قللت مجموعة من القوى السياسية من الدلالات السياسية لتنحي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، و جددت مطالبتها بإلغاء القوانين المقيدة للحريات لضمان نزاهة الانتخابات وحل أزمة دارفور من أجل إجراء انتخابات شاملة في كل السودان.
و وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ (أجراس الحرية ) أمس خطوة التنحي بالشكلية، وزاد ( البشير نحى البشير)، و أضاف ( البشير لا زال يحتفظ بموقعه كقائد أعلى للقوات المسلحة و الشرطة والأمن و البلد في قبضته)، و ردد (كان ينبغي أن يقدم استقالته عن جهاز الدولة بأكمله و أن يقبل بحكومة انتقالية تدير كل العملية الانتخابية). و اعتبر كمال عمر إنّ تلك الخطوة تنبه لتربص المؤتمر الوطني بالانتخابات عبر مواقف غير حقيقية وليست ذات أثر على نزاهة الانتخابات و تابع ( التنحي ليس له قيمة سياسية والاستقالة هي الأولى وما عدا ذلك ذر للرماد في العيون). من جهته أوضح القيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد أن تنحية المشير البشير عن منصب القائد العام للقوات المسلحة لا تحمل أبعاداً سياسية. وحول الحديث عن أنّ خطوة البشير قد تعتبر ضماناً لعدم التأثير على الانتخابات، قال حامد إنّ القوى السياسية عندما طرحت ضرورة نزاهة الانتخابات لم يكن من بين مطالبها تنحي البشير عن ذلك المنصب، و حصر تلك المطالبات في تحقيق التحوّل الديمقراطي و إلغاء القوانين المعيقة لنزاهة الانتخابات إضافة إلى حل قضية دارفور، و زاد (هذه هي القضايا الأساسية سواء تنحى البشير أم لم يتنح). من جانبه أشار القيادي بحزب الأمة الإصلاح و التجديد مهدي بخيت إلى أنّ البشير بتلك الخطوة قد وفّق أوضاعه وفقاً للدستور و قانون الأحزاب الذي يمنع انتماء أفراد القوات النظامية للأحزاب، و أضاف (رئاسته للمؤتمر الوطني كانت مخالفة للقانون)، و لفت إلى أنّ البعض كان يتوقع عدم ترشح البشير في انتخابات الرئاسة، و أشار إلى أن قرار التنحي أكد إصراره على الترشح رغم صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، و توقع أن يواجه قرار الترشح بعقبات سياسية و دبلوماسية و قانونية من المجتمع الدولي. في السياق ذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمؤتمر البجا عبد الله موسى إنّ الخطوة تمت في إطار ترشح البشير لرئاسة الجمهورية باعتبار أنّه لا يمكن أن يقدم نفسه للمفوضية كمرشح في انتخابات الرئاسة و هو بصفة القائد العام للقوات المسلحة.
الخرطوم: أيمن سنجراب
اجراس الحرية