الخرطوم: تصعيد أوكامبو لحملته يقدح في مهنيته ومصداقيته

الاتحاد الإفريقي يرفض قرارالجنائية الدولية بشأن البشير
الخرطوم: تصعيد أوكامبو لحملته يقدح في مهنيته ومصداقيته

اديس أبابا – وكالات: رفض الاتحاد الإفريقي توجيه تهمة «الإبادة الجماعية» في إقليم دارفور ضد الرئيس عمر حسن البشير، وقال: إن اعتقال البشير وتقديمه للمحاكمة يسبب أضراراً جسيمة للعملية السياسية في السودان. وكان قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قد قبلوا الاستئناف الذي قدمه المدعي العام مورينو اوكامبو ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة «الإبادة الجماعية» ضد الرئيس السوداني في اقليم دارفور السوداني، حيث طلب الاستئناف من المحكمة اعادة النظر في قرارها السابق.وقال الاتحاد الافريقي خلال بيان له اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء في وقت حساس بالنسبة للسودان، حيث ستجري فيه انتخابات في شهر ابريل المقبل وكذلك من المقرر أن يجري استفتاء حول مستقبل الجنوب في يناير عام 2011، وطالب مجلس الإمن الدولي تأجيل اتخاذ إجراءات ضد البشير. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن القاضي اريك كورولا قوله: «على الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار جديد» لان القرار السابق والذي خلا من تهم الابادة الجماعية جاء بناء على «قواعد غير سليمة للأدلة». واضاف: ان الاستئناف لن يستجيب لطلب المدعي تحميل البشير المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة كما طلب المدعي. وفي اول رد فعل سوداني على القرار وصف مسؤول اعلامي رفيع القرار بانه «مسيس» ويهدف الى عرقلة الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في ابريل المقبل. وقال: «ان الهدف الوحيد لهذا القرارعرقلة جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات وانتقال السلطة بشكل سلمي». ومن جانبها قالت الحكومة السودانية: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير ضد السودان والتحرك الأخير للمدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكومبو، يقدح في مهنيته ومصداقيته.فقد أكد السودان أن تصعيد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لحملته ضد السودان من خلال تصريحاته الأخيرة وتحركه السياسي المكوكي بين العواصم خلال الفترة الماضية يؤكد مجدداً أنه ناشط سياسي ويقدح في مهنيته ومصداقيته كمدعٍ عام لمحكمة تدعى التزامها بالقانون، وفقاً لم نقلته وكالة السودان للأنباء. وجاء في بيان أصدرته السفارة السودانية بأديس أبابا أن قرار دائرة الاستئناف بالجنائية «يجيء في وقت مفصلي من تاريخ السودان الذي يتوجه فيه السودانيون خلال إبريل المقبل إلى انتخابات حرة ونزيهة ومصيرية تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل ومن أجل التحول الديمقراطي لتحقيق السلام الشامل والاستقرار في السودان». واستنكرت السفارة هذه الخطوة وأكدت أن حكومة السودان ستمضي في منح السلام الأولوية في المرحلة المقبلة كما أنها تؤكد أن أي خطوات من أي جهة تضر بهذه العملية ستزيد من معاناة أهل دارفور الذين يتطلعون إلى السلام والاستقرار والأمن.وأشار البيان إلى أن أي مطلع على طلب المدعى العام وحججه وأسانيده التي قدمها للمحكمة يصل إلى نتيجة مفادها أن البينات المقدمة ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الاتهام، خاصة القصد الخاص الذي يتعذر إثباته الأمر الذي يؤكد مجدداً أن المسألة سياسية وليست لها أي علاقة بالقانون. وأكدت سفارة السودان في أديس أبابا موقف السودان الثابت من المحكمة، الذي ينطلق من الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الراسخة بما في ذلك عدم جواز إلزام دولة باتفاقية هي ليست عضواً فيها كما تنص على ذلك اتفاقية فيينا للمعاهدات. واعتبر الاتحاد الافريقي الجمعة أان قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرار اسقاط تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ضار بعملية السلام في السودان.

الراية القطرية