رئيس حكومة جنوب السودان: فات الأوان لجعل الوحدة جاذبة بين الشمال والجنوب

رئيس حكومة جنوب السودان: فات الأوان لجعل الوحدة جاذبة بين الشمال والجنوب

الترابي لمصلين في كنيسة بجوبا: انفصال الجنوب سيؤدي إلى تشرذم كل السودان
الخرطوم: إسماعيل آدم
قال النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إنه «قد فات الأوان لجعل الوحدة بين شمال وجنوب السودان جاذبة»، خلال لقاء أجراه مع الدكتور حسن عبد الله الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي أنهى زيارة إلى مدينة جوبا عاصمة الجنوب، داخل إحدى الكنائس. وحذر الترابي في حديث لمصلين في الكنيسة من أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تشرذم كل السودان.

واتهم سلفا كير وهو يخاطب المصلين بـ«كنيسة كتور» في جوبا حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير بالتلكؤ في إنفاذ اتفاقية السلام الموقعة عام 2005. وقال: «هناك كثير من البنود العالقة لم تنفذ بعد»، وحسب رأيه فإن ما تبقى من وقت غير كافٍ لجعل الوحدة جاذبة. وأبلغ سلفا كير المصلين أن عمليات جمع السلاح من أيدي المواطنين التي بدأت خلال الأيام الماضية ستستمر حتى يصبح الجنوب خاليا من الأسلحة غير الشرعية، وذلك بغية بسط الطمأنينة والأمن لشعب جنوب السودان أولا قبل المسؤولين الحكوميين. وقال إن السلاح تم جمعه دخل المخازن «ولن يعود مرة أخرى إلى أيدي الآخرين»، وأضاف أن ما تم جمعه سابقا تسرب، وتابع: انتهى الآن عهد السرقات.

وقال الترابي في حواره مع رجال الدين في جوبا ان الدين لا يستخدم أداة لتفريق الناس وإنما لجمعهم، ودعا للعمل من أجل تحقيق الوحدة. وقال: «إذا انفصل الجنوب سيؤدي ذلك إلى تشرذم كل السودان»، وأضاف أن الحركة والشعبي سيعملان معا مع بقية الأحزاب لإيجاد حلول للقضايا العالقة في الساحة السياسية من خلال مؤتمر جوبا.

وحث الترابي رجال الدين المسيحي على التغاضي عن الأشياء التي حدثت في الماضي والسعي الجاد لجعل الوحدة خيارا جاذبا خلال ممارسة الجنوبيين لحق تقرير مصيرهم، ودعا إلى ضرورة التعايش والتسامح بين الأديان وفقا للكتب السماوية، حسب تعبيره.

واتفق الترابي خلال زيارته إلى جوبا مع المسؤولين في الحركة الشعبية على ضرورة الإسراع بإجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن الحزبين قد اتفقا على بدائل لم يسمّها لنتائج التعداد السكاني تمهيدا للانتخابات المقبلة. وشدد الترابي على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده في 2011 إلى جانب الالتزام الكامل بتنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل.

وفي مؤتمر صحافي عقدوه في الخرطوم نفض وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم أيديهم عن قانون الأمن الجديد الذي أجازه مجلس الوزراء السوداني يوم الخميس الماضي، وقال البروفيسور جورج بورينق وزير الاستثمار في المؤتمر الصحافي الذي عقد في دار الحركة الشعبية إن الحركة تبدي اعتراضها وعدم موافقتها على مشروع مسودة قانون الأمن التي زعم المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنها أجيزت من قبل المجلس.

وقال إن اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي ناقش المشروع المقدم من قبل وزير العدل عبد الباسط سبدرات الذي كان في مرحلة المشاورات لمدة عامين لخلافات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول بعض النقاط، وقال بورينق إن اللجنة الفنية المكونة من الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب أحرزت بعض التقدم، إلا أن نقاط الخلاف ظلت كما هي دون الاتفاق عليها.

وذكر أن الطرفين لديهما وجهة نظر مختلفة حول مسودة مشروع قانون الأمن، لذلك تم اتخاذ القرار للدفع بالمشروع لمجلس الوزراء لإخضاعه لمزيد من النقاش، وبعد ذلك إحالته إلى المجلس الوطني الانتقالي، مبينا أن الاتفاق كان أن هنالك حاجة لجهاز أمن غير الموجود حاليا وسلطاته، خصوصا الاعتقال والقبض وحجز الأموال باعتبارها من صلاحيات النيابة والشرطة، مؤكدا أن الحركة الشعبية رفضت ذلك لتعارض مواد في القانون مع الدستور الانتقالي لعام 2005 واتفاقية السلام الشامل.

وشكك بورينق في مسودة مشروع قانون الأمن التي قدمت لمجلس الوزراء بأنها ليست المسودة التي اتفق حولها الشريكان مسبقا، وقال إنها تختلف تماما عن المسودة التي تم النقاش حولها، مشيرا إلى أن كتلة الحركة تمثل أغلبية في الجهاز التنفيذي والتشريعي، ولكنها لن تسكت على الانتهاكات وسوف توصل صوتها إلى الشعب السوداني.

الشرق الأوسط