تقدمت نيابة المال العام، بطعن ضد قرار اصدرته محكمة الأموال العامة قضي بإخلاء سبيل خمسة من المدانين في اختلاس أموال عامة قيمتها نصف مليار جنيه بحجة الإعسار.
وقال رئيس نيابة الأموال العامة هشام الدين عثمان “لسونا” إن الطعن الذي تقدمت به النيابة يتلخص في أن الحكم لا سند له من الشرع، ويخالف التطبيق السليم للقانون باعتبار أن الإعسار لايجوز العمل بحكمه إلا في الديون، ولايجوز تطبيقه على حالة اختلاس الأموال العامة، بل وعلى الجرائم عموما.
وكانت محكمة الأموال العامة قد أخلت سبيل خمسة من المدانين الذين ثبت اختلاسهم لأموال عامة قضت بأن يردوها إلى خزينة الدولة، وأطلقت سراحهم فيما بعد بحجة الإعسار.
الخرطوم :الصحافة
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية