قالت الصحفية السودانية لبنى حسين إنها استطاعت بصفتها الصحفية وبمساعدة من تضامنوا معها من المؤسسات الإفلات من الجلد، ولكنها نوهت إلى أنه تم جلد 13 امرأة أخرى قُبض عليهن معها أثناء تواجدهن فى صالة أفراح وهن يرتدين البنطال.
جاء ذلك فى الندوة التى عقدها المركز المصرى لحقوق المرأة بعنوان “العنف المؤسسى ضد المرأة” مؤخرًا بحضور الصحفية السودانية.
وقالت لبنى فى الندوة :”لن أتنازل عن حقى حتى بعد أن أقرت المحكمة الدستورية السودانية نفس الحكم بالحبس أو الغرامة، وسأطالب بحقوقى من المحكمة الأفريقية”.
وأوضحت الصحفية السودانية أنها ليست الإعلامية الأولى التى يحكم عليها بهذا الحكم فسبقها 43 ألف امرأة حكم عليها بالجلد لارتدائهن بنطال، وطالبت بإلغاء المادة 152 فى القانون السودانى لعام 1991، لافتة إلى أنها مادة مطاطة ولم تكن موجودة قبل حكم البشير، ولا تتوافق مع الدستور السودانى أو قواعد الدين الاسلامى، واعتبرت أن ما تقوم به الحكومة السودانية مجرد محاولة لإخفاء فشلها فى الجوانب العملية، والدليل على ذلك أن ما تم إنفاقه على القانون أعلى بكثير مما تم إنفاقه على المياه الملوثة، كما أن هذا القانون يطبق على النساء فقط وبعيد تمامًا عن الرجال.
ووصفت لبنى الحالة الصعبة التى تعانى منها النساء فى السودان، من عدم توافر فرص عمل جيدة، ومعاناة من العنف المستمر، والفقر، والجهل، فالنسبة الأكبر من الأمية فى السودان بين النساء، واعتبرت المادة القانونية غير صحيحة والدليل على ذلك أن الأفراد الذين قاموا بوضع القانون تراجعوا عنه بعد ذلك ومنهم حسن الترابى، الذى انضم للجنة الدفاع عنها والتضامن معها، وقالت إن ما يدل على وجود خلط فى القانون، هو أن عقوبة المغتصب مائة جلدة وعقوبة ارتداء البنطال أربعين.
ومن جانبها قالت نهاد أبو القمصان مدير المركز إن ما يحدث من عنف مؤسسى هو نتاج للعنف المنزلى والذى تربى عليه المجتمع.
يذكر أن الصحفية السودانية لبنى حسين خرجت من السودان متخفية فى زى نقاب أفغانى بعد أن أصدرت الدولة قرارًا بمنعها من السفر للخارج.
اليوم السابع
