أوكامبو: البشير تفادى اعتقاله أكثر من مرة .. ولن نتدخل في أفغانستان وغزة إلا بشروط
لاهاي: تأجيل جلسة استماع إقرار التهم في قضية أحد زعماء فصائل دارفور إلى الاثنين المقبل
لندن: بروكسل: الشرق الاوسط
أجلت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، لمدة أسبوع، جلسة استماع كانت مقررة اليوم الاثنين، لإقرار التهم في قضية رئيس جبهة المقاومة المتحدة، المتمردة في دارفور، بحر إدريس أبو قردة، الذي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في الإقليم السوداني الغربي. وقال بيان للمحكمة إن غرفة الاتهام الأولى قررت تأجيل الجلسة ليوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر (تشرين الأول)، لإعطاء الفرصة لترجمة قوائم الأدلة، وبيانات الشهود إلى اللغة العربية، التي يتحدث بها أبو قردة. وكان أبو قردة قد تقدم طواعية، أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، في منتصف مايو (أيار) للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في دارفور. وقالت المحكمة إن الجلسة ستفحص الأدلة، وتقرر ما إذا كان هناك مبررات وأدلة كافية تدعو إلى الاعتقاد بوجود أركان للقضية، وأدلة دامغة في التهم الموجهة إلى أبو قردة. ولرئيس جبهة المقاومة الحق في حضور الجلسة أو أن يمثله محاميه. ويواجه أبو قردة ثلاث تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بدارفور، والتي يزعم أنها ارتُكبت خلال عملية الهجوم الذي نُفذ في 29 سبتمبر (أيلول) 2007، ضد بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان «يوناميس»، بمنطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور.
وفي جلسة المثول الأولى التي عُقدت في مايو الماضي، قام القاضي الإيطالي كونو تارفوسير، الذي يضطلع بمهام القاضي المنفرد، بإبلاغ المشتبه به بالجرائم التي يُشتبه في ارتكابه لها وبحقوقه. وبعد الجلسة، قالت المحكمة إن أبو قردة حر في مغادرة هولندا، وسيُطلب منه العودة إليها لحضور جلسة اعتماد التهم، السابقة للمحاكمة، والتي ستُعقد لتقرير ما إذا كانت للاعتقاد بأنه ارتكب الجرائم المنسوبة إليه أسباب جوهرية.
إلى ذلك قال لويس أوكامبو مدعي عامّ المحكمة الجنائية الدولية إن الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة، يتفادى اعتقاله من خلال السفر إلى لدول غير موقّعة على ميثاق المحكمة، وأضاف أوكامبو في تصريحات لإذاعة هولنديه إن «الرئيس السوداني عندما حاول الذهاب إلى حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا زوما، أعلمته السلطات هناك بأنه قد يتم اعتقاله، لهذا قرر عدم الذهاب. ثم حاول الذهاب إلى أوغندا، ولكن تم إعلامه بأنه يمكن اعتقاله، ونفس الشيء حدث له عندما أراد الذهاب إلى فنزويلا». وأضاف: «إنه يتحاشى الذهاب إلى الأماكن التي قد يُعتقل فيها».
وحول ما يحدث في أفغانستان من استهداف للمدنيين بواسطة قوات الناتو وطالبان، قال أوكامبو: «نحن نراقب ما يحدث لأن هناك مدعيا عاما يقوم بالتحقيق في الأمر، ونحن لن نفعل شيئا في هذا الصدد، لأن الفكرة الأساسية هي إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة من خلال المنظومة القضائية الوطنية، ولهذا فإن عملنا هو إجراء استثنائي، ونحن نتدخل حينما يتقاعس الآخرون عن فعل ما يجب فعله، وفي هذه الحالة فالهولنديون يقومون بما يجب عمله، وبالتالي لا نتدخل».
وحول الوضع في غزة وإمكانية النظر في ارتكاب جرائم حرب محتملة هناك قال: «لدينا حالة خاصة، لأن القانون ينص على أن الدول هي التي يمكنها أن تقبل اختصاص المحكمة، حينها يمكننا التدخل». وأضاف: «عليّ أن أقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصي أم لا قبل فتح أي تحقيق حول هذه الجرائم». وقال: «الفلسطينيون جاءوا إلى مكتبي وطلبوا مني قبول الاختصاص، وقالوا إنهم يملكون القدرة على تقديم الوثائق والأدلة اللازمة للمحكمة، وتقديم تقرير حول ذلك. كان ذلك محتوى النقاش الأول بيننا». ويضيف أوكامبو: «يَعِد الفلسطينيون بأنهم سيقدمون التقارير في خلال بضعة أشهر، وسأنتظر تسلم تلك التقارير. نحن نتسلم الكثير من التعليقات والآراء من مختلف الجهات، منهم أساتذة مختصون من كلا الطرفين. بعض الناس يقولون: عليك أن ترفض اختصاص الطرف الفلسطيني لأنهم لا يشكلون دولة، هذا أمر واضح. فيما يقول آخرون إنه يجب قبول الفلسطينيين كطرف لأن لديهم قضاة وبالتالي يمكنهم أن يتيحوا للمحكمة قبول الاختصاص، ولهذا نقول إن القضية معقدة جدا وعلينا اتخاذ القرار في الوقت المناسب».
وعن سؤال لماذا تلجأ الدول الصغيرة فقط إلى المحكمة الدولية يقول المدعي العام: «أعتقد أن الأمر عادي، فالدول الكبيرة لديها جيوش لحماية أنفسها، أما الدول الصغيرة مثل هولندا فلديها القانون لحماية نفسها». ويضيف أوكامبو: «نحن نعيش في عالم جديد، فالاتصالات كونية، والناس ترى ما يحدث في مختلف البلدان مباشرة، ويريدون تحقيق العدالة، وبالتالي فإن الشرعية مهمة، فبلدان مثل هولندا وكوستاريكا لن يفكر أحد في غزوها، فلديهم الكثير من القوة والسلطة، والكثير من الشرعية، ومثل هؤلاء الأبطال هم من تحتاجهم المحكمة».
سودانايل