طه: "الانفصال المنفر" نتائجه مدمرة… الانفصال سيؤدي إلى معاناة في الأمن والموارد والاستقرار

اكد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن التحديات التي ستواجه البلاد حال الانفصال ستكون أكبر، مشيرا الى أن البلاد ستعاني من تبعات ذلك في مجالات الامن والموارد والاستقرار، مبينا أن تجربة الاستفتاء تجربة فارقة في مسيرة الوطن، وأوضح أن ما يجمع أبناء الوطن أكبر مما يفرقهم، لافتاً إلى أن الانفصال ستكون نتائجه مدمرة، داعيا قيادات الخدمة المدنية لادارة الحوار في الشمال والجنوب وكفالة الفرص المتساوية بين المتنافسين في الانتخابات، مؤكدا أن الحوار حول الوحدة والانفصال والمصير ملك لكل أبناء الوطن.
وقال طه خلال مخاطبته قيادات الخدمة المدنية بمجلس الوزراء أمس أن تجربة الاستفتاء التي ستشهدها البلاد لأول مرة تجربة فارقة في مسيرة البلاد الوطنية لتجديد قدرة الشعب وتأكيد أن ما يجمع بين أبناء الوطن أكبر مما يفرق بينهم، وأوضح أن الوحدة الجاذبة لا تقاس بمنطلقات وغايات وإنما تقرأ بما يقابلها من أضداد ممثلة في “الانفصال المنفر”، مشيرا إلى أن التحديات التي ستواجه البلاد إذا وقع انفصال ستكون أكبر. وأضاف أن البلاد ستعاني من تبعات ذلك في مجالات الأمن والموارد والاستقرار، مطالبا قيادات الخدمة المدنية بإدارة الحوار في جانبي الوطن في الجنوب والشمال، موضحا أن أبناء الجنوب هم الذين سيقومون بالتصويت عند تقرير المصير إلا أن الحوار حول الوحدة والانفصال والمصير ملك لكل أبناء السودان الذين يحددون مستقبل بلادهم.
وأكد نائب رئيس الجمهورية قدرة أبناء السودان على تحقيق السلام الشامل في كل ربوع البلاد وخاصة دارفور، وأشار إلى أن ما ينتظر في دارفور والشرق والولايات هو ذات المهام والطموحات المطلوبة، مبينا أن ما تصدره المؤسسات الدولية من تقارير عن السودان لا تمثل حقيقة ما أنجز في البلاد، وعزا ذلك لعجز بعض المؤسسات الوطنية عن ملء الفراغ وإصدار تقارير وإحصاءات ليست منسقة بالقدر المطلوب مما يمثل تحديا أمام هذه المؤسسات ويتطلب حزمة من المعالجات لتقديم تقارير موضوعية عن هذه القضايا.
في السياق دعا طه قيادات الخدمة المدنية لتجديد نفسها واعتماد برامج ومشروعات قبل وبعد الانتخابات وكفالة الفرص المتساوية للمتنافسين لتقديم آرائهم من خلال برامجهم الانتخابية، مشيرا إلى ان ذلك يمثل تحديا للأجهزة الإعلامية وكافة المرافق.
الخرطوم: طارق عثمان
 السوداني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *