الخرطوم: طارق عثمان
وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بضرورة العدالة في توزيع خدمات مياه الشرب الآمنة في الريف الحضر، الى جانب حماية موارد المياه من الملوثات والاهدار، فيما كشفت وزارة الصحة عن ان اكثر من (80%) من الامراض بسبب مياه الشرب غير الآمنة، مشيرة الى ان نصف السودانيين لا يتمتعون بمياه شرب نقية وصحية، وطالبت وزارة الري بوضع أسس علمية سليمة شاملة ومتكاملة من أجل حماية ومحافظة موارد المياه بالحصر المبكر للمهددات الكمية (الاهدار) والنوعية (الاجهاد)، في وقت طالب فيه خبراء بإعادة صياغة السياسات المائية لمياه الشرب لتجاوز الفجوة في المنتج من المياه الآمنة واستنباط قواعد وأسس لتوفير مرافق صرف صحي آمن وفق الالتزام بأهداف الالفية الثالثة للتنمية وهو الهدف السابع على وجه التحديد.
ثقافة مائية
ودعا نائب الرئيس لدى مخاطبته فاتحة اعمال ورشة قضايا المياه وعلاقتها بالصحة التي تنظمها الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارتي الري والصحة امس لضرورة تطوير المشروع الوطني في تنمية وإستدامة موارد المياه وتوزيع المياه الصالحة للشرب بصورة عادلة بين الريف والحضر، مؤكدا ضرورة إعلاء قيمة الموارد المائية في وجدان المواطن والمحافظة على مصادر المياه نظيفة ونقية من التلوث والعمل على رفع الوعي الصحي والبيئي وترشيد إستخدام المياه من خلال الإعلام والمناهج التعليمية والأسرة .
تلوث المياه
من جانبه اكد وزير الدولة بوزارة الصحة الإتحادية البرفسير حسن ابوعائشة أن الجميع شركاء فى قضية المياه والصحة وجعلها حقا مشاعا، وكشف ان 80% من الامراض تكاد تكون بسبب المياه وان تلوثها السبب الرئيسي في وفيات الاطفال، مبينا ان نصف السودانيين لا يتمتعون بمياه شرب صحية ونقية، فيما طالب وزير الري كمال علي محمد بضرورة التنفيذ الدقيق لقوانين صحة البيئة لمنع تلوث المياه لدرء تفشي الامراض المنقولة بالمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي التي اعتبرها من اكبر ملوثات المياه، داعيا الى تفعيل قوانين حماية المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف.
في السياق دعا وزير وزارة مجلس الوزراء كوستا مانيبى اعطاء الصرف الصحي الاولوية والاسبقية القصوى واتخاذ التدابير الصحية لتوفير المياه الصحية النقية في السودان.
محدودية الموارد
وطالبت ورقة (السياسات والاستراتيجيات) التي اعدتها وزارة الري والموارد المائية بضرورة ايجاد سياسة مائية متفق عليها وإستراتيجيات محددة تساعد على تنفيذ السياسات العامة للمياه، واشارت الى محدودية الموارد المائية وحمايتها وتنميتها عبر التخطيط السليم لإدارتها تكامليا لحفظ حقوق المشاركين والتوزيع المنصف للاستخدامات المختلفة، مبينة ضرورة المياه والصرف الصحي في سد الحاجات الأساسية للإنسان، واكدت الورقة على ضرورة وضع آلية مالية لتمويل أنشطة إدارة الموارد المائية وتنمية الموارد البشرية ورفع القدرات وزيادة المهارات، وطالبت بزيادة الاستثمار في البنيات الأساسية للموارد المائية، وتطوير مشاركة الجميع وتشجيع القطاع الخاص في إدارة وتقديم خدمات المياه، ونوهت الورقة الى ضرورة ان تبني عمليات التشغيل والصيانة لخدمات المياه على أسس اقتصادية وإعادة التكلفة، وان تعطى الأولوية في تنمية موارد المياه للاحتياجات الضرورية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي .
تجاوز الفجوة
ودعا الخبيران في مجال البيئة د. تاج السر بشير ود.عمر عبدالله من هيئة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء في الورقة التي اعداها الى وضع أسس علمية سليمة شاملة ومتكاملة من أجل الحماية والمحافظة على موارد المياه بالحصر المبكر للمهددات الكمية (الاهدار) والنوعية (الاجهاد)، الى جانب اعادة صياغة السياسات المائية لمياه الشرب لتجاوز الفجوة في المنتج من المياه الآمنة واستنباط قواعد وأسس لتوفير مرافق صرف صحي آمن وفق الالتزام بأهداف الالفية الثالثة للتنمية.
إهدار مائي
واوضحت أن الموارد المائية بالبلاد تتعرض لإهدار كمي يتمثل في ضعف القدرة على الاستفادة مما هو متاح من خلال الرصد الدقيق للموارد المائية خاصة غير النيلية سواء أكانت سطحية أو جوفية أو مياه أمطار، فضلا عن الاجهاد النوعي الذي يتمثل في التلوث الميكروبي أو الكيميائي أو كليهما معا، واشارت الى ان ذلك قد يؤدي لعدم الإيفاء بالاحتياجات الحياتية الكريمة من مياه الشرب الصالحة للاستهلاك (المياه الآمنة)، بالاضافة للعجز في توفير مرافق الصرف الصحي الآمن، وحذرت الورقة من زيادة تفاقم الوضع بسبب المتغيرات المناخية والتعقيدات السياسية، وزيادة عدد السكان (التحول الديموجرافي).
السوداني