتمع السوداني عامة والدارفوري، وممثلي المجتمع الدولي، ودول المحيط الإفريقي والجوار الإقليمي، وأبناء السودان عامة ودارفور بشكل خاص، والقيادات الوطنية في السودان وقادة الأحزاب السياسية، وقادة الرأي العام والإعلام الحر». وختمت العدل والمساواة مبادرتها بتوجيه الشكر الشكر للاجئين والنازحين، ولدول تشاد وليبيا ومصر وإريتريا، والولايات المتحدة الأميركية، وأطراف المجتمع الدولي، والوسيط الدولي المشترك جبريل باسولي، ودولة قطر «المضيفة للمحادثات تحية خاصة وشكرا جزيلا، فقد ظلت على مدى 15 شهرا من دون كلل أو ملل تبحث عن حل للقضية وتحض الأطراف عليه بإحساس مرهف وإشفاق على حال شعبنا النازح واللاجئ، وبذلت جهودا مقدرة وما زالت على الدأب من أجل الوحدة لأنها مفتاح الحل».
* بعد يوم واحد من إسقاط تهم جرائم الحرب ضده
أبو قردة يدعو البشير للتعاون مع «الجنائية»
«التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية» شكل الرسالة التي وجهها أمس القيادي الدارفوري، بحر أبو قردة، إلى الرئيس السوداني، عمر البشير، بعد يوم واحد من إسقاط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تهم «جرائم الحرب» التي كانت موجهة ضده، مشددا على أن قرار المحكمة «سيبعث بالأمل لكل من هو مطلوب للمثول أمام العدالة؛ لأنه سيكون مطمئنا أن العدالة الدولية محايدة ونزيهة».
رسالة أبو قردة جاءت في مؤتمر صحافي أمس في فندق شيراتون الدوحة؛ حيث هنأ في بدايته نفسه وشعب دارفور على القرار الصادر، إضافة إلى توجيهه الشكر للفريق الذي تولى الدفاع عنه بقيادة المحامي عبد الكريم أحمد خان، ناهيك عن فريق المتابعة من الجبهة المتحدة للمقاومة. أبو قردة الذي أكد أنه كان على ثقة من حياد ونزاهة المحكمة، أعلن استعداده للتعاون مع العدالة الدولية من منطلق الإيمان بالعدالة الدولية وبعدالة القضية التي يناضل من أجلها. وقال «إن رفض اعتماد التهم بالإجماع يعد أمرا مهما؛ لكونه يعني البراءة الكاملة، حيث لم تعد هناك أية فرصة للمضي قدما إلى الأمام في القضية، لقد كنت واثقا من براءتي وذهبت للمحكمة الجنائية طوعا كسابقة لم تحدث في تاريخ المحكمة». وأضاف: «لقد ثبت عمليا أنني بريء تماما من كل التهم، ولم أرتكب أصلا أية جريمة واقعة في اختصاص هذه المحكمة»، آملا أن يكون القرار نهاية لمحاولات البعض لتشويه سمعته الشخصية وسمعة الجبهة المتحدة للمقاومة.
واتهم أبو قردة من أسماهم بـ «أصحاب نظرية المؤامرة ولا سيما من الحكومة» في الوقوف وراء إشاعة الخبر القائل: إن توجيه التهمة إليه ومثوله أمام المحكمة ليتم بعدها إطلاق سراحه «مجرد مسرحية لإحراج البشير»، مؤكدا أن أي حديث عن وجود مسرحية «نابع من نظرية المؤامرة ومن الحكومة؛ لتعبئة الرأي العام في المنطقة العربية والإسلامية وبعض قطاعات المجتمع السوداني للإيحاء بوجود تآمر ضد البلاد»، مشددا على أن الجرائم التي ارتكبت موثقة باعتراف من قام بها.
جهود أبو قردة ستتركز من الآن فصاعدا على «تحقيق العدالة والسلام في السودان ودارفور»، موضحا أن العمل سيجري مع الحركات المختلفة؛ لتحقيق السلام في السودان حتى يعود موحدا ومستقرا لجميع أبنائه، «حيث هناك اتفاق تام على القضايا الأساسية لمجموعة خارطة الطريق، والقاضية بضرورة التوحد في الدوحة»، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستحمل الأخبار السارة في هذا الإطار؛ «فالطريق نحو الوحدة قطعت شوطا معقولا، لكننا لا نملك عصا سحرية».
وفي وقت أكد فيه أبو قردة عدم امتلاك العدل والمساواة لأية رؤية اندماجية مع الحركات الأخرى، «إنما دعوة للانضمام إليها، وهو أمر مستحيل»، أعلن بالمقابل أن «خارطة الطريق» تتداول في قضية الوحدة الاندماجية بين الحركات «وما من شيء مستحيل».
ولم يتوان أبو قردة عن توجيه الدعوة للعدل والمساواة للانضمام إلى خارطة الطريق وفق طرح اندماجي يشهد تقدما. وقال: «نحن ندعوهم ولا نريد أن نقصيهم أيضا، ويجب أن يعرفوا الواقع تماما، ويتحاوروا مع الآخرين ليصلوا إلى هدف الوحدة المرجوة من الجميع، لكن إذا أصروا في هذا المنحى فهم الخاسرون»، لافتا إلى أن المشاورات حول الوحدة قد قطعت شوطا طيبا جدا، «لكن القضية معقدة وتحتاج قدرا من الوقت».
لقد تم ترتيب منبر الدوحة، وفقا لأبو قردة، ليشهد مشاورات خاصة بالوحدة في المرحلة الأولى، ليجري التشاور في مرحلة لاحقة حول المفاوضات. وشرح أن الدوحة لم تتحول من منبر تفاوضي إلى آخر تشاوري، «فليست هناك مفاوضات أصلا، وبالتالي لم يحدث تحريف، فدعوة الوساطة للحركات كانت للتشاور حول أسس التفاوض».
* رئيس «يوناميد»:
منبر الدوحة مؤهل لتحقيق السلام
في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد)، إبراهيم جمباري، للدوحة، التقى جمباري أمس قادة الحركات الدارفورية المجتمعة في فندق شيراتون، مشددا في اللقاء الذي جمعه بالعدل والمساواة على ضرورة «استغلال منبر الدوحة المؤهل لتحقيق السلام».
وألقى القيادي في الحركة، جبريل إبراهيم، الضوء على الاجتماع الذي جمع العدل والمساواة بجمباري، حيث تم التطرق إلى المسار السياسي وكيفية الوصول بسرعة إلى سلام حقيقي تنتفي الحاجة فيه إلى قوات حفظ السلام، ناهيك عن التوقف عند طبيعة عمل اليوناميد في البلاد، مشددا على وجود ملاحظات كثيرة على أداء قواتها.
وأوضح أن اليوناميد تسهم في التعبئة السياسية مع الحكومة السودانية، وتنقل مسؤولين حكوميين من مواقع لأخرى بطائرات اليوناميد، «الأمر الذي يؤكد أنها تتعامل بطريقة غير متوازنة مع فئات المجتمع».
وأضاف «أن قوات اليوناميد تقوم بالعبور من المناطق
التي تسيطر عليها العدل والمساواة من دون إبلاغ الحركة، الأمر الذي يخلق مشاكل بين الطرفين نتيجة انعدام التنسيق».