العدل والمساواة تنفي ترشيحها الصادق المهدي لرئاسة الجمهورية وترهن نجاح مفاوضات الدوحة بجدية الحكومة تجاه السلام

رهنت حركة العدل والمساواة نجاح المفاوضات القادمة في الدوحة إلى جدية نوايا الحكومة تجاه السلام، وتغيير الوساطة الدولية لمنهج معالجتها لملف المفاوضات. وأكدت الحركة على المضي قدماً نحو السلام والتسوية السياسية حالما تتوفر الظروف. ونفت أن يكون رئيسها د. خليل إبراهيم حدَّد مرشحاً بعينه لرئاسة الجمهورية. وقال أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم الحركة في إتصال هاتفي بـ”التيَّار” متحدثاً من لندن، أن حركة العدل والمساواة ليست معنية بالإنتخابات القادمة طالما أن قبضة المؤتمر الوطني لا تزال مهيمنة على مقاليد الأمور في البلاد، وفي ظل غياب الإستقرار والسلام في دارفور. ونفى أن يكون رئيس الحركة خليل إبراهيم خص مرشحاَ بعينه لرئاسة الجمهورية، ووصف الأخبار التي رَوَّجت ذلك بأنها أخرجت التصريحات عن سياقها (خليل صرَّح أنه ينصح أحزاب مؤتمر جوبا بتقديم مرشح واحد للرئاسة في حال توفر الظروف التي تجعلها تقبل بالإنتخابات.) مشيرأ إلى أن اسم الصادق المهدي ورد في السياق على سبيل المثال لا أكثر. وقال حسين أن موقف حركة العدل والمساواة تجاه الإنتخابات ثابت (السلام قبل الإنتخابات). واذا سارت الحكومة قدماً في العملية الإنتخابية دون التوصل لسلام في دارفور فتلك هي الكارثة بعينها حسب قوله. وحدَّد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة شرطين لنجاح مفاوضات الدوحة الأول: جدية الحكومة في السعى للسلام واصفاً بعض المتنفذين في حزب المؤتمر الوطني بأنهم يشترون الزمن ولا يرغبون في الوصول الى إتفاق سلام. والشرط الثاني تعديل الوساطة الدولية لمنهجها بتعريف دقيق للأطراف المتفاوضة، ومدى استقلالية الوساطة نفسها وحيدتها من أي تأثيرات إقليمية أو دولية.
التيار