انخفضت اسعار السكر بولاية الخرطوم وتراوح سعر الجوال ظهر امس ما بين (135-125) جنيها بمحلات الجملة. وفيما حافظ سعر الرطل حتي مساء أمس علي جنيهين، توقعت شركات السكر ان يتراجع السعر خلال اليوم الي مبلغ جنيه بعد طرح كميات من شركات السكر في الأسواق ودخول الانتاج الجديد إضافة لوصول كميات من السكر المستورد، وبدأت شركة السكر السودانية امس ضخ اكثر من 20 الف طن من السكر المستورد في الاسواق.
مغامرة التجار
وقال مدير الشركة المهندس بكري محجوب محمد علي في تصريحات صحفية ان التجار استلموا حصصهم المطلوبة كما ان عمليات الشحن متواصلة من الميناء وأن هناك(17) الف طن في الطريق وان انتاج المصانع سيصل الى الاسواق والآن لدينا ثلاثة آلاف طن من مصنع حلفا.
وشدد محجوب على ان اسعار السكر ستعود لوضعها الطبيعي خلال ايام قليلة جدا بعد الزيادة غير المبررة بسبب الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، مشيرا في هذا الخصوص الى ان اولئك التجار بدأوا في تفريغ مخازنهم بعد ان علموا بالكميات الكبيرة التي بدأت الوصول للاسواق فضلا عن وصول انتاج مصانع (حلفا-الجنيد- عسلاية- سنار) الذي بدأ في العشرين من الشهر الماضي لتغطية احتياج الاسواق المحلية.
وقال مدير شركة السكر ان التجار استغلوا فترة توقف المصانع والاعتماد على السكر المستورد لرفع الاسعار ولكنهم الآن مع توفر الانتاج المحلي مع الكمية المستوردة لا يستطيعون المغامرة برفع الاسعار مرة اخرى.
اتهامات ونفي
وعزت بعض المصادر التي تحدثت لـ(السوداني) سبب الازمة الى وجود فجوة في السلعة، لكن مصادر أخرى أعتبرت ان الازمة مفتعلة تسبب فيها بعض التجار الذين ينتسبون لاحد “الاحزاب الفاعلة” بغرض تمويل الحملة الانتخابية.
واوضحت رواية احد “المصادر” ان الازمة جاءت مفتعلة من بعض الاطراف سعت الى تحقيق مبالغ لدعم احد الاحزاب في الحملة الانتخابية وان الغرض تحقيق ارباح. وقالت “السوداني” ان السكر تم تخزينه واحتكر عبر جهات ثم قامت بتسويقه بغية جني ارباح تدعم مصالحها مع الحزب المستهدف، بينما نفت “مصادر” اخرى الامر واكدت ان الازمة غير مفتعلة وان السبب الرئيسي للازمة عدم الوفرة وأن الكميات المخزنة لم تغط التصديقات التي خرجت من قبل الشركات في بداية هذا الشهر الجاري.
وقالت لـ”السوداني”: ان الاسابيع المنصرمة شهدت بيع تصاديق السكر دون ان يكون هناك مخزون لتغطية هذه الكميات التي تم بيعها بأرقام عالية حيث يكسب التصديق في جوال السكر الواحد مبلغا يتراوح مابين (35-40) جنيها حسب الرسوم وحاليا انخفض سعر التصاديق وصارت تباع بسعر الجوال(125) جنيها متوقعا حدوث انخفاض في سعرها لارقام منخفضة ربما لا تجد من يشتريها .
أزمة غير مفتعلة
وقال لـ”السوداني” التاجر بسوق ام درمان “بكري الشيخ الطيب” ان الازمة غير مفتعلة وهي بدأت منذ مطلع العام الجاري وان شركات الانتاج ضللت الحكومة والرأي العام بوجود كميات من السكر تكفي احتياجات البلاد لفترات قادمة وعند حدوث الفجوة لم يتم تدارك الازمة بالسرعة المطلوبة بتوفير السلعة، وسعيهم الى احتكار السكر لافراد معينين، مؤكدا ان رواية دخول احد الاحزاب في السلعة غير صحيحة واضاف ان هذا الحزب “بريء من هذا العمل” على حد قوله.
أهمال الشركات
وعزت (مصادر) مسؤولة لـ”السوداني” اسباب الازمة الى “الاهمال” من قبل شركات الانتاج في التعامل معها موضحة ان الفجوة بدأت منذ مطلع العام الجاري عندما حدث عطل بأحد شركات الانتاج ادى الى تدني الكميات المنتجة مما يتطلب التخطيط والتنفيذ لامر استيراد السكر منذ فترة حتى جاء منتصف العام والسعي لاستيراد السكر الذي يتطلب فتح الاعتمادات والتي تأخرت ايضا وتنفيذها بطريقة ضعيفة على دفعات قليلة لم تتناسب مع حركة العرض والطلب في السوق.
وانتقدت “المصادر” سياسة السكر المتبعة وان الحكومة ضيقت التعامل في السلعة منذ حدوث ازمة عام2005م وذلك عبر الاجراءات التي نفذت وقضت بحظر استيراد السكر عن طريق زيادة الجمارك وارتفاع تكلفة الاستيراد التي عرضت العاملين في المجال الى خسائر افقدتهم قدرة العمل في المجال كما قامت الحكومة بحصر استيراد السكر على شركات الانتاج فقط ولم تكتف بذلك وحظرت استيراد سكر الصناعات في عام2008م اضافة الى قفل تعامل السكر في بروتكولات تجارة الحدود وعليه صار امر انتاج واستيراد وتوزيع السكر محتكرا لشركات الانتاج وان التجار صاروا وسيلة توصيل للمواطنين فقط .
ونوهت (المصادر) الى ان شركات الانتاج لم تتعامل مع الفجوة بالطريقة الصحيحة والتي ظهرت بوادرها منذ بداية العام عندما حدث تدني ومحدودية انتاج بعض الشركات دون مراعاة لحجم استهلاك البلاد من السلعة خلال عام كامل.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
السوداني