الخرطوم (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إن توفير مراقبة يعتد بها لاول انتخابات متعددة الاحزاب في السودان في 24 عاما ضرورية وان الاتحاد الاوروبي قد يرسل مراقبين للمساعدة في حدوث هذا التدقيق. وبريطانيا هي ثاني أكبر مانح للمساعدات الثنائية للسودان.
وزعمت جماعات المعارضة في السودان المنتج للنفط انتشار أعمال تزوير على نطاق واسع وشراء اصوات ووثائق مزورة اثناء تسجيل الناخبين في العام الماضي قبل الانتخابات المقرر ان تجري في غضون ثلاثة اشهر وهددت بمقاطعة الانتخابات.
وقالت وزيرة الشؤون الافريقية بالحكومة البريطانية جلينيس كينوك انه توجد حاجة ماسة الى جهد دولي لدعم عملية السلام “الهشة” بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات وقبل استفتاء في جنوب السودان عام 2011 على الانفصال.
وقالت كينوك للصحفيين خلال زيارة تستمر ثلاثة ايام “اذا كانت ستجري انتخابات يعتد بها يجب ان تكون هناك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية وسائل الاعلام.”
وعبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ بشأن قانون يمنح أجهزة المخابرات السودانية سلطات واسعة للتفتيش والاعتقال. وصدر القانون في الشهر الماضي بفضل سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير على البرلمان.
ورشح حزب المؤتمر الوطني والاحزاب المتحالفة معه البشير رسميا يوم الثلاثاء للرئاسة. وجاء الترشيح بعد ان تقاعد من قيادة الجيش للالتزام بقانون الاحزاب السياسية.
وفي العام الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض ضد البشير للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مثل تدبير اعمال قتل جماعية وترحيل في اقليم دارفور بغرب البلاد. وتنفي الخرطوم ان البشير أو أي مسؤول اخر ارتكب جرائم حرب.
ومن المتوقع ان يكون المتسابق الاول في انتخابات الرئاسة التي ستجري في ابريل نيسان والتي ستجري بالتزامن مع انتخابات برلمانية وانتخابات حكام الولايات.
وقالت كينوك انها أجرت العديد من المحادثات مع الاتحاد الاوروبي بشأن مراقبة الانتخابات.
وأضافت “لم يعلن هذا الامر حتى الان لذلك يمكنني ان ابتسم وان اقول بثقة كبيرة ان (مراقبي الاتحاد الاوروبي سيأتون).”
وفي الاسبوع الماضي اعلنت بريطانيا عن صفقة مساعدات قيمتها 54 مليون جنيه استرليني للسودان.
وفي الوقت الراهن فان مركز كارتر (للرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر) هو المراقب الرسمي الوحيد حيث يوجد نحو 24 فردا لتغطية أكبر بلد في افريقيا تبلغ مساحته مليون ميل مربع.
وقالت كينوك ان الجانبين يحتاجان الى ضغوط تمارس عليهما للجلوس معا وحل المشاكل قبل الانتخابات والاستفتاء.
الخرطوم (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إن توفير مراقبة يعتد بها لاول انتخابات متعددة الاحزاب في السودان في 24 عاما ضرورية وان الاتحاد الاوروبي قد يرسل مراقبين للمساعدة في حدوث هذا التدقيق. وبريطانيا هي ثاني أكبر مانح للمساعدات الثنائية للسودان.
وزعمت جماعات المعارضة في السودان المنتج للنفط انتشار أعمال تزوير على نطاق واسع وشراء اصوات ووثائق مزورة اثناء تسجيل الناخبين في العام الماضي قبل الانتخابات المقرر ان تجري في غضون ثلاثة اشهر وهددت بمقاطعة الانتخابات.
وقالت وزيرة الشؤون الافريقية بالحكومة البريطانية جلينيس كينوك انه توجد حاجة ماسة الى جهد دولي لدعم عملية السلام “الهشة” بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات وقبل استفتاء في جنوب السودان عام 2011 على الانفصال.
وقالت كينوك للصحفيين خلال زيارة تستمر ثلاثة ايام “اذا كانت ستجري انتخابات يعتد بها يجب ان تكون هناك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية وسائل الاعلام.”
وعبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ بشأن قانون يمنح أجهزة المخابرات السودانية سلطات واسعة للتفتيش والاعتقال. وصدر القانون في الشهر الماضي بفضل سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير على البرلمان.
ورشح حزب المؤتمر الوطني والاحزاب المتحالفة معه البشير رسميا يوم الثلاثاء للرئاسة. وجاء الترشيح بعد ان تقاعد من قيادة الجيش للالتزام بقانون الاحزاب السياسية.
وفي العام الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض ضد البشير للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مثل تدبير اعمال قتل جماعية وترحيل في اقليم دارفور بغرب البلاد. وتنفي الخرطوم ان البشير أو أي مسؤول اخر ارتكب جرائم حرب.
ومن المتوقع ان يكون المتسابق الاول في انتخابات الرئاسة التي ستجري في ابريل نيسان والتي ستجري بالتزامن مع انتخابات برلمانية وانتخابات حكام الولايات.
وقالت كينوك انها أجرت العديد من المحادثات مع الاتحاد الاوروبي بشأن مراقبة الانتخابات.
وأضافت “لم يعلن هذا الامر حتى الان لذلك يمكنني ان ابتسم وان اقول بثقة كبيرة ان (مراقبي الاتحاد الاوروبي سيأتون).”
وفي الاسبوع الماضي اعلنت بريطانيا عن صفقة مساعدات قيمتها 54 مليون جنيه استرليني للسودان.
وفي الوقت الراهن فان مركز كارتر (للرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر) هو المراقب الرسمي الوحيد حيث يوجد نحو 24 فردا لتغطية أكبر بلد في افريقيا تبلغ مساحته مليون ميل مربع.
وقالت كينوك ان الجانبين يحتاجان الى ضغوط تمارس عليهما للجلوس معا وحل المشاكل قبل الانتخابات والاستفتاء.