الذكري الثالثة لزيارة وفد حركة العدل والمساواة السودانية إلي جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم محمد

الذكري الثالثة لزيارة وفد حركة العدل والمساواة السودانية إلي جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم محمد

مصر بتاريخها السياسي كانت ولا تزال ارض خصبة ومأوي امن لحركات التحرر في الوطن العربي والإفريقي ولدورها المحوري , وريادية قيادتها وقفت ودعمت تلك الحركات ولقد حققت نجاحها في كثير منها , وعندما اندلعت الحرب في دارفور نتيجة لمظالم وغبن تاريخي , والحكومة السودانية لم تفرق من حمل السلاح ومن لم يحمل بل أبادهم بلا استثناء , وحركة العدل والمساواة كانت مستوعبة لتلك الظروف , ووضعت التدابير اللازمة لها, ودخلت مع الحكومة في معارك كثيرة وانتصرت فيها باقتدار وعزيمة قواتها , وخاضت مع رفيقتها النضالي حركة تحرير السودان كطرف والحكومة السودانية كطرف آخر مفاوضات عديدة آخرها ابوجا النيجيرية , والتي لم تكلل بالنجاح , ورفضت الحركة ومعها حركة تحرير السودان جناح الأستاذ عبد الواحد محمد نور تلكم الاتفاقية , ولقد تم تكوين جبهة الخلاص الوطني وهذه الجبهة قامت بعمليات كبيرة ونوعية في نفس الوقت , والتي أجبرنا بها الحكومة السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي للجلوس معنا وتهيئة منبراً للتفاوض حول مطالبنا العادلة والمشروعة , حينها علمت الحكومة المصرية وأدركت تماماً بجدية حركة العدل والمساواة في مسعاها لتحقيق مطالب شعبها , ولذلك قدمت مصر دعوة رسمية للحركة في شهر نوفمبر2006 بغرض التشاور والتباحث حول القضية , ولفتح علاقات معها, ولقد لبت الحركة الدعوة وكنا ولا زلنا كحركة نعتقد الدور المصري مهم في أزمة السودان في دارفور , ووصل القاهرة في يوم19/11/2006جزء من الوفد والجزء الأخر وصل يوم 22/11/2006 ولقد اجري الوفد مشاورات مع القيادات المصرية المختلفة وأيضا مع القيادات السودانية الموجودة في مصر , وكانت زيارة ناجحة جداً , والتي وضعت اللبنات الأساسية لترسيخ علاقة إستراتيجية بين الحركة والحكومة المصرية, والاستفادة من الخبرات المصرية في شتي المجالات , لان علاقة شعب دارفور بالشعب المصري علاقة أزلية ولايمكن أن تنقطع بأي حال من الأحوال وحركة العدل والمساواة عازمة لتطويرها من اجل الشعبين , وبتلك الزيارة قد كسرنا الجدار أو الحاجز العربي الذي حال لمدة ثلاث سنوات من عمر الثورة دون تعرف الدول العربية والاقتراب من الثوار في دارفور واستطعنا أن نبين للإخوة العرب بان النظام في السودان يكذب ويلون الحديث عن القضية , من اجل الدعم العربي له , ولابد من الاستماع لكل الإطراف لتكوين رؤية للتعامل مع القضية بشكلها الحقيقي .

الجهود المصرية لحل الأزمة في دارفور :

قامت الحكومة المصرية بجهد كبير في سبيل احتواء الأزمة وحلها في كثير من المحافل الإقليمية والدولية علي مدار سنوات الحرب في دارفور, ولكن نبين هنا فقط جهودها في شهر نوفمبر من كل سنة ابتداءً من نوفمبر 2006, أهمها اللقاء في يوم 25/11/2006 الذي جمع رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بالسيد/ الوزير عمر سليمان رئيس الأمن والمخابرات المصرية بالإضافة للسيد / عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية

و في يوم 11/11/2007 عقدت قمة رباعية برئاسة السيد / رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك ونظرائه اليمني والعراقي والسوداني وتناولوا قضية دارفور باستفاضة بالإضافة للقضايا العربية عموماً

أيضا في يوم 26/11/2007 اجري سعادة الوزير احمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرية مباحثات مع اللورد مارك مالوك وزير الدولة البريطاني للشئون الإفريقية عن الأوضاع في دارفور وكيفية معالجتها ولقد شرح أبو الغيط لمارك الاستعدادات الجارية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول الجوار لانطلاقة مفاوضات مباشرة بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية بالإضافة للجهود المصرية لحل الأزمة .

ولهذا نتطلع لمضاعفة الجهود المصرية ودعمها للدوحة والضغط علي الحكومة السودانية لما لها القدرة في ذلك, والحركة تناشد القيادة القطرية والوسيط الدولي باسولي بان لا يسلكوا مسلك الوساطة الماضية يان السون وسالم احمد سالم في تحديد اطراف التفاوض والمنهج , وكيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني الأصلية , وفي الضغط علي الطرف الحكومي لاتخاذ موقف واضح لحل الأزمة وإلا تكون الدوحة كسابقاتها من المحطات التفاوضية , والمراقب للإحداث سيجد تكثيف المجتمع الدولي جهوده بشأن أزمة دارفور في شهر نوفمبر 2006 بعد اتفاقية ابوجا والي ألان ولكن للأسف كل هذه الجهود لم تنجح وألان أملنا في هذه الجولة .

وأخيرا وليس بآخر نناشد الأشقاء العرب عموماً بدعم موقف حركة العدل والمساواة التي تمثل القلب النابض والحاضر والمستقبل للشعوب المهشمة وان تكون علاقة الدول العربية مع الحركة علاقة إستراتيجية وليست مرحلية .

نائب رئيس مكتب حركة العدل والمساواة السودانية بمصر

المرضي ابوالقاسم مختار [email protected]

20/11/2009

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *